به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی صبح شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی با بیان اینکه مطالب تخصصی را جایگاه اظهار نظر شخصی تلقی نکنیم گفت: کار باید کارشناسی و سازمان باشد و تصمیم‌گیری نیاز به وقت، تلاش و جلسات بیشتر با کارگروه‌های تخصصی دارد بنابراین اگر بدنه کارشناسی در هر حوزه‌ای بیشتر شود اختلاف نظرها و خطاها کمتر می‌شود.
وی ادامه داد: در ایام باقی مانده سال باید یک واکاوی در حوزه فعالیت، مدیریت، امور اجرایی و عملکردی خودمان داشته باشیم که از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تقاضا می‌کنم یک ارزیابی از اعضای شورا داشته باشند و نتیجه را به بنده اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: پیشگیری وظیفه همه دستگاه‌ها است و قانون اساسی، مدیریت و مهندسی کار را به عهده قوه قضائیه گذاشته است بنابراین امروزه شاید کمترین انگشت توجه در خصوص تلفات ناشی از مخاطرات رانندگی و جاده‌ای متوجه دستگاه قضائی باشد اما در این جلسه پیشگیری، دستگاه قضائی متولی می‌شود، بنابراین از این جهت شاید ما هم در این باب که مسئولان را ارزیابی نکرده‌ایم که هر کسی در جایگاه خود آیا کوتاهی داشته است یا خیر قصور داشته باشیم.
موسوی افزود: باید تدوین یک برنامه جامع عملیاتی جهت پیشگیری از موارد اولویت‌دار استان انجام شود و بر اساس اولویت‌ها برنامه‌های ملی و برنامه‌های استانی را تنظیم کنیم به عنوان مثال کنترل جرایم پرتکرار که روح و روان مردم را نشانه گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: باید بدانیم ادارات دولتی در تولید پرونده و تولید جرم چقدر سهم دارند بنابراین باید از خود مدیران شروع شود نسبت به اینکه در کجاها کوتاهی داشته‌اند که منجر به تولید پرونده و در نهایت بروز اختلاف برای مردم شده است بنابراین اختلاف و درگیری با مردم به برخی از مدیران برمی‌گردد که یک سری کوتاهی در اجرای برنامه‌های درون‌سازمانی داشته‌اند و باعث یک سری جرایم شده و سبب شدند که عده‌ای بازداشت و به دستگاه قضائی معرفی شوند.
موسوی ادامه داد: مجازات در کنترل جرم آن چنان موفق نبوده و نیست و سخت‌ترین مجازات مربوط به قرون وسطایی بوده که بعضی از کشورها اعمال می‌کنند بنابراین مجازات منجر به حذف چرخه تولید جرم نمی‌شود و حداکثر موجب حذف مجرم می‌شود، دیگران این کار را ادامه داده‌اند و تولید جرم متوقف نشده است.
وی با اشاره به اینکه توسعه پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی در صدر برنامه‌های سال آینده است، گفت: بیشترین فوتی‌ها در حوادث عابران پیاده است که در طرح‌های عمرانی باید گذرگاه‌های ایمنی برای عابران ایجاد شود و فرهنگ عبور و مرور عابران ارتقا یابد و در جهت کاهش سرعت عبور و مرور در سطح شهر محرومیت‌های اجتماعی برای افرادی که سرعت غیرمجاز و خلاف قانون دارند ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به آمار فوتی‌های حوادث رانندگی در صحنه پرداخت و گفت: باید یک آسیب‌شناسی انجام دهیم که امداد و نجات در محدوده شهری و برون شهری سر صحنه با چه وضعیتی قرار دارند و در بیمارستان‌ها و مراجع رسمی، پزشکی قانونی و دیگر جاها چه مقدار فوتی وجود دارد که بتوان بر مبنای این آمار صحیح یک برنامه درون‌سازمانی و یک مطالبه ملی داشته باشیم.
موسوی با اشاره به سرقت از اماکن دولتی اظهار کرد: یکی از مواردی که در شورای تأمین به سبب اینکه شورای پیشگیری است مطرح شد سرقت از اماکن دولتی بود و از این به بعد مدیر دولتی که اهمال در حفاظت و حراست از مکان دولتی داشته تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی گفت: در استان مرکزی فعلیت مطرح است و همه بسترها فراهم شده تا قدم‌ها را بزرگ‌تر برداشت و سرعت‌ها را بیشتر کرد و این فعلیت باید جاذبه بیشتری هم از امکانات ملی و سرمایه‌گذاری داشته باشد که لازمه آن، این است که یک هم‌افزایی و تعامل مناسبی با هم داشته باشیم.
نظر شما