حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با اجرایی شدن لایحه شوراهای حل اختلاف پیش بینی می شود نزدیک به 70 درصد پرونده های دادگستری به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود.
وی تصریح کرد : با توجه به تصویب این لایحه و جایگاهی که شوراها در جامعه پیدا کرده اند هم اکنون سالانه 5 میلیون پرونده در این شوراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مدیر کل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف گفت : این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
حمیدیان خاطرنشان کرد : طبق این لایحه صلاحیت شورا در امور خلافی و اقدامات تامینی و تربیتی تا مبلغ 30 میلیون ریال خواهد بود و همچنین در مسائل حقوقی در شهرها به سقف 50 میلیون ریال و در روستا به میزان 20 میلیون ریال افزایش می یابد.
نظر شما