علی محمد جعفری واحدی، با بیان اینکه بانک‌ها همچنان در تأمین تسهیلات مورد نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به ویژه در استان تهران، از انجام تعهدات خود بازمانده‌اند، به خبرنگار مهر گفت: دود این عدم همکاری در چشم متقاضیان و مردم به خصوص دهک‌های هدف اصلی این طرح رفته است.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این تعهدات تاکنون محقق نشده است.
عضو کمیته راهبری پروژه‌های نهضت و اقدام ملی مسکن استان تهران (اسلام شهر) افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های دولتی، مانند بانک مسکن، بیشتر به تعهدات خود در ارائه تسهیلات پایبند بوده‌اند، با این حال فاصله بسیاری بین وعده اعلام شده و اجرای تعهدات مالی وجود دارد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت و سودآورتر اختصاص دهند، گفت: علاوه بر این، تورم و ریسک بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز از دیگر چالش‌هایی است که بانک‌ها را از اجرای تعهداتشان بازمی‌دارد.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با انتقاد از عدم نظارت کافی دولت بر عملکرد بانک‌ها است، تصریح کرد: این ضعف نظارتی باعث شده است که برخی از بانک‌ها از اجرای کامل تعهدات خود سر باز زنند و پروژه‌های مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.
جعفری واحدی گفت: در حال حاضر، کمبود تسهیلات بانکی منجر به کندی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده و بخشی از پروژه‌ها در مرحله اجرا یا تکمیل متوقف مانده‌اند.
وی از آثار این تأخیر را افزایش هزینه ساخت با گران شدن مصالح اعلام کرد و گفت: اگر تدابیری برای این چالش نشود، نهضت ملی مسکن برای دهک‌های پایین که هدف اصلی طرح بودند از دسترس خارج می‌شود.
جعفری اضافه کرد: بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه دهک‌های پایین، سرمایه‌های خود همچون طلا و خودرو شخصی را به امید خانه‌دار شدن در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما اکنون دارایی خود را از دست رفته می‌بینند.
عضو کمیته راهبری پروژه‌های نهضت و اقدام ملی مسکن خواستار ورود فوری دولت به این چالش شد و گفت: اگر دولت تدابیر لازم را در این زمینه نیاندیشد، پروژه‌های مسکن با تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها روبرو خواهند شد و اهداف نهضت ملی مسکن به طور کامل محقق نخواهد شد.
نظر شما