به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون که مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی در شهرها تا پنج میلیون تومان و در روستاها تا دو میلیون تومان افزایش می یابد.
بر اساس این قانون هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود. همچنین بر اساس قانون ابلاغ شده،تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی است و رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
بر اساس قانون فوق، اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام، معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، دارای حسن شهرت، عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان، دارا بودن حداقل 35 سال سن، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت، دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر، تأهل،سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت و نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی باشند.
طبق این قانون، در خصوص امور مدنی و حقوقی،جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌کنند و در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت گیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند شوراها درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کنند.
در ادامه این قانون آمده است شوراها در جرائم بازدارنده، اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس است و نیز در خصوص تأمین دلیل، می‌توانند رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کنند ولی مجاز به صدور حکم حبس نیستند.
بر همین اساس، اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل طرح در شوراها نیستند.
بر اساس قانون فوق، در اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کنند.
همچنین طبق این قانون، شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود‌الاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند ضمن اینکه شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شوراها با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.
در همین راستا، در صورت اختلاف شوراها با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکزی استان است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است و در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاجراست.
طبق قانون فوق، رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید و رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.
بر اساس این قانون،در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
نظر شما