به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم حوزه قضائی بخش دشتابی اظهار کرد: قصه پرغصه تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و سو استفاده گری‌ها در کشور ادامه داشته و به جهت عواقب زیانباری که این جرم دارد می‌توان از آن به عنوان جرم اقتصادی، امنیتی و یک ناهنجاری اجتماعی نام برد.
علی فولیان ادامه داد: تغییر کاربری اراضی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و منجر به نابودی اراضی کشاورزی و کاهش سطح تولید و مرگ تدریجی کشاورزی خواهد شد و در این مسیر تنها دلالان به سودهای کلان دست خواهند یافت. اراضی کشاورزی که باید جای کشت و کار باشد جای خود را به سازهای بتنی و ویلا سازی داده است. این اراضی اگر مورد بی مهری قرار گیرد دیگر زمینی حاصلخیزی برای تولید باقی نمی‌ماند در حالی که امنیت اقتصادی کشور بر پایه کشاورزی است.
این مقام قضائی ضمن تاکید بر اینکه گردهمایی امروز در اجرای مأموریت پیشگیری از جرم و ضرورت تلاش سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده در اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است، تاکید نمود: همه دستگاه‌ها باید باید برای مبارزه با پدیده تغییر کاربری اراضی تعامل داشته و عزم جدی مدیران همه دستگاه‌های متولی در امر ساخت و ساز را جهت مقابله با آن شاهد باشیم.
فولیان خاطرنشان کرد: تغییر کاربری و زمین خواری در بخش دشتابی رو به افزایش است و مسئولان دستگاه‌های قضائی و اجرایی نباید صبر کنند تا ساخت و ساز غیرمجاز اتفاق بیفتد بعد برای تخریب اقدام نمایند، همچنین در صدور مجوزها باید مقررات قانونی رعایت شده اما در فرایند تصمیم‌گیری آن تسهیل شود که مردم راه غیر قانونی را انتخاب نکنند.
وی در ادامه این جلسه بیان داشت: در شهر ارداق برای رفع مشکل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، هیچ‌گونه همراهی و همفکری بین دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته است و باید هر ماه، کمیته جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر تشکیل شود.
این مقام قضائی افزود: برای پیشگیری از این جرم نباید اجازه دهیم آجر روی آجر و سنگ روی سنگ نهاده شده و بعد از آن دنبال چاره اندیشی باشیم، بلکه با آگاه سازی و تنویر افکار عمومی، از سوی مدیران، رسانه‌ها، سازمان‌های مردمی، شوراها و دهیاران، مردم را از عواقب زیانبار ساخت و سازهای غیر مجاز و خرد شدن زمین‌های کشاورزی آگاه نمائیم.
سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: متصدیان مشاورین املاک در خرد کردن اراضی و تغییر کاربری دارند تأثیر چشمگیری دارند، بنابراین باید نسبت به کنترل و نظارت بر بنگاه‌های مشاورین املاک از طریق پلیس نظارت بر اماکن عمومی با مشارکت اتحادیه مشاورین املاک به صورت مستمر اقدام و در صورت مشاهده تخلف اقدام به پلمب و برخورد قانونی و قاطعانه کرد.
فولیان با بیان اینکه دهیاران حق اعطا مجوز برای ساخت و ساز را ندارند، گفت: کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاران است و بنابراین باید به تکلیف قانونی خود عمل نمایند. نباید متخلفین را همراهی کنند و نباید مجوز غیر قانونی صادر و مبالغ غیر قانونی اخذ نمایند. در حریم شهرها وظیفه حفاظت از اراضی با سازمان جهاد کشاورزی است و در کنار آن شهرداری‌ها باید در جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت سازهای غیر مجاز کمک کنند و این تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع ندهند تا این کمیسیون با اقدام به خلاف شویی و زمینه تأمین درآمد برای شهرداری را فراهم نموده و اینگونه نباشد که تصمیمات کمیسیون منتهی به ساخت و سازهای غیرمجاز گردد بلکه واکنش متناسب با تخلف داشته باشند در اجرای احکام ماده ۱۰۰ و ۹۹ باید با دقت و سرعت در صدد اجرا باشند اگر هم در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شدند به دستگاه قضائی اطلاع دهند تا مسیر برای اجرا تسهیل گردد.
وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان از هرگونه خدمات دهی به ساخت و سازهای غیر مجاز به طور جدی خودداری و آن را به نهادهای ذیربط گزارش نمایند.
در پایان فولیان تاکید کرد: سود جویان بدانند دستگاه قضائی استان از یک مورد تغییر کاربری غیر مجاز چشم پوشی نخواهد کرد و تمامی ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع خواهد شد همچنین سهل انگاری و ترک فعل از سوی نهادها و دستگاه‌ها مرتبط پذیرفتنی نیست و هیج عذری از دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست و باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنند.
نظر شما