علیرضا آوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه هنوز معضل افزایش ورودی پرونده های قضایی برای حاکمیت جا نیفتاده است افزود : صدور بخشنامه و دستورالعمل گرچه زمینه را برای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم فراهم می آورد اما به طور حتم این اقدامات مقطعی خواهد بود و مشکل را حل نخواهد کرد.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دستگاه قضایی همه ساله 10 الی 15 درصد به ورودی پرونده های قضایی افزوده می شود و این در حالی است که آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در حال حاضر به گفته آیت الله هاشمی شاهرودی از 8 میلیون فقره تجاوز کرده است.
به اعتقاد اغلب مسئولان و کارشناسان قضایی تورم، رکود و بی ثباتی مسائل اقتصادی از دلایلی اصلی افزایش اختلافات و شکایات و در نهایت تشکیل پروندههای انبوه در دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به افزایش ورودی پرونده های چک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که سیستم بانکی کشور اصلاح نشود روزی 100 سخنرانی و سیاستگذاری و انبوهی بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزایش پرونده های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.
وی همچنین به بحث امور ثبتی و انبوه پرونده های تشکیل شده در این ارتباط اشاره کرد و افزود: کشورهایی که در امور ثبتی زمین موفق عمل کرده و هویت ملی زمینهای خود را مشخص کرده اند توانسته اند از ورودی درصد بالایی از پرونده ها به محاکم خودداری کنند.
آوایی اظهار داشت: نوساناتی که در بازار رخ می دهد انبوهی از پرونده ها را وارد محاکم قضایی می کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران معتقد است حل معضل ورودی پرونده ها به محاکم قضایی یک تصمیم جدی و همگانی است که مشارکت تمامی قوا را نیاز دارد .
نظر شما