۱۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

از سوی وزارت کشور ؛

اصلاحیه‌های قانون انتخابات مجلس اعلام‌ شد

اصلاحیه‌های قانون انتخابات مجلس اعلام‌ شد

وزارت کشور در اطلاعیه‌ای، اصلاحیه‌های مصوب مجلس در خصوص قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد، در اصلاحیات جدید بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 4 ، 9 ، 18 ، 19 ، 27 ، 28 ، 61 و 94 اصلاح و تغییراتی در آن ایجاد شده است.

براساس این گزارش، ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح شده است:

« انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره ای انجام خواهد شد .»

همچنین یک تبصره تحت عنوان تبصره 6 به ماده 9 این قانون اضافه شده است. مفاد این تبصره به این شرح است:

« وزارت کشـور موظف است ظرف شـش ماه از زمان تصـویب این قانـون نسبـت بـه نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت ، سلامت و نظارت بهتر در اخذ ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استاندارد سازی صندوقهای اخذرأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.»

این گزارش می افزاید: ماده 18 و تبصره ذیل آن نیز در اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس حذف و بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4 این ماده ، تحت عنوان بندهای 12 ، 13 ، 14 و 15 به ماده 19 منتقل شده است.

4 بند اضافه شده به بندهای ماده 19 درخصوص مواردی است که با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.

این بندها به ترتیب و شرح زیر است:

12- آرا ناخوانا باشد .
13- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .
14- آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد .
15- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

همچنین براساس اصلاحیه جدید در بند 2 ماده 27 ، هیجده سال و در بند 4 ماده 28 ، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن قید شده است.

پیش از این در بند 2 ماده 28 پانزده سال تمام و در بند 4 ماده 28 حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن قید شده بود.

تبصره 2 ماده 28 نیز به این شرح اصلاح شده است: «مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد .»

یک تبصره دیگر تحت عنوان تبصره 3 به همین ماده اضافه شده است. این تبصره می گوید: «هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود . »

این گزارش حاکی است؛ در بند الف و بند ب ماده 29 عبارت حداقل دو ماه در هر دو بند به حداقل شش ماه تغییر یافته است.
همچنین در بند 2 قسمت ب ماده 29 ، عبارت قضات به عبارت « قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها» تغییر یافته است.

علاوه بر این، یک بند دیگر تحت عنوان بند 11 به قسمت ب ماده 29 اضافه شده است. مفاد این بند « اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا» است.

همچنین عبارت دو ماه قبل از ثبت نام در تبصره 3 ماده 29 به شش ماه قبل از ثبت نام تغییر یافته است.

براساس این گزارش، در اصلاحیه جدید به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو تبصره تحت عنوان تبصره 4 و 5 به ماده 28 اضافه شده است.

تبصره 4 به شرح زیر است:
«جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مراجع ذی صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد .»

تبصره 5 نیز به این شرح است:
«هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی، رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می گردند .»

علاوه بر این، تبصره 4 ماده 29 به تبصره 6 تبدیل و اصلاح شده است.

مفاد تبصره 6 به این شرح است:
«وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند .»

پیش از این عبارت حداقل 3 ماه در این تبصره ذکر شده بود که اکنون به حداقل هفت ماه افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید: ماده 61 قانون انتخابات مجلس نیز به این شرح اصلاح شده است:
«هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.»

همچنین ماده 94 این قانون به این صورت تغییر یافته است که «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الأثر می باشد.

کد خبر 512348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha