به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است ، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون دو کشور ایران و اندونزی از سرمایه گذاری اتباع یکدیگر در کشور خود حمایت می کنند و آن را مورد تشویق قرار می دهند .
این سرمایه گذاری شامل مواردی مانند اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها ، حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد ، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی ، علائم و اسامی تجاری ،دانش فنی و حسن شهرت تجاری و حقوق تجاری که به موجب قانون یا قرارداد مربوط به سرمایه گذاری اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی می شود .
طبق مواد این موافقتنامه قانونی طرفین متعهد می شوند با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام و پس از پذیرش سرمایه گذاری ،کلیه مجوز هایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء کنند.همچنین سرمایه گذاری‌های اشخاصی حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت‌کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهد بود .
اما چنانچه هر یک از طرف‌های متعهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذارکشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند ، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
نظر شما