به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، مرکز پژوهشها با اشاره به یکسانی گوهر وجود همه انسانها در خلقت از نظر اسلام و با ذکر مستنداتی از آیات قرآن و احادیث شریف نبوی و علوی خاطرنشان ساخت که اسلام بر همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی پیروان ادیان الهی، اصل برابری و طهارت ذاتی، اصل ابراز عواطف انسانی ، اصل صلح همگانی ، روابط مودت آمیز، اصل اتحاد و وحدت عمومی به معنای اینکه تمامی افراد کنار یکدیگر زندگی کنند، اصل پایبندی به تعهدات و قراردادها ، اصل امنیت عمومی، اصل رفاه همگانی، اصل عدالت همه جانبه و اصل مشارکت عمومی تأکید کرده است.
این گزارش میافزاید: از آن زمانی که دولتها اعم از دینی و غیردینی برای بیگانگان ساکن در کشورشان از سر ضرورت و اجبار کمترین امتیاز و حقی قائل بودند، دین مبین اسلام از همان روزهای آغازین ظهور خود از چهارده قرن پیش ، بیشترین ، بهترین و کاملترین حقوق را به طور یکجانبه و به صورت اصل خود الزام به افرادی که مسلمان نبودند و بیگانه یا خارجی تلقی میشدند هدیه داد و حتی در برابر محرومیتهایی که در ارتباط با بعضی از حقوق ویژه اتباع دولت اسلامی بود، آنها را از انجام برخی وظایف مهم معاف کرد.
مرکز پژوهشها از حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان و اظهارنظر، حق امنیت و معنویت، حق قانونگذاری ، حق برخورداری از عدالت اجتماعی، حق اعتراض به عملکرد حاکمان اسلامی، حق بهرهمندی از حقوق شخصی و مدنی و حق انتخاب مسکن به عنوان حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده برای اقلیتها در حکومت اسلامی نام برد و افزود: قوانین اسلام همچنین حقوق مالی و اقتصادی غیرمسلمانان را پذیرفته و تجاوز به اموال آنان را حرام دانسته و در همین حال رسیدگی به فقرای اهل زمه ( مستمندان اقلیتهای مذهبی مسیحی، یهودی و زرتشتی ) را وظیفه دانسته است ضمن این که حق آزادی فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی حق داشتن معابد و آزادی در انجام مناسک دینی را به رسمیت میشناسد کما این که همه اینها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند و در همین حال اعلام یک سلسله وظایف اقتصادی و غیراقتصادی نیز برای اقلیتها در نظر گرفته است.
دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس، حقوق اقلیتها در حکومت اسلامی را با محوریت سنن نبوی و علوی بررسی و آن را با قانون اساسی کشور و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد مقایسه و تطبیق قرار داد.
کد خبر 592868
نظر شما