تاکید بر عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجو رسالتش این است که در برار دردهای جامعه برای همیشه حساس بماند. - (شهید بهشتی).

در همین ابتدا سخنانم را متبرک می‌کنم به یاد شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت به ویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی. مجاهدانی که در راه مبارزه با دشمنان این نظام و انقلاب شب و روز نمی‌شناختند و با خون خود امنیت ایران و منطقه را تضمین کردند. امروز بیش از هر زمان دیگری این کار عظیم و بزرگی که این شهدا انجام دادند برای مردم منطقه ملموس و مشهود است. باید بدانیم ثمره خون این شهدای عزیز به هیچ عنوان از بین نرفته و جبهه مقاومت قطعاً شکست نخواهد خورد. جهت شادی روح همه شهدا علی‌الخصوص این شهدا صلواتی عنایت بفرمائید.

خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌کنم خدمت معاون سیاسی امنیتی استاندار جناب آقای حمزه امرایی. گرچه کمی دیر اما انتصاب ایشان را به این سمت تبریک عرض می‌کنم انشاالله که بتوانند خدمتگزار خوبی برای مردم استان باشند.

بیش از صد روز از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد. شعارها و وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور محترم در مناظرات و میتینگ‌های انتخاباتی هنوز از ذهن مردم فراموش نشده است.

اصلی ترین مهمترین و پر تکرارترین عبارت بیان شده در این مدت از جانب دولتمردان، عبارت وفاق ملیست. عبارتی که هنوز پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز فقط بیان شده و هیچ تعریف صحیحی از آن ارائه نگردیده است. گرچه عملکرد دولت در تعاملات و انتصابات بیانگر تعریفی خاص از وفاق است.

انتصاب برخی افراد با قصد و غرض سیاسی، بدور از شایسته سالاری و بدون هیچ‌گونه قید و بند خاصی نسبت به اصول و مبانی جمهوری اسلامی اسمش هرچه باشد وفاق نیست. امیر المومنین علی (ع) می‌فرمایند:
«کَثرَةُ الوِفاقِ نِفاقٌ» وفاق زیادی نفاق می‌آورد.
دولت حتماً بایستی در انتصابات خود حد و مرز مشخص کند. نمی‌توان صرف اتکا به عبارت وفاق از پرونده‌های امنیتی و مسئله دار برخی منصوبین دولت چشم پوشید. وفاق باید حول ولایت و ذیل قانون شکل بگیرد. ملغی نکردن آن دست از انتصابات دولت که توسط نهادهای قانون گذار کشور غیر قانونی شمرده می‌شوند، دهن کجی به ساحت مقدس قانون است.

ما در کشور، دولت فرا قانون نداریم، وظیفه اصلی دولت اجرای قوانین وضع شده در کشور است. در برخی موارد می‌بینیم دولت با دلایل مختلف از اجرای قوانین سر باز میزند! نقض قانون راهبردی مجلس، انتصابات غیرقانونی، عمل نکردن به برنامه توسعه هفتم مصادیق برجستهای از اقدامات خلاف قانون دولت است که باید توسط نهادهای قانون گذار پیگیری شوند.

انتصابات شهرستانی و استانی در دولت نیز باید ذیل قانون شکل بگیرد. مدیران دولتی اعم از (بالارده و میان رده) بایستی در رعایت و اجرای قانون پیشگام باشند. نکته دیگر درخصوص انتصابات استانی که متأسفانه توجه چندانی به آن نمی‌شود، بکارگیری و استفاده از ظرفیت جوانان بومی و متخصص در استان است. دولت می‌بایستی از این ظرفیت مهم استفاده کند. برخی اوقات می‌بینیم با وجود ظرفیت مناسب جهت تصدیگری مسئولیتهای استانی، دولت از افراد غیربومی برای سمتها استفاده می‌کند. خب وقتی یک نیروی جوان متخصص بومی برای تصدی یک مسئولیت وجود دارد چه نیازی به وارد کردن مدیر غیر بومی هست؟ چقدر زمان می‌برد مدیر غیر بومی با چالشها، جریان‌ها و مشکلات استان آشنا بشود؟ بهتر نیست از همان اول از ظرفیت مدیر بومی که آشنا به این مسائل است استفاده کرد؟ استان همدان کم نیروی جوان پا به کار و متخصص ندارد. باید برنامه ریزی ویژه‌ای توسط دولت جهت استفاده از این ظرفیت صورت گیرد. مناصب دولتی استان می‌بایستی با بکارگیری از جوانان بومی مدیریت شوند.

