به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه در این بسته نظارتی در واقع از مجموعه ای از احکام ،مواد و تکالیف و اصلاحات در رفتارهای نظام بانکی صحبت شده که با هم همخوان و مکمل است، گفت: از حدود اسفند ماه سال گذشته پیش نویس این طرح آماده شد و کار آن تا الان طول کشید و در آن از نظر کارشناسان و صاحبنظران مختلف استفاده شده است .
وی افزود: این طرح حاصل اجماع کارشناسان است و با هم همخوانی دارد و از اصول علمی تبعیت می کند . مظاهری یکی از علل معطل ماندن طرح را مشخص نشدن نرخ سود بانکی دانست و گفت: اتفاقی که امروز افتاده و به بانکها ابلاغ شده، این است که نرخ سود چگونه حساب شود. در واقع سود تسهیلات بانکی مازاد ارزش افزوده ای است که کسی از بانک تسهیلات دریافت می کند که بخشی از آن به وام گیرنده تعلق دارد و بخش دیگر به بانک.
وی افزود: در مجموع بانکها دو نوع سود از وام ها دریافت می کنند؛ یکی عقود مبادله ای که در آن نرخ سود از اول مشخص می شود و وام گیرنده باید مقدار مشخصی با سود تسهیلات به بانک پرداخت کند و نوع دیگر عقود مشارکتی است که بانک در سود حاصل شریک می شود و سود حاصله بین بانک و وام گیرنده تقسیم می شود و تفاوت عقود مشارکتی از سودی است که به شرایط بازار بستگی و تورم در آن نقش دارد و در واقع یک سود اصلی است و یک سود اسمی و منطقی است که بین این دو سود رابطه ای درست باشد.
مظاهری افزود: اکنون کاری که شده این است که در مورد عقود مشارکتی به بانکها تاکید و تکلیف شده است که سود واقعی را به دست بیاورند و محاسبه کنند. وی گفت: در سود مشارکتی از نرخ از پیش تعیین شده جلوگیری و بانک ومشتری را موظف کردیم که به سوی سود واقعی بروند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه دولت به سه طریق از سرمایه گذار حمایت می کند، گفت: در روش اول دولت برای حمایت از طرح های سرمایه گذاری در مناطق محروم امور زیربنایی را رایگان انجام می دهد و سرمایه گذار را از پرداخت این هزینه ها معاف می کند. در روش دوم دولت با بانک شریک می شود و 50 درصد تسهیلات را در اختیار سرمایه گذار می گذارد و از دریافت سود سهم خودش خودداری می کند و در روش سوم دولت درصدی از سود بانک را پرداخت می کند آنهم به دو شرط اینکه طرح اولویت دار باشد یا اینکه به تحقق برسد.
مظاهری با بیان اینکه این بسته اقتصادی از روز شنبه در همه بانکها اجرا می شود، گفت: در این بسته علاوه بر نظارت بر نحوه هزینه تسهیلات ، بانکها نیز مسئولیت دارند و مدیران بانکها باید از سوددهی طرح و اهلیت وام گیرنده آگاه شوند و در قبال آن نیز پاسخگو خواهند بود.
وی با اشاره به کاهش نقدینگی در کشور از 35 درصد در دی ماه سال 86 به رقم 25 درصد در زمان حال گفت: برنامه ای برای کم کردن نقدینگی داریم ولی از آنجا که اقتصاد ما در حال رشد است نباید به یکباره به این کار اقدام کنیم و کار اولی که در این راستا صورت گرفته کاهش نقدینگی و چاپ پول است و اقدام دوم نیز این است که ترکیب اقتصاد و پول اصلاح شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات قرض الحسنه از 4 به 3 درصد گفت: در این خصوص جوایز بانکی نیز ساماندهی و وام مسکن نیز فقط از طریق بانک مسکن پرداخت می شود.
مظاهری با بیان اینکه وام مسکن به دو صورت وام خرید و وام ساخت پرداخت می شود، گفت: با منع سایر بانکها از پرداخت وام خرید شاهد نوعی رکود و کاهش قیمت مسکن بوده ایم و وامهای ساخت نیز قرار است ادامه یابد و امسال نیز در بخش مسکن هفت هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سیاست وام مسکن برای بانکهای دولتی و خصوصی یکی است و سود نیز متناسب با وام و مدت آن پرداخت می شود.
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح جمع آوری چک پولها از 25 مرداد گفت: تمام چک پولهای صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش داریم با کاهش و جمع آوری کل پولها نقدینگی را کنترل و تسهیلات مناسب اعطا کنیم.
نظر شما