به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش صبح امروز با حضور شهریار فولادوند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی به صورت مجازی برگزار شد.
وی در ابتدای نشست گفت: رسالت خطیر تربیت نیروی انسانی به عهده آموزش و پرورش است که بزرگترین داشته هر کشوری است. هر چه آموزش و پرورش کشورمان بهتر عمل کند و رویکرد بهتر اتخاذ کند نیروی انسانی بهتری در آینده خواهیم داشت.
فولادوند گفت: یک طرف ماجرا این است که تربیت امری دقیق و با حجم گسترده در کشور است، عزم است مشارکت همگانی را داشته باشد و بحث آموزش و پرورش در صدر همت جمعی در جامعه قرار بگیرد و اینجا نقش شوراهای آموزش و پرورش که می تواند این نگاه را به نحو موثری به جریان بی اندازد مهم است. هم نقش مشارکت خانواده و نظارت مردم را تضمین کند و همه می تواند حمایت های موثر دستگاه ها را برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش تامین کند.
به گفته وی به دلیل اینکه بالاترین مقام سیاسی استان و شهرستان ها و بالاترین مقام مذهبی استان و شهرداران مراکز استان و شهرستان ها و صاحبنظران دانشگاهی و… در این شوراها عضو هستند این شوراها می تواند بسیار موثر باشد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی بیان کرد: از یک سو این شورا تلاش می کند مردم را در جریان آموزش مشارکت دهد و از طرف دیگر بر نظارت مردم تاثر دارد و تسهیلگری وظایف آموزش و پرورش را به عهده دارد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات نگاه سیستمی در تمام سطوح محتمل بر واگذاری اختیارات حداکثری به سطوح پایین تر باید باشد تا بنا به اختیاراتشان به کمک بیایند. شورا واقعاً به عنوان یک بازوی توانمند در کنار آموزش و پرورش توانسته بسیاری از گره ها را باز کند.
فولادوند بیان کرد: اگر بخواهیم به عملکرد شوراها در سال ۹۸ بپردازم اول بحثم بر تشکیل جلسات شوراهای آموزش و پرورش است که بخشی از قانون گرایی است و تلاش شده ملزم به اجرای قانون برای تشکیل جلسات باشید. سی و یک اداره کل آموزش و پرورش حدود ۲۵۰ جلسه شوراها را برگزار کرد. البته ادارات کلی هستند که بیش از نیاز مصوب جلسات را تشکیل دادند و استان هایی داریم که عملکردشان قابل قبول نبوده و تذکراتی داده شده است.
وی گفت: استانداران و اعضای اصلی در استان ها در بیش از ۸۰ درصد جلسات حضور پیدا کردند. ۶۲۹۵ جلسه شورای آموزش و پرورش در سال ۹۸ در استان، منطقه و ناحیه تشکیل شده است. ۲۹ هزار و ۳۹۱ در مصوبه را در سال ۹۸ داشتیم. ۲۵ هزار و ۴۷۴ مصوبه را اجرایی و عملیاتی شده به ما معرفی کردند که نسبت به سال گذشته یک درصد بیشتر مجموع مصوبات اجرا شده را ابلاغ کردیم. ۲۰ درصد مصوبات در حوزه آموزش و ۲۰ درصد در حوزه پرورشی و بیش از ۴۰ درصد در حوزه اداری و پشتیبانی و ۱۱ درصد مصوبات هم فرا دستگاهی هست مثل تشکیل مدرسه ترافیک و… است و درصدی از مصوبات هم پژوهشی است.
وی بیان کرد: ۹ استان به عنوان استان برتر بر اساس سه شاخصه ای که تعیین شده در این هفته معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش به کمک مجموعه‌ها آمدند و در شرایط کرونا در بخش مدیریت و کنترل زمان در بحث بازگشایی مدارس کمک‌هایی داشتند حتی در تامین مایحتاج بهداشتی نیز کمک‌هایی را ارائه کردند.
معاون وزیر افزود: در دوران کرونا تلاش شده است پوشش حداکثری بستر آموزش برای بچه‌ها ایجاد شود حتی برای افرادی که هیچ‌گونه دسترسی به آموزش نداشتند بسته‌های آموزشی را بین آنان توزیع کردند.
