خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - مهدی بخشی سورکی: هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی در شهرها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد و این امر نشان می‌دهد که افراد مستأجر که غالباً از قشر متوسط به پایین جامعه هستند بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود را می‌بایست برای اجاره بها پرداخت کنند و این امر بر کیفیت زندگی آنها نیز تأثیر مستقیمی دارد.
نرخ تورم بالا، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و عدم ثبات شرایط اقتصادی باعث شده بر اساس اعلام شهرداری قم در ۶ ماهه دوم سال گذشته صدور پروانه‌های ساختمانی در قم نسبت به زمان مشابه در سال قبل، ۲۷ درصد کاهش داشته باشد و این امر نشان از یک عقب ماندگی در زمینه تولید مسکن در قم دارد.
سالانه ۲۰ هزار واحد مسکونی در قم نیاز است
بر اساس آمارها سالانه ۲۰ هزار واحد مسکونی در قم نیاز است که در سالهای اخیر به دلیل اینکه دولت سیاست مشخصی در زمینه تولید مسکن در کشور نداشته، نیازها در این بخش انباشته شده و این امر موجب افزایش بی رویه قیمت‌های اجاره شده است.
قم در سالهای اخیر بنا بر اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه اجاره نشینی رتبه سوم کشوری را داشته است و چالشی که استان قم در زمینه تأمین مسکن در مقایسه با دیگر شهرهای با آن موجه است؛ میزان بالای نرخ مهاجرت به این شهر است و حضور اتباع و همچنین طلاب از شهرهای مختلف کشور و طلاب خارجی از کشورهای دیگر برای تحصیل، نیاز به مسکن را افزایش داده است و همین امر موجب شده تا شاهد افزایش تعداد مستأجران و کمبود خانه در قم باشیم و در این بخش تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها شود.
افزایش قیمت اجاره در شهر قم بین ۳۰ تا ۷۰ درصد
بررسی‌های صورت گرفته در خصوص اجاره بها منازل مسکونی در قم نشان می‌دهد در سال جاری قیمت اجاره‌ها، بر خلاف آنچه که دولت اجازه افزایش را برای شهرها ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین کرده است؛ اما به واسطه اینکه ضمانت اجرایی لازم در این خصوص پیش بینی نشده در عمل این افزایش قیمت اجاره در شهر قم بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بوده است و برخی از صاحب خانه‌ها نیز با بی انصافی قیمت‌ها را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند و همین امر موجب شده تا افراد فاقد مسکن در زمینه تأمین مبالغ اجاره با چالش جدی مواجه باشند.
برخی از صاحبان منازل به دلیل اینکه قانون مشخصی در زمینه تعیین اجاره بها وجود ندارد؛ با این استدلال که دارایی خودشان است و در این زمینه اختیار دارند، قیمت‌ها را هر ساله افزایش چشمگیری می‌دهند و نگاه آنان به مسکن به دید کسب درآمد بیشتر است و در این میان مستأجران نیز که قادر به پرداخت این افزایش قیمت‌ها نیستند روزهای سختی را برای پیدا کردن منزلی با قیمت مناسب صرف میکنند و در نهایت مجبور هستند در خانه‌هایی با متراژهای کمتر و یا در محلات کم برخوردار سکونت یابند.
در کمتر از ۴ سال گذشته می‌شد در منطقه پردیسان که با شهر قم فاصله داشته و تمرکز طرح‌های مسکن مهر در این منطقه بوده مبادرت به خرید واحدی مسکونی با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کرد اما این روزها همان قیمت خرید خانه در آن سال‌ها را باید صرف اجاره یک واحد کرد این در حالی است که بخشی از همین واحدها در سالهای گذشته به دلیل نزدیکی قم به پایتخت و مناسب بودن قیمت خرید از سوی غیربومی‌ها خریداری شده است و به عنوان کالایی سرمایه‌ای به آن نگاه میکنند و به همین دلیل در تعیین قیمت چندان رعایت انصاف را ندارند.
در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز که نزدیک به ۴۰۰ هکتار را در بر می‌گیرد به دلیل اینکه قم شهری زیارتی به شمار می‌رود و در طول سال میلیون‌ها زائر و مسافر به این شهر سفر میکنند برخی خانه‌های این منطقه صرف اجاره به زائران به خصوص مسافران کشورهای مختلف از جمله عراق و پاکستان می‌شود و این امر موجب شده تا این خانه‌ها نیز از چرخه اجاره سالانه خارج شوند.
گلایه‌های مستأجران قمی از قیمت‌های نامتعارف اجاره
علی زمانی از مستأجران قمی در گفتگو با مهر می‌گوید: قیمت‌هایی که این روزها برای اجاره مسکن در بنگاه‌ها و سایت‌ها دیده می‌شود رشد عجیب و غریبی دارد و متأسفانه حمایتی از مستأجران نمی‌شود و بنگاه داران نیز در بیشتر مواقع طرف مالک را می‌گیرند.
وی می‌گوید: متأسفانه قیمت‌ها در تمامی مناطق قم افزایش یافته و این افزایش اجاره‌ها با افزایش میزان درآمدها و شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه با این شرایط امیدی به خانه دار شدن نداریم افزود: هر سال دغدغه ما این است که بتوانیم قرارداد اجاره را تمدید کنیم اما وقتی با این افزایش مبالغ مواجه می‌شویم چاره‌ای جز تخلیه کردن و تهیه خانه‌ای کوچک‌تر با اجاره و پول پیش کمتر نداریم و در این زمینه دولت باید تدبیر کند و به فکر مستأجران باشد.
عماد علیزاده یکی از دیگر مستأجران قمی در گفتگو با مهر می‌گوید: اینکه گفته شده قیمت‌های اجاره نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد عملاً اجرایی نمی‌شود و هر کجا مراجعه می‌کنیم قمیت‌های اجاره افزایش ۵۰ درصدی دارند.
مستأجران این روزها شرایط بحرانی را تجربه میکنند
وی افزود: مستأجران این روزها شرایط بحرانی را تجربه میکنند و تأمین یک سرپناه مناسب با اجاره‌ای که در توانشان باشد سخت است و از طرفی دیگر صاحب خانه‌ها باید به این موضوع هم توجه داشته باشند که واقعاً همه چیز گران شده از خوراک و پوشاک تا هزینه‌های درمان و غیره و باید به فکر ما مستأجران باشند.
علیزاده میزان درآمد ماهیانه‌اش را ۶ میلیون تومان بیان می‌کند و می‌گوید: خانه‌ای که بنا داریم اجاره کنیم خانه‌ای ۷۵ متری و یک خواب در منطقه قدیمی شهر است و نوساز نیست و برای آن ۱۰۰ میلیون تومان با ماهیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره تعیین کرده‌اند که این میزان با توجه به هزینه‌های دیگر خانوار برایم زیاد است.
وی می‌گوید: این شرایط موجب شده تا برای تأمین هزینه‌ها به شغل‌های متفرقه دست بزنیم تا بتوانیم اجاره منزل که بخش عمده‌ای از درآمد ما صرف آن می‌شود تأمین شود.
اکثر مالکان قمی افزایش اجاره به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد را نمی‌پذیرند
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم، متأسفانه اکثر مالکان قمی افزایش اجاره به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد را به دلیل اینکه معتقدند ارزش ملک آنان افزایش یافته و تورم نیز چند برابر شده نمی‌پذیرند و درصد اندکی از صاحبان مسکن به این مصوبه تن می‌دهند.
مرتضی محمدی افزود: در این خصوص به مشاوران املاک در استان قم هشدار داده شد تا از ثبت معاملات بیش از ۲۵ درصد خودداری کنند و بازرسانی نیز برای این امر مأموریت یافته‌اند که در صورت مشاهده تخلف تذکر کتبی داده می‌شود و در صورت ادامه تخلفات بنگاه خاطی تعطیل خواهد شد.
