به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه اعضا برگزار شد با عنوان این مطلب که رشد اقتصادی ۹.۶ درصد در سایه برنامه ریزی درست قابل دستیابی است، اظهار داشت: رشد اقتصادی استان از بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات است که صنعت و معدن بیشترین سهم را در رشد اقتصادی استان بر عهده دارد.
وی در ادامه گفت: پس از صنعت و معدن، کشاورزی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ دارد که در این راستا تمامی مدیران استان برای رسیدن به این مهم باید تمام توان و تلاش خود را بکار گیرند.
بهرام نیا با عنوان این مطلب که از مجموع رشد ۹.۶ درصد بیش از ۵ درصد آن مربوط به سرمایه گذاری و مابقی آن مربوط به بهره وری است، تاکید کرد: باید ظرف ۲ هفته ششم شرح وظایف مدیران و فرمانداران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۹.۶ درصد مشخص و ابلاغ شود.
وی گفت: حتی یک ریال از اعتبارت استان نباید به خزانه عودت داده شود و در غیر این صورت هر دستگاه و فرماندار مربوطه باید پاسخگو باشد.
رئیس شورای مدیریت و توسعه استان در ادامه مهم‌ترین وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را احصای آمارها و ارقام برای مشخص کردن، میزان بهره وری، ارزش افزوده و رشد اقتصادی دانست و گفت: این دستگاه بایست تمام تلاش خود را با کمک دیگر دستگاه‌های متولی برای محقق شدن رشد اقتصادی تعیین شده بکار ببندد.
وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود با تاکید بر احقای حقوق قانونی مردم استان در بخش نفت و گاز و انرژی، بیان کرد: قبلاً ۱۴ صنعت با درجه الایندگی در استان (برای پرداخت عوارض) وجود داشته که براساس سفارش‌های پشت پرده و رانت‌ها این تعداد به ۴ صنعت رسیده است که باید محیط زیست و بازرسی استان این موضوع را بطور جدی پیگیری کنند.
وی در ادامه گفت: مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند چرا که بحث حق و حقوق مردم استان در میان است.
وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ تمامی عوارض، مالیات‌ها و حق آلایندگی صنایع به استان باز می‌گردد و این مهم با تلاش و همکاری همه قانون شده است.
استاندار ایلام با عنوان این مطلب که صنایع در پرداخت حقوق مردم و مسولیت‌های اجتماعی جدیت داشته باشند، اضافه کرد: برخی از این صنایع اکوسیستم را بر هم زده‌اند و در قبال آن باید حقوق مردم را پرداخت کنند.
استاندار ایلام در پایان با عنوان این مطلب که از مجموع ۱۶۲ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه ۱۳۷ میلیارد تومان دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شده، اضافه کرد: اما ۲۵ میلیارد تومان مربوط به شهرداری‌ها جذب نشده است که فرمانداران بعنوان یک تکلیف از طریق شهرداران پیگیری کنند.
نظر شما