به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی صبح امروز در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی گفت : برای اجرای اصل 44 قانون اساسی باید مدل تمرکززدایی به صورت شفاف طراحی شود تا طبق آن میزان واگذاری کارها به ستاد مرکزی دولت به استانها بخشهای دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی مشخص شود.
وی افزود : در اجرای اصل 44 همواره این سئوال مطرح است که اگر بخش دولتی از بنگاههای اقتصادی کنار بکشد آیا مشکل اقتصاد کشور حل شده و بهره وری بالا می رود؟ این درحالی است که شاید مقداری از بروکراسی به هم تنیده شده بخش دولتی به نهادهای عمومی درصدی کاهش یابد.
به گفته جهرمی سرمایه گذاری وتوانمندسازی بخش غیر دولتی در اصل 44 فراتر از این واگذاریها بوده و مجموعه صنایعی که دولت قصد واگذاری آنها را دارد رقمی معادل صد تا 150 هزار میلیارد تومان است.
وزیر کار تصریح کرد : تا افق 1400 ایران باید کشوری برتر به لحاظ فناوری و عمل و دانش در منطقه باشد اما نباید فراموش کرد که کشورهای همسایه ما ایستا نیستند و نرخ رشد آنها همواره بالا می رود. بنابراین اگر بخواهیم کشور برتر باشیم باید 3 هزار و 500 تا 4 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید صورت دهیم .
جهرمی افزود: قوانین ومقررات و نیز محیط کسب و کار باید به نحوی فراهم شود تا سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد دلاری در بخش غیر دولتی تحقق یابد، بنابراین تکیه ما بر این است که افق دید را بالاتر برده و سعی در رفع موانع موجود بر سر راه این واگذاریها داشته باشیم .
وی افزود : بسیاری از بخشهای تولیدی در تامین نیاز داخل به اشباع رسیده است . اگر تولیدات را ارتقا دهیم و تقاضا برای آن وجود نداشته باشد کاری بیهوده صورت گرفته است.
وزیر کار وامور اجتماعی با تاکید بر اینکه استراتژی اقتصادی کشور باید بر محور توسعه صادرات نوشته شود ، اظهار داشت : همه سیاستها باید بر اساس این استراتژی تعریف و عملیات شود.
به گفته وی اگر این اتفاق رخ داده و صادرات هدف اصلی کشور شود آنگاه برنامه ریزی برای صادرات نهادینه شده و می توان استراتژیها و سیاستهای اقتصادی را بر این محور استوار کرد.
جهرمی خاطرنشان کرد : دولت سعی بر رونق بخشیدن به بخش پولی، مالی و بازار سرمایه دارد و بر این اساس در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی 200 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به تصویب رسید تا بتوانند 5 برابر این رقم را به صادر کنندگان تضمین دهند.
وی همچنین از درخواست خود برای بهره گیری درخواست کنندگان خارجی در استفاده از ذخیره قانونی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت : 65 میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی است که بر این اساس باید به سمتی رویم که 50 درصد از این ذخیره را به عنوان تسهیلات به متقاضیان ارائه دهیم تا بتوان ظرفیتهای موجود و آتی را بر این اساس تامین کنیم .
وزیر کار با اشاره به اینکه هدف گذاری توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان محور اقتصاد می توان بسیاری از سیاستها را عوض کرد ، گفت : بر این اساس گمرک سیاستهای وارداتی خود را تغییر داده و به سمت صادرات گرایش می یابد.
جهرمی با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت : بیش از 80 درصد از صادرات 16 میلیارد دلاری صادرات را قبول ندارم چرا که این رقم مربوط به صادرات مواد خام و پتروشیمی است که در سایر کشورها با ارزش افزوده 200 برابری مجدد صادرات می شود.
به گفته وی هر یک میلیارد دلار صادرات به منزله صد هزار شغل در کشور است و با توسعه صادرات غیر نفتی می توان نگاهها بر واردات بی رویه را از میان برداشت و مردم را از استفاده از نابجا از اجناس خارجی منع کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه واردات همواره نامطلوب نیست گفت : حتی اگر 50 میلیارد دلار واردات به بیش از صد میلیارد دلار نیز برسد و این واردات معطوف مواد اولیه و ماشین آلات باشد بسیار خوشحال کننده است.
جهرمی گفت : وزارت کار نگاه رفع موانع تولید را همواره مد نظر قرار داده و در دوره دولت نهم مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری به مراتب کمتر از گذشته شده است به نحوی که 47 درصد تسهیلات مربوط به بنگاههای زود بازده به واحدهای تولیدی موجود تخصیص یافته است.
وی تاکید کرد : مشکل اساسی در صادرات کشور عدم وجود مدیریت صحیح است بنابراین باید خوشه های صادراتی را راه اندازی کرده و با برنامه ریزی تحقیقات بازار، بازار یابی و برند سازی و تبلیغات مثمر ثمر بتوان به توسعه صادرات غیر نفتی را مدیریت کرد.
به گفته وزیر کار برای راه اندازی خوشه های صادراتی آیین نامه ای در دولت در حال تدوین و تصویب است که امیدواریم بتوانیم سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی بخشهای مختلف را در جهت توسعه صادرات به نحوی تنظیم کنیم که صنعت کشور محصول قابل تولید و صادراتی داشته باشد.
نظر شما