به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (الف) تبصره ۱۱ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
سازوکار مجلس برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
بر اساس بند (ب) این تبصره، برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین‌نامه اجرایی این بند طی یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و هم زمان گزارش انجام را به مجلس ارائه نمایند.
بر اساس بند (ه) تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوع‌های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.
۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۶- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.
۷- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ط- وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ی- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی جهت تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود
مطابق با بند (ل) تبصره ۱۱ این لایحه، به منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بر اساس بند (م) تبصره ۱۱ این لایحه، تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانک‌های مذکور انجام می‌شود.
۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود
«بند الحاقی ۴- در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاَ از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.
بند الحاقی ۵- اجازه داده می‌شود بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن سراسر کشور صورت پذیرد.
بند الحاقی ۶- در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان همیاری شهرداری، قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید.
بند الحاقی ۷- به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرایی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۸- در مواردی که دستگاه اجرایی (اعم از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و…) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار می‌کنند دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی‌های مزبور به قرارگاه می‌باشند.
بند الحاقی ۹- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.
نظر شما