اشغال باغ قلهک توسط انگلیس خلاف قانون اساسی مشروطه بود

به گزارش خبرنگار مهر، "غلامرضا انبارلویی" مستشار و عضو هیات عمومی دیوان محاسبات کل کشور در همایش بررسی ابعاد فقهی و حقوقی غصب باغ قلهک  که در سالن سید الشهدای تهران برگزار شد اظهار داشت: هر کس متصرف ملکی باشد یا مالک آن است یا مستاجر و چنانچه سندی مبنی بر مالکیت یا اجاره ملک ارائه ندهد متصرف غیر قانونی است.

وی افزود: اگر کسی اموال عمومی را به صورت غیر قانوین در اختیار داشته باشد تصرف در اموال عمومی و بیت المال کرده و پاسداری از این مسئله در حوزه اختیارات و ماموریت های دیوان محاسبات است.

عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: افرادی که ملکی را در حوزه تملک خود دارند باید اسناد مسجل برای اثبات مالکیت یا سند اجاره ملک را ارائه دهند و در خصوص تصرف باغ قلهک دو سند وجود دارد که باید اصالت آنها برای تطبیق با قوانین و مقررات موضوعه مورد بررسی قرار گیرد.

انبارلویی تاکید کرد: در صورتی که سندی با قوانین و مقررات موضوعه انطابق نداشته باشد و وقوع جرم در زمینه تصرف اعتبارات و وجوهات و اموال عمومی احراز شود دیوان محاسبات می تواند ضمن اعلام رای خود پرونده را برای تعقیب به دستگاه قضائی ارجاع دهد.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه تصرف باغ قهلک توسط انگلیسی ها دو سند وجود دارد که یکی از آنها فاقد اصالت و مخدوش است و سند دیگر که مربوط به سال 1313 می شود خلاف قانون اساسی مصوب 1285 است.

مستشار دیوان محاسبات کل کشور گفت: در قانون اساسی مصوب 1285 تاکید شده است مواردی که قسمتی از عایدات و دارایی های دولت و کشور منقطع یا فروخته می شود و یا الزامی برای تغییر حدود و ثغور به وجود آید موضوع باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

انبارلویی ادامه داد: انگلیسی ها از سال 1285 تا سال 1313 باغ قلهک را بدون سند به تصرف خود در آورده بودند و در این سال ثبت اسناد کشور سندی را برای تملک باغ مذکور به نام دولت انگلیس صادر کرد ولی این مسئله به دلیل فقدان مصوبه مجلس و مجوز نقل و انتقال از سوی قوه قضائیه با تبانی صورت گرفته و غیر قانونی است.

وی تاکید کرد: انگلیسی ها مدعی هستند شاه قاجار باغ قلهک را به آنها هبه کرده است ولی هرگز سند آن را که خدشه دار است ارائه نمی دهند و برگه ای را ارائه می دهند که فاقد هویت و امضاء است و صرفا در آن عبارت "به سفارت انگلیس نوشته شود" قید شده است.

انبارلویی گفت که دولت شاهنشاهی بدون اجازه مجلس شورای ملی مجاز به واگذاری باغ قلهک  به انگلیسی ها نبود و آنچه توسط حکومت قاجار صورت گرفته خلاف اصل 22 قانون اساسی وقت است.

این عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به غفلت 150 ساله حاکمان ایرانی نسبت به غصب باغ قلهک توسط انگلیس ها متذکر شد اگر با تسامح بگوییم که کارگزاران جمهوری اسلامی در طول دوران دفاع مقدس و سازندگی موفق به پرداختن به این مسئله نشده بودند اکنون بیانه ای برای غفلت از این موضوع مهم وجود ندارد بدون آنکه نیاز به قانونگذاری جدید باشد با استفاده از قوانین و ابزارهای موجود می توان باغ قلهک را بازپس گرفت.  

همچنین در ادامه "مهدی کوچک زاده" عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که موضوع تصرف غیر قانونی باغ قلهک توسط انگلیس ها را در نهاد قانونگذاری پیگیری می کند تاکید کرد: اگر شکایتی در زمینه کوتاهی دستگاه های اجرایی برای بازپس گیری باغ قلهک به کمیسیون اصل 90 ارائه گردد پیگیری خواهد شد.

این نماینده ملت در پاسخ به سئوالی در خصوص مهمترین راهکار برای بازپس گیری باغ قلهک از انگلیسی ها تصریح کرد: مهمترین راهکار برای آزاد سازی باغ اشغال شده قلهک آگاهی مردم از جزئیات این مسئله است و افکار عمومی باید مطلع شوند دولت انگلیس نه تنها مالک باغ مذکور نیست بلکه با کلاهبرداری آشکار برای ملکی که اجاره کرده بود سند جعلی صادر کرده است.

وی متذکر شد: بر خلاف خواست دولت های استعمارگر، ملت ایران حقوق خود را می شناسد و در طول تاریخ برای احقاق این حقوق ایستاده و هزاران توطئه را خنثی کرده است و در مسئله باغ قهلک نیز این اتفاق خواهد افتاد.

دکتر "عبدالهاشم یعقوبی" نیز در پایان همایش راهکارهای قانونی بازپس گیری باغ قلهک در نظام جمهوری اسلامی گفت: دولت ایران می تواند از طریق ثبت اسناد یا دادگاه حقوقی دادخواست ابطال سند باغ را ارائه دهد و این سند در شورای عالی ثبت ابطال گردد.

وی با تاکید بر اینکه شکایت های عمومی در زمینه تصرف غیر قانونی باغ قلهک توسط انگلیسی ها در محاکم قضایی قابل طرح است تاکید کرد: پس از ابطال سند مالکیت باغ مذکور دولت جمهوری اسلامی می تواند تقاضای خلاء ید و اجرت الملک نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه اسناد مربوط به غصب باغ قلهک توسط دولت انگلیس در حاشیه همایش بررسی ابعاد فقهی و حقوقی غصب باغ قلهک برگزار شد.

این نمایشگاه مواد قانونی دال بر تصرف غیر قانونی باغ قلهک از سوی انگلیسی ها، تبانی سفارت انگلیس با اداره ثبت اسناد وقت در صدور سند جعلی، آگهی های نوبتی ، تحدید حدود، استشهادیه سفارت انگلستان، اسناد کلاهبرداری دولت انگلیس و اظهار نامه ثبت ملک در معرض دید علاقه مندان گذاشته شد.

نظر مراجع عظام تقلید درباره هبه این باغ، اسناد مربوط به ثبت غیر قانوین باغ در دوره رضا خان، نامه 62 نماینده مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی، استدلالات مستشار دیوان محاسبات کل کشور، سئوال و تذکر نمایندگان مجلس به وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی در این خصوص، نامه رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس، به دادستان کل کشور نیز در این نمایشگاه به نمایش در آمد.  

همچنین تصاویری از فضای درونی باغ قلهک و گزارش و تحلیل رادیو فرانسه از پرونده باغ قلهک نیز در این نمایشگاه مشاهده می شد.