مسوليت هاي سازمان بازرسي و نظارت محدود مي شود

مديرعامل و رييس هيات مديره سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: واگذاري مسووليت هاي سازمان بازرسي و نظارت به سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در نيمه نخست امسال از برنامه هاي دردست اجراي سازمان حمايت از مصرف كننده است.
علي احمديان افزود:عمده ترين تحول در اين سازمان، واگذاري وظايف سازمان بازرسي و نظارت، به سازمان حمايت از مصرف  كننده و توليد كننده است كه با اين واگذاري ، اين سازمان از قوت و قدرت بيشتري برخوردار خواهد شد.
وي گفت: فعاليت سازمان بازرسي و نظارت بر بخش هايي كه موضوع آنها خارج از حوزه  قانون نظام صنفي است معطوف، خواهد شد.
وي با اشاره به كنترل قيمت ها در سالجاري گفت: برخي از كالا كه عموما جزء كالاهاي اساسي و خدمات هستند و كالاهايي كه توسط شركت هاي دولتي عرضه مي شود، مشول قيمت گذاري هستند.
وي افزود: كالاهايي كه با ارز حمايتي وارد مي شوند ودولت براي آنها يارانه پرداخت مي كند از نظر قيمت با سنوات گذشته تفاوتي  نخواهند داشت ، بجزكالاهايي كه قيمت آنها توسط دولت تعيين مي شود از جمله حاملهاي انرژي كه بطور مستقيم توسط مجلس و به پيشنهاد دولت اعلام مي شوند.
وي با اشاره به محدوديت قانوني در زمينه افزايش قيمت كالا و خدمات دولتي افزود: سقف افزايش قيمت ها در سالجاري مانند سالهاي گذشته  10 درصد است بجز موارد خاص از جمله بنزين و در برخي از موارد حتي افزايش قيمتها كمتراز 10 درصد است.
احمديان در باره قيمت كاغذ مطبوعات گفت: بطوركلي تمام زمينه اجرايي اين بخش اعم ازارز، يارانه و تنظيم آن ازوظايف وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامي است و سازمان حمايت از مصرف كننده تنها به كار قيمت گذاري مي پردازد.
وي تصريح كرد: قيمت كاغذ مطبوعات آزاد نبوده و از كالاهايي است كه مشمول قيمت گذاري است كه تاكنون قيمت آن همانند سال گذشته است و تغييري نكرده است.
گفتني است، در شرايطي كه مدير عامل سازمان حمايت از مصرف كننده وتوليد كننده معتقد است كه قيمت كاغذ مطبوعات امسال افزايش نيافته در خبرها داشتيم كه با شروع سال نو قيمت كاغذ مطبوعات در بازار تهران از 1500 ريال به 3200 ريال رسيده است.