فولادوند اضافه کرد که در دوران کرونا نیز منابع درآمدی شوراها ۲۹ درصد افزایش داشته است.
فولادوند با بیان اینکه منظور ما از کارسازی شوراها برای کمک به امر آموزش در دوران کرونا این نبود که ستادهای استانی کرونا صاحب صلاحیت نیستند گفت: بلکه منظور این است که وقتی شوراها گزارش مشکلات منطقه و استان را استماع می کنند با ستاد کرونای استان هماهنگی می کنند که اگر به عنوان مثال منطقه‌ای در دور دست است، برای تردد و ارسال بسته ها تسهیلگری شود زیرا در برخی شرایط اجازه رفت و آمد داده نمی شد، اما شورا کمک کرد تا ارسال بسته های آموزشی با وقفه مواجه نشود.
وی درباره سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها گفت: در قانون پیش بینی شده که تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش برای ساخت و ساز مدارس اختصاص یابد. مصوبات مختلفی در استان ها داشتیم و برخی به تناسب درآمد و توانمندی بین یک تا ۵ درصد عوارض دریافتی شناور داشتند اما در اصلاحیه اخیر قانون شوراها این عدد را ثابت و ۳ درصد پیش بینی کرده اند. نمی گویم قطعاً به نفع آموزش و پرورش است اما اینکه ثبات دارد حتماً به نفع آموزش و پرورش است. در این صورت همه شهرداری ها خودشان را موظف می دانند در سرفصل ها سه درصد را پیش بینی کنند که قطعاً از موفقیت ها محسوب می شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در هماهنگی هایی که با وزارت کشور داشته ایم دامنه وصول عوارض شفاف و روشن شده است. دامنه مصادیق ماده ۱۳ روشن شد و تلاشی صورت می گیرد که به صورت الکترونیکی تحقق درآمدها را عینیت ببخشند.
فولادوند با بیان اینکه در بررسی عملکرد استان ها، همه سرفصل های کلی چک و تشکیل جلسات رصد می شود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کمبود مدارس در منطقه ۲۲ تهران و نقش شوراها در رفع این مشکل گفت: در ماده ۱۸ قانون شوراها تکلیف شده که مناطق موظف اند سهم مدرسه را در انبوه سازی ها ببینند. ۴ تبصره به ماده ۱۸ الحاق شده بود که بر اساس آن هرکسی ۲۰۰ واحد مسکونی بیشتر می سازد باید پیش بینی ساخت مدرسه هم داشته باشد یا رقم ریالی آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی ادامه داد: این تبصره حذف و باعث شده بود تهران و استان های مختلف با گرفتاری هایی روبه رو شوند. مصوبه اخیر که در مجلس تصویب شد بسیار خوب بود و ۴ تبصره ماده ۱۸ احیا شد و کمک خواهد کرد چه در تهران و چه بقیه استان ها گام های موثری را در زمینه تجهیز آموزش و پرورش و بهره برداری از فضاهای مناسب آموزشی داشته باشیم.
فولادوند درباره محل هزینه کرد درآمدهای شوراهای آموزش و پرورش گفت: محل هزینه کرد درآمدها مشخص است. ارائه خدمات آموزش و پرورشی از این جمله است. به عنوان مثال آنچه در ماده ۱۸ پیش بینی شده این است که درآمد حاصله از محل عوارض ها باید صرف ایجاد و تاسیس فضاهای آموزشی در مناطقی شود که انبوه سازان مبادرت به ساخت و ساز می کنند. درباره تبدیل به احسن کردن فضاها نیز هرساله در بودجه آمده که می توان اراضی دولتی مازاد تبدیل به احسن شده و هزینه ساخت و ساز فضاها در همان محل ها تامین شود. شرح هزینه هرکدام از مواد درآمدی، پیش بینی می شود.
