به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حکیمی مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل در دیدار با هیأت قضائی عراق ضمن اعلام خیر مقدم، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به‌عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت در کشور است؛ تحقق این مأموریت نیازمند تحول به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است؛ دستیابی به چنین هدفی نیازمندی‌های گوناگونی دارد.
وی با ابراز امیدواری درباره برگزاری نشست با هیأت قضائی عراق و نتایج آن، تصریح کرد: وظیفه خود می‌دانم که از طرف رئیس قوه قضائیه که رئیس ستاد حقوق بشر است و همچنین از طرف سرپرست ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل به شما خوشامد بگویم؛ سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ایران با حفظ و تقویت اصول و خطوط انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، حرکتی جهشی در حکمرانی قضائی ایجاد می‌کند.
مشاور رئیس قوه قضائیه افزود: در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای رئیس قوه قضائیه به سند تحول قضائی اشاره شده است؛ این حکم دارای موارد مهمی است که ازجمله آن‌ها اهتمام اساسی مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی برای گسترش عدالت و احیا حقوق عامه و تأمین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه قاطع با فساد، ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آنان و رایگان مردم به خدمات قضائی، گماردن نیروی کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسؤولیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میثاق قضائی و اداری، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلف و ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکات بسیار است.
وی درباره رابطه قضائی ایران و عراق هم گفت: چهار موافقتنامه همکاری بین ۲ کشور وجود دارد که عبارتند از انتقال محکومین به حبس، استرداد مجرمین و همکاری در زمینه کیفری امور حقوقی، همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری؛ این موافقتنامه‌ها به نحو مناسب بین ۲ کشور در حال اجرا است و تعامل‌های حقوقی و قضائی دو کشور در جریان است؛ رئیس دستگاه قضا سفری به عراق داشته و جلسه‌هایی درباره پرونده ترور شهید سردار سلیمانی در تهران برگزار شد.
حکیمی همچنین بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ۴۹۹ نفر از اتباع ایرانی در عراق زندانی هستند و ۱۲۵ تبعه عراقی در ایران محبوس هستند؛ ما تقاضا داریم برای تعیین تکلیف این افراد اقدام شود.
به گفته وی، سفر رئیس وقت قوه قضائیه و هیأت همراه به عراق (بهمن ۱۳۹۹)، برگزاری ۴ دور نشست کمیته مشترک قضائی تحقیقات در مورد ترور شهید سلیمانی و همراهان در بغداد و تهران (۱۴۰۰) به سرپرستی معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل و رئیس نظارت قضائی عراق، سفر معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و هیأت همراه به عراق به‌منظور توسعه همکاری‌های حقوقی و قضائی بین ایران و عراق (بهمن ۱۴۰۱) و تشکیل کمیته مشترک قضائی مقابله با تروریسم میان ۲ کشور (شهریور ۱۴۰۲) خلاصه‌ای از تعامل‌های انجام‌شده حقوقی و قضائی بین ۲ کشور طی سال‌های گذشته است.
مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در بهمن ماه ۱۳۹۹، تفاهم‌نامه‌های همکاری قضائی میان قوه قضائیه ۲ کشور در جریان سفر رئیس وقت قوه قضائیه به عراق، برنامه همکاری میان دادستانی‌های ۲ کشور، برنامه همکاری میان سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تأمینی و تربیتی ایران و وزارت دادگستری عراق (۱۳۹۹) و برنامه اقدام مشترک میان سازمان بازرسی کل ایران و کمیسیون درستکاری عراق (۱۳۹۹) به امضا رسیده است؛ در بهمن ماه ۱۴۰۱، صورت‌جلسه‌ای میان معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و دادستان کل عراق به امضا رسید.
