به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نامه اجرایی این مصوبه در اوایل مرداد توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به تمامی بانکها ابلاغ شد.
بنابراین مصوبه ، واحدهای اقتصادی که نسبت به رفع موانع تولید اقدام کرده ودارای محصول وخدمات مطمئن ورقابتی دربازار بوده وبا رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق وتامین نقدینگی ،میتوانند فعال شده وموجب اشتغال پایدار گردندوبا راهاندازی ،توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق وآتی را خواهند داشت براساس شرایط و با نظر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استانها و با تایید بانک عامل میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
در این تصویب نامه آمده است :دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم )ونقدینگی مورد نیاز از منابع موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین تخصیص مییابد.
بنابراین تصویب نامه، با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق ،مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهیهای مذکور با رعایت قوانین ومقررات اقدام لازم را معمول خواهند داشت.
دراین مصوبه آمده است: بانکهای عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده ، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر وتسویه خواهد نمود که در این راستا بازپرداخت کل تسهیلات جدیدحداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد.
این تصویب نامه میافزاید: بانکهای عامل هنگام اعطای تسهیلات یادشده، اصل وسود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر وتسویه خواهد نمود.
بر اساس این مصوبه، بانکهای عامل میتوانند به واحدهایی که برای راهاندازی مجدد افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند، با پرداخت تسهیلات با تنفس 6 ماهه موافقت نمایند.
همچنین دراین تصویبنامه آمده است : وزارتخانهها، موسسات وشرکتهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی، درچارچوب قوانین ومقررات مربوط ،نسبت به استمحال یا تقسیط بدهی بین 3 تا5 سال کارگاههای مشمول این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.
براساس این مصوبه، به منظور تشویق و ترغیب کارگاههایی که از تسهیلات بانکی استفاده نمودهاند وتعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام دادهاند ،این واحدها برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش ویا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
در ادامه این تصویبنامه آمده است : شورای پول واعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش مییابد، تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت .
همچنین براساس این مصوبه ، استانداران واعضای کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان موظف هستند، بمنظور بهرهبرداری بهتر از نقدینگی استان در جهت تولید و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانکهای استان از اشخاص ویا واحدهایی که علیرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی ،تولیدات و فروش محصولات ،نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام نمینمایند، پیگیری لازم را به عمل آورده و در این مهم همکاری ویژهای با بانکها داشته باشند.
نظر شما