جدا می شویم تا زندگی کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، ازدواجهای بدون مطالعه و تحقیق که بعضا بر اساس دوست داشتن های زودگذر و آنی در جامعه اتفاق می افتد، از استحکام کمتری برخوردار است و گاه شاهد طلاق هایی هستیم که زوجین جوان بر اساس توافق، تصمیم می گیرند و هیچ توجهی به تبعات این جدایی ها ندارند. به طوری که مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان حاکی از آن است ‌که وقوع دو سوم از طلاق ها در کشور توافقی است.

دور زمانی بود که طلاق فقط مختص شهرهای بزرگ بود و کمتر موردی از جدایی زوجین در مناطق روستایی و شهرهای کوچک داشتیم اما امروزه این معضل به سمت این مناطق سرایت کرده و متاسفانه با افزایش آمار طلاق در روستاها مواجه هستیم و همین مسئله می تواند هشداری باشد برای مسئولان امر که نسبت به علل این قبیل جدایی ها در نزد زوجین جوان، کنکاش و تامل بیشتری نمایند.

دکتر محمد اسحاقی (معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان)، با عنوان این مطلب که روند افزایشی طلاق در نسل جوان جامعه باید از سوی مراجع مسئول مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد، می افزاید: بی توجهی به روند افزایشی طلاق در نسل جوان منجر به تشدید این معضل در جامعه خواهد شد.

این در حالی است که مهین دخت داوودی، معاون مجتمع قضائی خانواده تاکید دارد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست.

وی می گوید: گرچه کماکان با تقاضای زوجین برای جدایی مواجه هستیم اما این امر در حال حاضر به عنوان یک وضعیت بحرانی تلقی نمی شود و بررسی ها نیز بر این مسئله صحه می گذارد.

طبق آماری که از سوی دستگاه قضائی منتشر شده طلاق توافقی روند رو به رشدی داشته ولی آماری که مبتنی بر جزئیات باشد در این زمینه وجود ندارد.

معمولا زوجین برای اینکه بتوانند هر چه زودتر از یکدیگر جدا شوند‌ به صورت توافقی از یکدیگر جدا می‌شوند، ضمن اینکه شرایط و نکات دیگری که در قانون وجود دارد کمتر مورد توجه قرار می ‌گیرد و مسئولانی که در دادگاهها و مجتمع ‌های خانواده‌ وجود دارند با این مسئله خیلی راحت و‌ آسان برخورد می‌ کنند‌ و این نوع طلاق، کمتر مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

جامعه شناسان، شکستن سنتهای اجتماعی و دور شدن از آنها را، یکی از دلایل تزلزل در ارتباطات انسانی و در نهایت افزایش طلاق عنوان می کنند و بر این باورند که نفوذ مدرنیته با فردیت های افراطی همراه است و در نتیجه هر یک از افراد می خواهند برای خود زندگی کنند، از این رو است که قداست ارتباطات اجتماعی فرو می ریزد.

اگر ارزشها در جامعه مدرن به صورتی باشد که طلاق، ضد ارزش محسوب نشود، نمی توان مقابل شتاب این معضل اجتماعی را گرفت. از این رو ارزشهای یک جامعه باید به گونه ای تعریف شده باشد که طلاق، پدیده ای عادی تلقی نشود و از سوی دیگر حرام انگاشتن طلاق نیز سبب ایجاد خانواده های اضطراری در جامعه می شود که تنها به اجبار قانون تداوم یافته اند.

طلاق در جوامع مختلف نمی تواند شاخص توسعه یا عدم توسعه یافتگی باشد اما باید توجه داشت که بروز این مسئله و شتاب گرفتن آن در جوامع مختلف پیامدهای نامطلوب بسیاری خواهد داشت. لذا، لازم است در جریان ازدواج موازین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، چرا که این موارد در تداوم زندگی جوانان تاثیر خواهد داشت. ازدواج ساده انگارانه با طلاق ساده نیز همراه خواهد بود.

بررسی ها و مطالعات سازمان ملی جوانان نشان می دهد، طول مدت زندگی مشترک 15،2 درصد از کل طلاق های واقع شده در سال 85، کمتر از یک سال بوده و 28،9 درصد کمتر از 2 سال، 39،4 درصد کمتر از 3 سال، 47،2 درصد کمتر از 4 سال و 72 درصد کمتر از 10 سال بوده است.

نتیجه اینکه حدود سه چهارم از طلاق ها مربوط به زوجهایی بوده است که کمتر از 10 سال از زندگی زناشویی آنان می گذرد. از سوی دیگر، نرخ رشد طلاق روستایی در نیمه اول سال 86، 6،45 درصد بوده است، در حالی که بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد طلاق شهری 4،93 درصد بوده است.