به گزارش خبرگزاری مهر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مقرر شده است که 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کشور ظرف 10 سال آینده که معادل 150 تا 200 میلیارد دلار است توسط پیمانکاران داخلی اجرا شود افزود: از یک سو این هدف با شرایط موجود به سهولت قابل دسترس نخواهد بود و لزوما تحولی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در تغییر شکل، اندازه، ساختار، مدیریت و ظرفیت اجرایی شرکت‌های خدماتی مهندسی و پیمانکاری ساخت و نصب را می‌طلبد و از سوی دیگر زمان آن رسیده که تسهیلات لازم برای واگذاری کار به شرکت‌های پیمانکاری نفتی و گازی داخلی که ظرفیت خود را بالا می‌برند فراهم شود.
مرکز پژوهشها افزود: با توجه به شرایط موجود کشور در زمینه انجام پروژه‌های بزرگ بخش نفت و گاز و انرژی به صورت EPC، شرکت‌های خصوصی خدمات مهندسی و شرکت‌های خصوصی پیمانکاری ساخت و نصب که تجارب زیادی در اجرای پروژه‌های نفت و گاز دارند، برای حضور فعال در بازار، باید اقداماتی را در زمینه توسعه ظرفیت کاری خود به عمل آورند که همکاری شرکت‌های خدمات مهندسی و شرکت‌های پیمانکاری در ادغام یا ایجاد شرکت‌های جدید، توان زیادی را در آن‌ها - برای آنکه به جرگه شرکت‌های نسل سوم بپیوندند- به وجود می‌آورد و اصل مهم در این همکاری و افزایش ظرفیت اجرایی، جدایی مدیریت از مالکیت است.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی و ساختار شرکت‌های موجود نسل دوم کشور به نظر می‌رسد انتخاب روش‌های رشد اقماری و درون‌زا برای بلوغ شرکت‌های پیمانکاری و همچنین در نظر گرفتن روش رشد درون‌زا برای بلوغ شرکت‌های خدماتی مهندسی مناسب‌تر خواهد بود.
نظر شما