وی درباره حل پرونده های حقوقی اختلافی آموزش و پرورش در شوراهای آموزش و پرورش گفت: شانیت شورای آموزش و پرورش، مشورتی و حمایتی است و شانیت رتق و فتق امور نیست و حل و فصل پرونده ها در آن پیش بینی نشده است. تامین و تجهیز مدارس و زیرساخت های لازم برای آموزش، تسهیل گری امور آموزش و پررش، به کار گیری نیروی انسانی و توزیع منابع درآمدی معطوف به قانون از این جمله است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره شبکه شاد گفت: با حمایت جدی شوراهای آموزش و پرورش، اطلس یادگیری دانش آموزان در استان ها تهیه شد. در شورای آموزش و پرورش موضوع پنهانی نداریم و کاستی های موجود در مسیر شبکه شاد در شوراها مطرح می شد و اگر قابل کارسازی در استان ها بود انجام می شد و اگر در استان قابل انجام نبود به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می شد.
فولادوند درباره اقدامات اموزش و پرورش برای انسداد مبادی بیسوادی گفت: هرساله آموزش و پرورش برنامه هایی برای شناسایی و فراهم کردن زمینه های تحصیل بازماندگان دارد. شوراهای آموزش و پرورش کمیته امداد، بهزیستی، بخشداری ها و غیره را موظف می کند هر دستگاهی به هرطریق نسبت به شناسایی و بازگشت کودکان بازمانده اقدام کنند.
وی افزود: طرح آبا نیز برای کاهش آمار بازماندگی از تحصیل، از سوی سازمان مدارس غیردولتی در دست اجراست. تمرکز طرح آبا بر دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده است. نقاط امیدآفرینی در این طرح وجود دارد و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. ترک تحصیل ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد. آموزش غیرحضوری ممکن بود تشدید کننده باشد اما آموزش و پرورش تمام تلاش خود را کرده اطلس کاملی از دسترسی دانش آموزان به آموزش غیرحضوری تهیه کند. استان ها موظف شدند افراد بازمانده را شناسایی و با آنها تماس بگیرند و به تحصیل برگردانند.
فولادوند با بیان اینکه برخی دانش آموزان ابزار هوشمند یا اینترنت نداشتند که تلاش شد تا حد امکان شرایط لازم برای تحصیل آنها فراهم شود اظهار کرد: آموزش و پرورش برای تمام بچه ها در دوره های مختلف درسنامه یا به عبارتی خودآموز ساده ای تهیه کرد تا هرکسی دسترسی به آموزش مجازی ندارد از درسنامه های ارسالی استفاده کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری امر تربیت کودکان و مهدهای کودک به آموزش و پرورش و تکلیف صدور مجوز مراکز پیش دبستانی که عمده آن ها غیردولتی هستند گفت: بر اساس دغدغه هایی که درباره تربیت دوران کودکی وجود داشت و رهبری هم تاکید داشتند شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که ساماندهی مهدهای کودک و سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های دوران توسط آموزش و پرورش انجام شود.
وی افزود: تصویب شده است که سازمانی برای تعلیم و تربیت کودک تشکیل شود که متولی برنامه ریزی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های دوره کودکی باشد. جزئیات باید در اساسنامه تصویب شود که هنوز تصویب نشده و در آن مشخص خواهد شد که سازمان مذکور شانیت اجرایی خواهد داشت یا نظارتی. اگر بنا باشد آن سازمان کار اجرایی هم بکند باید صدور مجوزها هم به آن بخش منتقل شود اما اگر تنها شانیت نظارتی را برای خودش حفظ کند ممکن است اجرا را به مجریان دیگر واگذار کند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و باید منتظر باشیم اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود اما در هر صورت مهم این است که برای دوران کودکی یک سازمان متولی پیدا کردیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هفت منطقه آزاد تجاری داریم که ۱۷ منطقه آموزش و پرورشی در اطراف آن هستند و یک اختلاف نظرهایی درباره اداره امور وجود دارد گفت: از یک سو می گویند رئیس منطقه آزاد بالاترین مقام منطقه آزاد است و از یک سو قوانین ما می گوید فرمانداران بالاترین مقام هستند. طبیعتاً بر اساس قانون تشکیل شورا در اختیار رئیس منطقه آزاد تجاری خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که در محل حاکمیت یک فرماندار یک منطقه آزاد و یک منطقه مشترک داریم. در اینجا اختلاف در صلاحیت برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش پیش می آید. آیین نامه‌ای طراحی و در اختیار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت و اصلاحات نهایی انجام شده است. ما پیشنهادات را ارائه کرده ایم و نحوه مدیریت آموزش و پرورش طبق قانون مشخص شده است.
نظر شما