وی با اشاره به نتایج بازرسی‌های صورت گرفته در روزهای اخیر اظهار داشت: ۷۰ درصد مشاوران املاک ضوابط ابلاغی را رعایت کرده‌اند و مابقی نیز به دلیل اینکه مالکان اصرار بر افزایش بها بیش از ۲۵ درصد داشته‌اند معاملات خود را به ثبت رساند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم، واسطه گری کاذب در برخی از مناطق قم از جمله پردیسان و فعالیت مشاوران املاک به صورت غیر قانونی را از جمله دلایل افزایش قیمت‌ها در این مناطق برشمرد و قیمت گذاری‌های غیرمتعارف در فضای مجازی و سایت‌ها را از دیگر چالش‌ها در این زمینه عنوان کرد.
دولت به منظور حمایت از مستأجران طرح تسهیلات کمک ودیعه مسکن را اجرایی کرده و بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران ۱۰۰۰ میلیون ریال، کلانشهرها ۷۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال ابلاغ کرد که متقاضیان می‌بایست دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۱ به بعد باشند.
ثبت نام ۱۱ هزار نفر در استان قم برای دریافت وام ودیعه مسکن
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات کمک به ودیعه مسکن در استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام وام ودیعه مسکن از خردادماه سال جاری آغاز شد و بیش از ۱۱ هزار نفر در استان قم برای دریافت این وام ثبت نام کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم بیان داشت: در سال ۹۹ تعداد ۶ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۵ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بودند که به افراد دارای شرایط این تسهیلات اعطا شد.
محمد صادقی ادامه داد: سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در مرکز استان قم ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای استان ۴۰ میلیون تومان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ ساله است افزود: افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه و اجاره مسکن هستند باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری باشند.
۱۳۲ هزار متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده‌اند
وی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم نیز بیان داشت: در استان قم حدود ۱۳۲ هزار متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده‌اند که تاکنون ۶۱۶۵۲ متقاضی حائز شرایط شده‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: از میان افراد حائز شرایط شده، برای ۲۵۷۳۹ متقاضی افتتاح حساب انجام شده است که ۱۸۲۷۹ تن از آنان آورده اولیه را واریز کرده‌اند.
صادقی تصریح کرد: برای تمامی متقاضیان که حائز شرایط چهار گانه اعلامی هستند، زمین تأمین خواهد شد و به تبع آن واحد مسکونی احداث می‌شود.
وی گفت: آورده اولیه تمامی متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است که طی دو مرحله ۲۰ میلیون تومانی از متقاضیان اخذ خواهد شد که در صورت عدم واریز در موعد مقرر حذف می‌شوند.
صادقی در خصوص آغاز عملیات اجرایی در اراضی ۵۶۰ هکتاری اظهار کرد: آماده سازی و زیر سازی این اراضی به زودی آغاز می‌شود و بعد از اتمام آن عملیات ساخت بر روی این اراضی کلید خواهد خورد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در خصوص نحوه انتخاب سازندگان توضیح داد: در این طرح از سازندگان حرفه‌ای و دارای گرید بهره گیری خواهد شد و در همین راستا، کارگروهی متشکل از راه و شهرسازی، استانداری، سازمان نظام مهندسی استان برای بررسی صلاحیت سازندگان ایجاد شده است.
بخش قابل توجهی از درآمد مستأجران قمی را هزینه اجاره منزل می بلعد و به دلیل کاستی‌های صورت گرفته در سالهای اخیر در راستای تولید و ساخت مسکن این امر به دلیل اینکه ارتباط مسقیمی با هزینه اجاره‌ها دارد موجب شد تا شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها باشیم که امید است با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم که ۱۳۲ هزار متقاضی دارد و برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن، مشکلات این بخش کاسته شود و مستأجران دغدغه کمتری برای تهیه سرپناه داشته باشند.
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
نظر شما