به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۱۱۰ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال‌های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵۰ نفر در هکتار اجتناب نماید.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم‌نامه فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.
تبصره ۱_ افزایش محدوده شهر تهران صرفاً به منظور باز تنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیر انتظامی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.
براساس ماده ۱۱۱ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجاری قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی، سرانه‌های شهری مورد نیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشویقات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی و غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا نتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده و در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت وس از در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرایط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
براساس ماده ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۱۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و رو بنایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۱۱۳- از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اضافه می‌شود.
ماده ۱۱۴- از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌گردد.
ماده ۱۱۵- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا، به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد.
براساس ماده ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۱۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های اماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ماده ۱۱۷- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی می‌باشد. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد.بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
ماده ۱۱۸- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد از زمین‌های پهنه مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ماده ۱۱۹- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری – حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.
براساس ماده ۱۲۰ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قاون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف - با تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی، تسهیلات قابل تأمین زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نماید.
ب - نسبت به توسعه زیرساختها و تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی به نحوی اقدام نماید تا در پایان برنامه سهم حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به ابتداری برنامه به میزان حداقل ۵ واحد درصد افزایش یابد.
براساس ماده ۱۲۱ و ۱۲۲ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۲۱- جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت ای فرسود وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع رد بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید. آئین نامه اجراییاین بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ۰ ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایندو پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌های اجراییموضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقیریال یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان را ندارند. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختما، ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژِ با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور بع تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
براساس ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۲۳ - تفاهم‌نامه و قراردادهای پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای ماده ۳۸ و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.
ماده ۱۲۴- در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل برطرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی‌باشد.پ
نظر شما