به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بندهای (پ) و (ث) ماده ۳۹ این لایحه را تصویب کردند.
پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زه‌کشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.
ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
سازوکار کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن
بر اساس بند (ج) ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید.
در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
وظایف وزارت خارجه برای اعتلای دیپلماسی آب کشور
در ادامه جلسه، وکلای ملت با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۳۹ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس، در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به‌منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به‌عمل آورند:
۱- دیپلماسی پویای آب و منعطف چند لایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
۲- شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوزه آبریز فرامرزی
۳- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازاهای اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
۵- ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
۶- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون) های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست
سازوکار ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور
بر اساس بند الحاقی ۲ به این ماده، وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال بیلان منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه نماید.
نظر شما