ثبت‌نام داوطلبانی که شرایط مدنظر شورای نگهبان راندارندقانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگوی ویژه خبری در خصوص مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان گفت: در سال ۹۶ شورای نگهبان شرایطی را در مورد سن و مدرک داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد.

وی افزود: در مجلس گذشته کاری رو این موضوع انجام نشد در مجلس یازدهم طرحی برای اصلاح قانون انتخابات تهیه شد اقتباسی از نظریه شورای نگهبان بود.
رأی مجلس در مورد حداقل سن ۴۰ سال و حداقل مدرک فوق لیسانس بود. چند بار این طرح رفت و آمد کرد تا نظر شورای نگهبان تأمین شد.

ره پیک گفت: هیأت نظارت مجمع تشخیص در مورد این مصوبه اعلام کرد طبق سیاست‌های کلی، باید شورای نگهبان به شرایط داوطلبان ورود کند و در اختیارات مجلس نیست. لذا شرایطی که در مجلس تصویب شده بود و شورا هم پذیرفته بود در مصوبه انتخاباتی شورا، مبنا قرار گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان برای حذف جریان خاصی بوده است گفت: نگاه شورای نگهبان این نیست، به عنوان مثال الان کسی یک سال یا دو سال کم دارد در دوره بعد می‌آید.طبق گزارشات اگر این مصوبه محدودیتی ایجاد کرده برای همه گروه‌ها و جناح‌ها بوده است.

ره پیک تاکید کرد: قانون با شیوه قانونی فرق دارد، قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند، شیوه قانونی طریقی است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون نبود بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.

وی ادامه داد: سیاست‌های کلی اصرار کرده که در زمان ثبت نام شرایطی گذاشته شود که صلاحیت‌های اولیه کشف شود.
ره پیک در مورد شرط جایگاه سرلشکری اظهار داشت: در همین مصوبه ذکر شده مدارک و شواهد عینی که ذکر شده دلالت بر صلاحیت نهایی نمی‌کند و حداقلی برای ثبت نام است.

وی در مورد احتمال وجود استثنا از این شرایط ادامه داد: این مصوبه قاعده عمومی است، این شرایط نوعی برای ثبت نام ذکر شده، از طرف دیگر تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن از اختیارات شورای نگهبان است، این شرایط ثبت نام است و در نهایت تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن با شوراست، بحثی که مطرح بود مبنی بر اینکه با این شرایط دست شورا بسته می‌شود، بنابراین اگر مستندات ارائه شود که فردی همه شرایط را دارد غیر از چند مورد باید به شورا شکایت کند در صورتی که شورا تشخیص داد می‌تواند ثبت نام کند.

ره پیک گفت: شورای نگهبان اعلام کرده که باید این مصوبه طبق سیاست‌های کلی انتخابات و قانون اساسی اجرا شود در نهایت به هر شکلی که ثبت نام انجام شود باید مدارک در شورا بررسی شود.

وی گفت: اگر کسی ثبت نام بکند و این شرایط را نداشته باشد ثبت نام او قانونی و معتبر نیست. امیدواریم این مصوبه اجرا شود و مدارک گرفته شود.

یک آقایی کلیپی ضبط کرده که چرا گواهی سو پیشینه می‌خواهند، از رئیس جمهور کسی گواهی سو پیشینه نمی‌خواهد، باید دقیق حرف بزنند، ما از داوطلبان گواهی سو پیشینه می‌خواهیم نه از رئیس جمهور.