به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق در این رابطه اظهار داشت : این قانون برای تصویب در اختیار پارلمان عراق قرار خواهد گرفت.
دباغ خاطرنشان کرد: این قانون(عراق) را به سوی(پیشبرد) پروژه برنامه آشتی ملی سوق می دهد و ما امیدواریم که پارلمان در اسرع وقت این قانون را تصویب کند تا یکی از موارد بحران در عراق از بین رود.
وی تصریح کرد: این قانون جایگزین قانون ریشه کنی حزب بعث خواهد شد، اما با این حال هیئت ریشه کنی حزب بعث طبق قانون اساسی دائم عراق، به فعالیت خود ادامه می دهد.
سخنگوی رسمی دولت عراق افزود: حزب بعث باید به دلیل ارتکاب خشونت، از لحاظ قانونی مجازات شود. وی در عین حال گفت : می دانیم که درباره وابستگی به حزب بعث اکراه وجود دارد. وابستگی شخص به این حزب مادامی که جنایتی که طبق قانون مستوجب مجازات است، انجام نداده باشد، جرم محسوب نمی شود.
وی در ادامه گفت : قانون استیضاح و عدالت شامل اعضای حزب بعث که بازنشسته شده اند؛ نمی شوند و هدف از این قانون این است به چنین افراد بازنشسته ای که دیدگاه هایشان همان اندیشه های حزب بعث است، اجازه ندهیم فعالیت سیاسی داشته باشند یا حرفه ای را دنبال کنند که در آن افکار حزب بعث را ترویج کنند.
پیش نویس قانون استیضاح و عدالت از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در ماه مارس در اختیار "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور قرار گرفت؛این امر در چارچوب برنامه های آشتی ملی در عراق انجام شد.
لازم به ذکر است هیئت ریشه کنی حزب بعث در ماه می 2003 در چارچوب نخستین تصمیمات اتخاذ شده از سوی پل برمر حاکم غیر نظامی سابق آمریکا تاسیس شد.
نظر شما