نکته بعدی درخصوص منطق عزل و نصب‌های مدیریتی است. دولت بایستی از این منطق غلط که چون فلان شخص و یا فلان مسئول در دولت قبل مشغول به کار بوده باید عزل بشود فاصله بگیرد. منطق عزل و نصب‌های دولتی بایستی شایسته سالاری و کارنامه باشد نه جهت گیری و جبهه بندی سیاسی.

مسئله بعدی که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد (در جلسه اول) بحث مهم پیری جمعیت است. مسئله پیری مسئله‌ای نیست که صرفاً مختص به استان یا شهرستان خاصی باشد اما در استان همدان متأسفانه ما با یک بحران مواجه هستیم. نرخ رشد جمعیت استان همدان در مقایسه با میانگین رشد کشوری اصلاً قابل قیاس نیست. مدیران استانی باید برنامه ویژه ای برای رشد جمعیت در استان داشته باشد، از قانون جوانی جمعیت هم نباید غافل بشوند.

یکی از عوامل مؤثر در جوانی جمعیت تسهیل گری در امر ازدواج است. دولت باید در امر ازدواج تسهیل گر باشد نه اینکه خود مانع تراشی کند. خدا رحمت کند شهید رئیسی بزرگوار را. در زمان شهید رئیسی دولت در حد توان سعی در تأمین مقدمات ازدواج آسان داشت.

در دولت شهید رئیسی اقدامات زیربنایی زیادی در جهت تسهیلگری در امر ازدواج صورت گرفت، فعال شدن بخش کثیری از مشوق‌های برنامه توسعه هفتم، تسهیلات ویژه فرزند آوری، اعمال امتیاز متقاضیان دارای فرزند در فرآیند استخدامی و… فقط بخش کوچکی از آن است.

دولت محترم چهاردهم از وقتی روی کار آمده است کلاً کار را از بیخ منحل کرده است. دکتر پزشکیان گفته‌اند پول نداریم وام ازدواج را تأمین کنیم! وام ازدواج عامل ناترازی بانکهاست. آقای پزشکیان با مردم صادق باشد. عامل ناترازی بانک‌ها وام ازدواج نیست.

رئیس جمهور محترم در حالی وام ازدواج را عامل ناترازی بانک‌ها می‌دانند که کمتر از سه و نیم درصد کل وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها به وام ازدواج و فرزند آوری تعلق دارد. کمتر از ۳/۵ درصد! عامل اصلی ناترازی بانک‌ها بنگاهداری بانک‌هاست نه وام‌های ازدواج ۳/۵ درصدی که با سفره معیشت مردم ارتباط دارند.

مسئله دیگری که مؤثر در بحث رشد جمعیت و جوانی جمعیت است مسکن است. در دوران شهید رئیسی بحمدلله تا داد زیادی مسکن ساخته شده و یا تحویل داده شد. یکی از استان‌های عقب مانده در این زمینه استان همداناست. اکثر استان‌ها از این فرصت استفاده کردند اما استان همدان به رقم تلاش مسئولین زتبه آخر در مسکن ملی در بین استان‌های دیگر را داشت. لاید برنامه ریزی برای رفع این مشکل صورت بگیرد.
بگذریم.

مسائل مهم استان یکی دوتا نیست در پنج شش دقیقه هم نمی‌توان مسائل را بیان کرد. از مسئله آب استان گرفته، مسئله بیکاری، مسئله مسکن، مسائل فرهنگی اجتماعی مثل خودکشی‌های اخیرو دست‌های پشت پرده گوشت‌های فاسد، تا مسئله مهاجرت و … ان‌شاءالله این جلسه و این گفت و گو فتح بابی بشه برای استفاده از نکات دانشگاه و دانشگاهیان در جهت حل مشکلات استان و کشور.

در پایان یک توصیه و حرف آخر:
چهار سال فرصت کمی نیست، سعی کنید مثل شهید رئیسی عزیز به جای پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی تمرکز خود را روی حل مشکلات مردم بگذارید

لازم میدانم یادآور یک نکته به برخی نمایندگان استان علی‌الخصوص شهرستان ملایر بشوم. در بحث انتصابات مدیران دولتی، نمایندگان مجلس آن استان و یا شهرستان هیچ‌گونه حق قانونی جهت دخالت در انتصابات را ندارند. هیچ کجای قانون ننوشته نماینده به اسم مشورت و نظر و الفاظ مشابه حق دارد در انتصابات دخالت کند. برای فلان اداره رئیس تعیین کند. آقایان دست از فشار به مسئولین دولتی جهت انتصاب آشنایان بردارند تا دیر نشده است.

و السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته