۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

زاهدی وفا در گفتگو با مهر:

عدم شفافیت در اقتصاد کشور ناشی از اشکالات ساختاری است

عدم شفافیت در اقتصاد کشور ناشی از اشکالات ساختاری است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیتهای اقتصادی کشور ناشی از اشکالات ساختاری است.

محمدهادی زاهدی‌وفا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیتهای اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عده‌ای می‌شود ناشی از اشکالات ساختاری است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: مثال بارز این عدم شفافیت در بخش توزیع است و بسیاری از کالاها از زمان تولید، تا رسیدن به دست مصرف‌کننده افزایش قیمت زیادی پیدا می‌کنند.

وی افزود: این هزینه توزیع در بسیاری از کشورها نرخ استانداری دارد اما متأسفانه در بعضی محصولات به ویژه کشاورزی، این هزینه  بیش از 200 درصد است و کمتر از یک درصد پولی که مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد به جیب تولیدکننده اصلی می‌رود.

‌زاهدی وفا با بیان برخی مشکلات برخاسته از عدم توزیع عادلانه منابع و امکانات در سطح کشور افزود: دولت نهم تلاش زیادی کرد تا با انجام سفرهای استانی، تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی، تلاش زیادی در راستای توزیع عادلانه منابع و امکانات بردارد.

جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی در تشریح بحث محوری تحول اقتصادی گفت: این طرح در هفت محور شامل عملیات بانکی، امور مالیاتی، گمرک، قیمتگذاری، یارانه‌ها و به‌ ویژه یارانه‌های بخش انرژی، بازرگانی، تجارت و بهره‌وری است.

زاهدی وفا با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است گفت: این البته به آن معنا نیست که ادعا کنیم در دهه‌های قبل تدبیر و تعمیق یا عدالت نداشته‌ایم بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریعتر به سمت آرمانهای اینچنینی است.

وی با ارزیابی منابع نفتی به عنوان مهمترین منابع اقتصاد کشور که بخشی از آن صادر و بخشی از طریق ارتباطات درونی اقتصاد، داخل کشور توزیع می‌شود گفت: این سرمایه در حال حاضر به صورت مصرفی یارانه دریافت می‌کند و این امکان را می‌دهد تا کسانی که توان مالی بیشتری دارند بیشتر از یارانه‌ها استفاده کنند.

جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، قطع اتکا به درآمدهای نفتی و همچنین جایگزینی درآمدهای مالیاتی را یکی دیگر از الزامات فعلی اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: در برنامه چهارم توسعه تأمین کلیه هزینه‌های جاری دولت بر اساس درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده ولی در حال حاضر، تنها کمتر از نصف هزینه‌های جاری، درآمد مالیاتی نصیب دولت می‌شود.

وی فقدان توزیع متعادل و عادلانه منابع بانکی را نیز یکی دیگر از مشکلات فعلی اقتصاد کشور خواند و گفت: باید مشخص شود آیا هم‌اکنون بهره‌وری لازم از منابع بانکی صورت می‌گیرد یا اینکه اعتبارات پرداختی تبدیل به منابع نقدی آسیب‌زننده به اقتصاد می‌شود.

کد خبر 875757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha