پیمان لیسبون ؛ دورنمای مبهم در حوزه سیاست خارجی و امنیتی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که کشورهای مختلف جهان تحت تاثیر پروسه جهانی شدن منافع خود را در همگرایی می دانند و هر روز گروه بندی های جدید سیاسی نظامی اقتصادی جدیدی شکل می گیرد؛ تلاش کشورهای اروپایی برای تشکیل یک بلوک سیاسی، اقتصادی، نظامی قدرتمند و دارای یک واحد پولی ویک پرچم و یک قانون اساسی با ناکامی روبرو شد.

اعضای اتحادیه اروپا پس ازشکست در تصویب قانون اساسی اروپا آن را تعدیل کردند و به جای تصویب از طریق همه پرسی تصمیم گرفته شد که این پیمان در پارلمانهای کشورهای عضو به تصویب برسد که این موضوع امکان تصویب و اجرایی شدن آنرا بالا خواهد برد.

قانون اساسی تعدیل شده اروپا در تاریخ 20 فوریه(اول اسفند) پس ازچانه زنی های فراوان در نشست سران اروپا در لیسبون - پایتخت پرتغال- به تصویب رسید .

این پیمان پس از رای منفی شهروندان هلندی و فرانسوی در سال 2005 به قانون اساسی اروپا جایگزین این قانون شد و با اکثریت قاطع آراء در پارلمان اروپا به تصویب رسید.

پارلمان اروپا در استراسبورگ  با 525 رای موافق، 115 رای مخالف و 29 رای ممتنع این پیمان  را تصویب کرد.

 مهمترین بخش عهدنامه لیسبون را باید محدود نمودن حق وتوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست. حق وتوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا  به ویژه پس از گسترش اتحادیه به سوی شرق اتخاذ تصمیم گیریهای مهم در این اتحادیه را عملا فلج کرده بود.

این پیمان بر ارزشهای اساسی اروپا، برابری دموکراتیک، رعایت حقوق اساسی، آزادیهای قومی،دسترسی به عدالت و همبستگی تاکید دارد.

این پیمان همچنین در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

در عهدنامه جدید، تصمیم گیری در زمینه های بیشتری با استفاده از رای اکثریت صورت می گیرد.

"پیشنهاد رفرم" و عهدنامه جدید باید پس از امضای سران اتحادیه اروپا، طی سال 2008 مورد تصویب پارلمانهای ملی هر 27 کشور رسیده و یا به همه پرسی ملی گذاشته شود و به دنبال آن از اول ژانویه 2009 قدرت اجرایی خواهد یافت.

از آنجا که صدای درخواست برگزاری همه پرسی در برخی کشورهای عضو از هم اکنون بلند شده است این خطر کماکان وجود دارد که اجرای این عهدنامه بار دیگر دچار تاخیر شود.

درشرایطی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درحال تصویب این پیمان در پارلمانهای خود هستند؛"خوزه سوکراتس" نخست وزیر پرتغال به صورت رسمی ،تصویب این پیمان درپارلمان این کشوررا اعلام  کرد.

پرتغال آخرین کشوراز 27 کشوراروپایی است که چگونگی تصویب این پیمان را اعلام کرد و ایرلند تنها کشوری است که با تصویب این پیمان درپارلمان خود مخالفت کرده و قراراست تصویب آن را به همه پرسی عمومی بگذارد.

ایرلند در نظر دارد در ماه می یا ژوئن سال جاری میلادی همه پرسی را به اجرا بگذارد.

این در حالی است که صاحبنظران مسائل اروپا نگران پاسخ منفی این کشور به پیمان لیسبون هستند که این موضوع می تواند بحرانی را در اروپا ایجاد کند.

از سوی دیگر نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که 62 تا 72 درصد از مردم ایرلند نمی دانند که در همه پرسی تدارک دیده شده دولت این کشور قرار است به چه چیزی رای دهند.

مجارستان اولین کشور اروپایی که در تاریخ 18 دسامبر سال 2007 پیمان لیسبون را به تصویب رساند. اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 13 دسامبر 2007 (22 آذر) پس  از یک دوره رایزنی های طولانی مدت پیمان لیسبون را امضا کردند. 

تا کنون پنج کشور فرانسه،مجارستان، اسلوونی،مالت ورومانی پیمان لیسبون را امضا کرده اند و رای گیری در پارلمانهای  کشورهای دیگر عضو این اتحادیه برای امضای این پیمان هم اکنون در حال انجام است.

پیمان لیسبون زمانی لازم الاجرا خواهد بود که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن رای مثبت داده باشند.

اصول و مبانی قانون جدید اتحادیه اروپا

قانون جدید اتحادیه اروپا (پیمان لیسبون) بر اساس تغییرات مهم در قانون واحد اروپا شکل گرفته که این تغییرات اساسی و مندرج در قانون جدید به شرح زیر است : 

- اتحادیه اروپا دارای یک "وزیر امور خارجه" خواهد شد، البته تیتر رسمی این سمت "نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی" نامگذاری شده است.

- شورای اروپایی (روسای دولت کشورهای عضو) دارای یک رئیس یا همان "رئیس جمهور" خواهد شد که حداکثر به مدت 5 سال در سمت خود باقی خواهد ماند.

- حق وتوی کشورهای عضو که اتخاذ تصمیمات مهم در اتحادیه اروپا را به ویژه پس از پیوستن اعضای جدید دچار دشواری نموده بود، محدود خواهد شد و تصمیم گیری با نظر اکثریت در زمینه های بیشتری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

- بر اساس عهدنامه جدید، آرای 55 درصد از کشورهای عضو که دارای 65 درصد از جمعیت اتحادیه باشند منجر به تصویب لوایح و پیشنهادها خواهد شد.

- پارلمانهای ملی کشورهای عضو دارای قدرت بیشتری خواهند شد. پارلمان ملی هر کشور می تواند در صورت وجود اکثریت در پارلمان، پیشنهادها را به کمیسیون اتحادیه اروپا بازگرداند.

- شهروندان اتحادیه اروپا می توانند در صورت جمع آوری حداقل یک میلیون امضاء کمیسیون اتحادیه اروپا را موظف به مطرح نمودن هر مورد کنند.

- چنانچه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره تامین انرژی خود دچار مشکل شود دیگر کشورهای عضو موظف به یاری رسانی مشترک به آن کشور خواهند بود.

- حقوق اساسی شهروندان اتحادیه اروپا که دارای الزام قانونی خواهد بود وارد قانون اساسی جدید این اتحادیه می شود. انگلیس از این بند مستثنی شده است.

- اگر یکی از کشورهای عضو مورد حملات تروریستی قرار گیرد دیگر کشورهای عضو موظف به کمک رسانی مشترک به آن کشور خواهند بود.

- کشورهای عضو امکان خواهند داشت که از تصمیات اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق خانواده مستثنی شوند.

- هر یک از کشورهای عضو حق ترک اتحادیه اروپا را خواهد داشت.

- نمادهای اتحادیه اروپا از قبیل پرچم، شعار و سرود ملی که در "قانون اساسی اتحادیه اروپا" پیش بینی شده بود در "پیشنهاد رفرم" حذف می شود.

گروه بین الملل خبرگزاری مهردربررسی چالشهای احتمالی برای تصویب واجرای این پیمان وپیامدهای منطقه ای وفرامنطقه ای آن با کارشناسان مسائل سیاسی به گفتگو پرداخته است :

تحلیلگران پیمان لیسبون را توافقنامه انتقالی برای ادغام تدریجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان کرده و رسیدن به یک منشور واحد درحوزه سیاست خارجی و امنیتی را برای این کشورها درآینده نزدیک بعید دانستند.

اختلاف نظر در سیاست خارجی و امنیتی 

یک کارشناس مسائل سیاسی با بالا دانستن امکان تصویب و اجرای این پیمان، آن را میثاقی برای گذرازحکومت ملت -دولت به سمت حکومت فراملی در اروپا عنوان کرد.

"کمال اطهری"، این پیمان را برای کشورهای عضو اتحادیه نوعی عقب انداختن مشکلات دانست و چشم انداز آینده تشکیل حکومت فراملی دراروپا را درحوزه های مختلف متفاوت دانست .

وی، تشکیل این حکومت فراملی در حوزه اقتصادی را موفقیت آمیز ارزیابی کرد، ولی رسیدن به سیاست امنیتی خارجی و دفاعی مشترک در این اتحادیه را امری زمان بر و سخت اعلام کرد. 

این کارشناس مسائل سیاسی، اعتراض برخی کشورها به سهمیه های داده شده به آنها در نهادهای اروپایی،مسائل تاریخی، احساسات ناسیونالیستی مردم کشورهای عضو و شکاف بین کشورهای شوروی سابق تازه پیوسته به این اتحادیه با کشورهای دارای سابقه اتحادیه را از جمله چالشهای پیش روی تشکیل حکومت فراملی در اروپا برشمرد. 

توافقنامه انتقالی برای ادغام تدریجی  

یک کارشناس مسائل سیاسی، پیمان لسیبون را توافقنامه انتقالی برای ادغام تدریجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان کرد و امکان تصویب این توافقنامه انتقالی را بسیاربالا ارزیابی کرد .

"حسن بهشتی پور"، توجه به هویت ملی کشورها را از تفاوتهای این پیمان با قانون اساسی واحد اروپا اعلام کرد و گفت : قانون اساسی اروپا به دلیل اینکه بسیار بلندپروازانه تهیه شده بود وهدف آن تشکیل ایالات متحده اروپا بود، نتوانست به تصویب برسد .

این کارشناس مسائل سیاسی امتیاز دیگر پیمان لیسبون را برای تصویب و اجرایی شدن تصویب این پیمان درپارلمانهای اروپایی دانست واظهار داشت : درهمه پرسی که برای تصویب قانون اساسی اروپا انجام شد؛ باید بین همه گروههای اجتماعی با سلیقه های مختلف تفاهم ایجاد می شد، اما از آنجا که پیمان لیسبون قرار است در پارلمانهای کشورهای عضو به تصویب برسد؛ رسیدن به تفاهم بین گروههای پارلمانی اعضا کارسختی نخواهد بود.

وی گسترش اختیارات کمیسیون اتحادیه اروپا برداشته شدن مرزها آزادی نیروی کار و تسهیل انجام تصمیم گیری ها دراین اتحادیه را از پیامدهای تصویب این پیمان برشمرد .

این کارشناس مسائل سیاسی،احساسات نژاد پرستانه احزاب راست افراطی دراروپا و احساس خود برتربینی انگلیسی ها و بعضی کشورهای دیگر عضو اتحادیه را از مهمترین چالشهای پیش روی کشورهای اروپایی برای همگرایی بیشتر عنوان کرد. 

پیمان لیسبون: تسهیل کننده همگرایی سیاسی

یک کارشناس مسائل سیاسی، پیمان لیسبون را تسهیل کننده پروسه طولانی تصویب قوانین در اتحادیه اروپا وتسهیل کننده روند  همگرایی سیاسی و انجام اصلاحات در نهادهای این اتحادیه ارزیابی کرد.

"مرتضی مکی"،این پیمان را بسیار متفاوت از قانون اساسی اروپا دانست و گفت : قانون اساسی اروپا یک بلوک قدرتمند جدید به وجود می آورد، اما این پیمان تغییر جدی ایجاد نخواهد کرد .

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: اتحادیه اروپا برای تصویب و اجرایی کردن این پیمان با چالش خاصی روبرو نخواهد شد چرا که برخلاف قانون اساسی اروپا احتیاج به همه پرسی عمومی ندارد وفقط قرار است در پارلمانهای این کشورها مطرح شود .

وی، درباره تغییرات احتمالی درسیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از تصویب این پیمان ابراز عقیده کرد: اروپایی ها هنوز به یک سیاست خارجی مشترک دست نیافته اند و اختلاف نظرها درباره چگونگی برخورد با مسائل جهانی زیاد است .

مرتضی مکی، احزاب اروپا را تبلورجریانهای سیاسی و توده ای مردم این منطقه از جهان ارزیابی کرد و درباره مخالفت مردم واحزاب اروپایی با ایجاد یک حکومت فراملی در اروپا ،گفت: انگلیسی ها خود را برتر از دیگر ملتهای اروپایی می دانند، در فرانسه چپ ها این موضوع را پدیده ای درچارچوب جهانی شدن و عامل تضییع حقوق کارگران و ایجاد بی عدالتی در جامعه می دانند و البته انگیزه های سیاسی ملی گرایانه در هرکدام از کشورهای عضو هم خود عامل نرسیدن به اجماع است .