حکیمی همچنین با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ گفت: برنامه اقدام همکاری حقوقی و قضائی فی‌مابین قوه قضائیه و شورای‌عالی قضائی عراق در جریان سفر رئیس این شورا به ایران و صورت‌جلسه تفاهمات در نخستین و دومین دور نشست کمیته مشترک قضائی مقابله با تروریسم میان دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس سازمان نظارت قضائی عراق امضا شد.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز نخستین نشست کمیته مشترک قضائی سه‌جانبه مقابله با تروریسم میان مقام‌های قضائی ایران، عراق و سوریه برگزار شد و صورت‌جلسه تفاهم‌های میان سه کشور به امضا رسید؛ بر اساس ماده ۵ برنامه اقدام همکاری حقوقی و قضائی فی‌مابین قوه قضائیه ایران و شورای‌عالی قضائی عراق (تبادل دانش و تجربیات؛ ۲ طرف توافق کردند تعدادی از قضات و دادستان‌های خود را طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دو بار در هر سال، با هدف تبادل دانش حقوقی و تجربیات قضائی از طریق برگزاری میزگردها و کارگاه‌های تخصصی علمی و بازدید از مراجع قضائی و آموزشی ذیربط به کشور مقابل اعزام کنند) در مورد پذیرش هیأت ۱۰ نفره از قضات عراقی با هدف تبادل تجربیات، مقرر شد قضات عراقی به تهران عزیمت کنند.
وی با اشاره به قرار داشتن عتبات عالیات در عراق، از هیأت قضائی عراقی خواست تا نگاه ارفاقی و مساعدتی از سوی مقام‌های قضائی عراقی به زوار ایرانی وجود داشته باشد.
حکیمی به منظور آشنایی هیأت عراقی با سازمان قضائی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در زیر مجموعه رئیس قوه قضائیه: شورای‌عالی قوه قضائیه و همچنین وزیر دادگستری (مستند به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه قضائیه بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود) حوزه ریاست، دفتر بازرسی و حقوق شهروندی، مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی و پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضائی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، مرکز شورای حل اختلاف و ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل و نیز سازمان‌های: قضائی نیروهای مسلح، پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان قضائی شامل دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و همچنین دادگستری‌ها کل استان‌ها است.
در ادامه احمدرضا رشیدی، مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضائی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه ضمن اعلام خوشامدگویی به هیأت عراقی، از توافقنامه‌ها میان ۲ کشور و دستگاه قضائی ایران مباحثی ارائه کرد.
احمد هاشم عباس جمادی العمیدی، سرپرست هیأت عراقی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، گفت: تبادل تجربه با مقام‌های قضائی ایران فرصت مغتنمی است و ما همیشه به دنبال گسترش همکاری‌های ۲ کشور در موضوع قضائی هستیم؛ در این جلسه درودهای شورای‌عالی قضائی عراق و رئیس کمیسیون مشترک را به شما ابلاغ کنم؛ صحبت‌های آقای حکیمی سازنده بوده و ما آن را گامی مثبت در مسیر تقویت همکاری‌های ۲ کشور می‌دانیم.
وی تصریح کرد: این جلسه می‌تواند مبنای تقویت همکاری‌های دستگاه‌های قضائی ۲ کشور در زمینه مباحث حقوق بشری و بین‌المللی باشد.
رشیدی در پاسخ به درخواست مقام عراقی درباره ارائه توضیحات در مورد اتباع ایرانی زندانی در عراق گفت: این افراد به ۲ دسته محکوم و مجرم تقسیم می‌شوند؛ با توجه به داشتن توافقنامه انتقال محکومین وزارت‌های دادگستری ۲ کشور باید اقدام کنند؛ متهم‌های ایرانی نیز احتمالاً از قوانین داخلی عراق مطلع نبودند و همین امر سبب حبس آن‌ها شده است؛ ظرفیت حاضران در جلسه سبب طرح موضوع یادشده بود تا اقدام لازم انجام شود؛ نظام قضائی ما نیز درباره متهم‌های عراقی با شرایط مشابه اقدام لازم را بر اساس نزدیکی ایران و عراق و روابط دستگاه‌های قضائی انجام می‌دهد.
حکیمی در پایان ضمن تشکر از حضور هیأت قضائی عراق، ابراز امیدواری کرد که این سفر تأثیرهای سازنده و نتایج مهمی برای ۲ کشور در پی داشته باشد.
نظر شما