به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه امروز در نشست خبری که به مناسبت چهلمین سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در پاسخ به سئوال مهر درباره ساماندهی سهمیه‌های کنکور گفت: بخش قابل توجهی از سهمیه‌های کنکور مربوط به مجلس بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت قانونی نمی‌تواند در مصوبه مجلس ورود کند.
وی ادامه داد: بخشی از آن مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که می‌توان به سهمیه المپیادی‌ها اشاره کرد یک ایده اخیراً رئیس جمهور مطرح کرده است مبنی بر «سهمیه بندی استانی»، به این صورت اگر استان نیاز به معلم، پزشک و متخصص دارد عده‌ای سهمیه‌ای تحصیل کنند تا در این مناطق ۳۰ الی ۴۰ سال خدمت کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بخشی از این سهمیه‌ها عادلانه نیست مسئله ساز است و گلایه‌هایی وجود دارد و با تقاضای مختلف در مجلس و یا جای دیگر تصویب شده است از این رو یک ماموریتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور به وزیر علوم محول کرده‌اند که به موجب آن در حوزه سهمیه بندی مطالعه کند.
وی افزود: وزارت علوم یک کارگروه در این زمینه تشکیل داده است تا جمع بندی نظرات را ارائه کنند و مواردی را که مجلس و شورا باید اصلاح کنند، اصلاح کنند، تا یک سهمیه بندی مبتنی بر عدالت داشته باشیم.
خسروپناه درباره موضع شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره قانون حجاب و عفاف نیز گفت: در باب حجاب وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چیز است، یک تدوین سیاست‌ها که به‌نظرم از دولت آقای خاتمی مصوباتی در زمینه حجاب وجود داشته است تا دولت شهید رئیسی، قبل‌از اینکه بنده در این سمت قرار بگیرم.
مسئله حجاب مصوبه جدید سیاستی نیاز ندارد
وی ادامه داد: وقتی در شورا حضور پیدا کردم، دیدیم در زمینه حجاب مصوبات خوبی تدوین شده و تکلیف دستگاه‌ها مشخص است واقعاً مسئله حجاب مصوبه جدید سیاستی نیاز ندارد وظیفه دیگر شورا این است که راهبری کند بنابراین مصوب کرد ولی راهبری آن با وزارت کشور بود.
در قانونگذاری حجاب شورا هیچ نقشی نداشته است
خسروپناه افزود: در قانونگذاری حجاب شورا هیچ نقشی نداشته و از شورا مشورتی گرفته نشده است آنچه من اطلاع دارم این است که قوه قضاییه عنوان کرده بود یکسری بندهای قضایی نیاز است ولی من معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل‌توجهی از آن به وظایف صدا و سیما و آموزش‌وپرورش و مجموعه فرهنگی مربوط بود، می‌توانست اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: بخش عظیمی از مسئله حجاب که مسأله شناختی و فرهنگی است حل می‌شود ولی اصرار بود که بحث‌های قضایی نیز باشد قوه قضاییه یک لایحه ۹ ماده ای در این زمینه تدوین کرده و به دولت سیزدهم ارائه داد، دولت سیزدهم این ۹ ماده را به ۱۴ الی ۱۵ ماده افزایش داد به مجلس ارائه شد به‌نظر من اگر همان تصویب می‌شد برای برخی از کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند کافی بود، مجلس تشخیص داد به ۷۱ ماده افزایش یافت و هنوز مجلس به دولت ابلاغ نکرده است پس هنوز قانون نیست نکته‌ای که من دارم این است قانون وقتی قانون شد همه مکلف به اجرای آن هستند اما اگر یک قانونی که هنوز مصوب نشده و در فرایند هست و حتی اگر مصوب شده و عده‌ای انتقاد دارند قانون‌گذاران باید این موضوع را شنیده و اصلاح کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرههنگی ادامه داد: در مسئله قانون حجاب نیز معتقدم بخش قابل‌توجهی همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است یعنی بخش قابل‌توجهی از این مصوبه مربوط به حوزه فعالیت‌های فرهنگی است و قابل‌اجرا است، ممکن است به بعضی از برخی بندها مانند جریمه انتقاد باشد که به‌نظر من باید بررسی شود و در صورت نیاز اصلاح شود البته اخیراً از رئیس مجلس شنیدم که گفتند پیشنهادات خود را بدهید حتماً به آن توجه می‌کنیم و ان‌شاءالله با اصلاحاتی آن را نهایی کنند.
هیچ یک از مصوبات شورا پشت درهای بسته مصوب نشده است
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مصوبات شورا پشت درهای بسته مصوب می شود افزود: هیچ یک از مصوبات شورا چه در گذشته و چه امروز پشت درهای بسته نبوده و در آینده نیز پشت درهای بسته اتخاذ نخواهد شد، همه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری کارشناسان نوشته می شود تعاملی که شورا با کارشناسان دارد هیچ قوای سه گانه ندارد در همه استان ها هیئت های اندیشه ورز استانی فعال هستند. سند موسیقی در خانه موسیقی تصویب شد. الان شورا سند فناوری کوانتومی را دارد و بیش از ۴۰۰ محقق برروی آن کار می کنند .
وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی دولتی نیست بلکه حاکمیتی است، گفت: بخش قابل توجهی از مصوبات فعلی که از سوی رییس جمهور ابلاغ می شود در دوره قبل تدوین شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین خاطر نشان کرد: بالای ۹۹ درصد از پژوهش ها و مصوبات ما شفاف و به روز است. امروز بالای صد گزارش را مرکز رصد شورا آماده و اعلام خواهد کرد. در همه اسناد کار پژوهشی انجام می شود.
وی در خصوص انحلال مصوبه سازمان ملی سنجش نیز افزود: کسی که در حوزه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی تخصص داشت و محور تحقیقات و مطالعات بود همان فرد الان سرپرست سازمان سنجش شده است. واقعا هم شخصیت متخصصی دارد. اما این تغییرات، تغییر ساختار است نه ماهوی، می گفتند این سازمان کارش سنجش و پذیرش است اما در بخشی نیز باید ارزیابی و تضمین کیفیت داشته باشد. در واقع عده ای معتقدند سازمان سنجش فقط سنجش را انجام دهد و پذیرش برعهده دانشگاه باشد و مجموعه دیگری کار ارزیابی را انجام دهد. اما چون فعلا پذیرش از سنجش جدا شدنی نیست به حالت قبل برگشت.
به گفته شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دوره شهید رییسی چند ماه مصوبه جداسازی سازمان ملی سنجش تصویب نشد ایشان می‌گفت رییس جمهور چقدر وقت دارد به این موضوعات برسد. حتی ۴ بار در شورا رای گیری شد و این شورا با رای کمتری تصویب کرد که سازمان سنجش از وزارت علوم جدا شد.
وی ادامه داد: در دولت جدید رییس جمهور همان انتقاد شهید رییسی را داشت که چرا بارهای زیاد را روی دوش رییس جمهور بگذاریم مجدد بحث و بررسی شد. با توجه به اینکه اعضای حقوقی شورا عوض شده است در نهایت تصمیم شد سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم سنجش شود. درباره ارزیابی و تضمین کیفیت نیز پیشنهاد داده شد مجموعه ای غیر از وزارت علوم ارائه شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اصلا سازمان ملی سنجش اساسنامه ندارد قرار شد با کمک اساسنامه ای که در شورا نوشته شده است اساسنامه آن نوشته شود، سنجش از پذیرش جدا شود و نظارت هم از زیر نظر وزارت علوم جدا شود و در صحن شورا نهایی شود.
وی با بیان اینکه ما شناسنامه جامعی برای فارغ التحصیلان باید داشته باشیم تا به مراتب مدیریت ها از آنها استفاده شود، گفت: :شخصا مخالفم شورا وارد مسایل جزیی شود سازمان سنجش خودش مسایل خود را حل کند اما چون مصوبات شورا را دیوان ورود نکند شورا را درگیر این می کردند. شورا باید سیاست‌گذاری کند و کار قرارگاهی انجام دهد.
سال آینده افزایش ظرفیت پزشکی نداریم
وی درباره ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی نیز گفت: این موضوع از زمان دولت سیزدهم قابل بحث بود اما افزایش ظرفیت باید با ارایه پیوست باشد امکانات و ملزومات این کار تامین می شد ما در دوره دولت سیزدهم در دبیرخانه شورا به این جمع بندی رسیدیم در سال آینده به تنفسی در این زمینه برسیم. قبل از دولت چهاردهم به این نتیجه رسیده بودیم.
وی ادامه داد: البته ما مصوبه شورا را نمی توانیم در دبیرخانه نقد کنیم، پیشنهاد کارشناسی را به صحن شورا می بریم اگر صحن شورا، رای داد این تنفس را می دهد یک یا دو سال ، یا دولت عنوان می کند در تنفس هستیم ولی بگذارید این مصوبه اجرا شود زیرساخت ها را تامین می کنیم .
وی افزود: مصوبه شورا افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بود ولی سازمان سنجش ،۲۷ الی ۲۸ درصد به دلایلی که توجیه قانونی دارد افزایش ظرفیت داده است. اینکه ملزومات اجرای مصوبه تامین نشده نمی‌توانیم کاری کنیم پزشکی تربیت کنیم که نتیجه آن تربیت پزشک بی کیفیت باشد.
لغو محرومیت ارشد و دکتری بی عدالتی بود
وی در خصوص لغو محرومیت ثبت نام در آزمون های ارشد و دکتری امسال نیز گفت: لغو محرومیت ارشد و دکتری بی عدالتی بود این تصمیم بعد از ثبت نام دانشجویان گرفته شد که در شورا مطرح شد بنابراین این افراد مستنثی شدند از این به بعد بحث های مربوط به سازمان سنجش در خود سازمان گرفته خواهد شد.
جلسه کمیته تعیین صلاحیت روسای دانشگاههای پزشکی هفته آینده برگزار می شود
خسروپناه درباره زمان تشکیل کمیته تعیین روسای دانشگاه ها گفت: تا کنون جلسه ای نداشته ایم. اخیرا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نامه ای ارسال کرده و ۱۶ سرپرست معرفی کردند که در حال انجام تحقیقات آن هستیم و هفته آینده جلسه تشکیل می شود تا سرپرستان با حکم ریاست کار خود را انجام بدهد.
وی افزود: هنوز وزیر علوم نامه ای نداده و درخواستی نداشته است.
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
نظر شما