نشست فوری کمیسیون اقتصادی دولت و بانکها برای تامین منابع بنگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی در حاشیه نشست مشترک با صنعتگران و مدیران نمونه اولین جشنواره ملی تولید کنندگان جوان درجمع خبرنگاران گفت: در نشستهای متعدد با تولید کنندگان و کارآفرینان در رابطه با تامین منابع بانکی و سرمایه در گردش بحثهایی شد که باید برای آنها راهکارهایی در نظر گرفته شود.

وزیر کار و امور اجتماعی یکی از دلایل ایجاد مشکلات مالی در واحدهای تولیدی را در تامین مواد اولیه دانست و اظهار داشت: افزایش قیمت نفت باعث بوجود آمدن قیمت های چند برابر درخرید مواد اولیه شده که این امر سرمایه در گردش را نیز دچارمشکل نموده است.

وی در پیش گرفتن سیستم انقباضی توسط بانکها را یکی از دلایل بوجود آمدن مشکلات واحدهای اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: درخواست ما برگزاری نشست فوری کمیسیون اقتصادی دولت و مجموعه بانکها برای تامین منابع مورد نیاز، تولید کنندگان است.

وی از تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر پرداخت 5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای بخش صنعت خبر داد و افزود: 30 هزار میلیارد تومان طبق اعلام بانکها در سال گذشته پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه ها بوده که این باید افزایش یابد.

وزیر کار و امور اجتماعی از تثبیت یک میلیون و 300 هزار شغل در بنگاه های موجود از طریق منابع بنگاه های زود بازده خبر داد و بیان داشت: اگر این کار انجام نمی گرفت، مسلما نرخ بیکاری افزایش می یافت.

جهرمی از پرداخت 3 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طبق برنامه خبر داد و افزود: این رقم معادل ده درصد از 30 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش سالانه بنگاه ها است.

وی نرخ بیکاری فصل بهار را طبق اعلام مرکز آمار 6/9 درصد دانست و تصریح کرد: این رقم در سال 86 حدود 7/10 درصد بود که در سال 85 نیز 11 درصد و در سال 84 هم حدود 12 درصد اعلام شده بود.

وزیر کار در ارتباط با طرح تحول اقتصادی دولت گفت: این طرح قرار است به بخشهای اساسی، ریشه ای و حل ساختاری اقتصاد بپردازد که موضوع بهره وری، سیستم بانکی، بهبود در روشها و سیاستهای پولی از مصادیق آن است.

جهرمی انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه های بزرگ را در جهت افزایش بازار سرمایه و یا ارتقاء آن دانست و ادامه داد: هدف این است که بنگاه های اقتصادی خود بتوانند در بازار اولیه یا بازار ثانویه منابع مورد نیازشان را تامین کنند.

وی افزود: تحقق این امر در مجلس هفتم به صورت آئین نامه به تصویب رسید و هم اکنون در اختیار بانکها و بنگاه ها قرار دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی سپس به تعادل در مجموعه پرداختی های بنگاه ها به کارگران و میزان نیازهای یک خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: این شکاف باید با افزایش پرداختها به همراه تولید بیشتر و کیفیت بهتر کالاها بهبود یابد.

جهرمی به مشکلات برخی واحدها در پرداخت دستمزد به کارگران اشاره کرد و افزود: برخی بنگاه ها به دلیل مشکلات مالی ناچار به اخراج تعدادی از کارگران می شوند که در این بین ما نباید با تحمیل نرخ دستمزدهای خارج از توان بنگاه ها باری بر دوش آنها بیفزائیم.

وی انتظار طرحها برای دریافت تسهیلات از بانکها را بی ارتباط با عدم اعلام نرخ سود بانکی در سال جاری دانست و بیان داشت: بانکها با توجه به نرخ سود گذشته تسهیلات می دهند، ولی با کمبود منابع مواجه هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: سعی شده رقم طرحهای در انتظار دریافت تسهیلات بیش از 60 هزار میلیارد تومان نباشد که از این رقم نیز حدود 24 هزار میلیارد تومان به قرارداد رسیده و 18 هزار میلیارد تومان دیگر نیز توسط بانکها پرداخت شده است.