به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، يك قاضي نظامي اعلام كرد كه فرماندهان ارشد آمريكايي كه به طور روز مره با جنگ عراق درگير هستند بايد از سوي قانونگذاران تحت يك سري بازجويي ها قرار گيرند تا وضعيت تمام نظامياني كه در ابوغريب مشاركت داشته اند مشخص شود. قانونگذاران دفاعي گفتند كه آنان نشان خواهند داد كه منابع ارشد نظامي و غير نظامي تاييد كردند كه كنوانسيون ژنو در ابوغريب نقض شده است.
در ميان افرادي كه بايد مورد بازجويي قرار بگيرند، ژنرال جان ابي زيد و ژنرال ريكاردو سانچز و ژنرال توماس متز نيز حضور دارند.
قاضي مذكور ضمن آنكه ابوغريب را "صحنه جنايت" خواند از دولت آمريكا خواست كه تمام گام هاي لازم را بردارد تا زندان از اين پس شاهد چنين صحنه هايي نباشد. به نظر مي رسد كه اين دستور هشداري براي بوش به منظور كنترل رفتارهاي نظامي آمريكا است. وي خواستار آن شد كه موضوع ابوغريب به اندازه كافي جدي گرفته شود تا ديگر شاهد چنين اتفاقات ناگواري نباشيم.
در حالي كه قاضي مذكور ديروز در عراق چنين احكامي را صادر مي كرد چريك هاي اسلامي در عراق تهديد كردند كه اگر كره جنوبي تصميم خود مبني بر اعزام سرباز به عراق را لغو نكند، آنان يك تن اهل كره جنوبي را سر مي برند. اما كره جنوبي نيز اعلام كرد كه در تصميم خود هيچ گونه تجديد نظري نخواهد كرد.
به نظر مي رسد قضات نظامي آمريكا درصدد هستند كه عوامل كاخ سفيد و پنتاگون كه در ابوغريب مشاركت داشته اند، را به طور كامل محاكمه كنند. در همين راستا آنان توانستند در ماه گذشته جرمي سيويت را محاكمه و به يك سال زندان محكوم نمايند.
اين روز نامه در بخشي از مقاله خود ادعا كرد منابع نظامي عراق به انجام چنين روندي علاقمندي نشان نمي دهند و گفتند كه مخالف آن هستند. برخي از اين منابع استدلال مي كنند زماني كه جنگي پيش مي آيد، دولت مي تواند از هر امكاني استفاده كند تا شورشيان را آرام نمايد.
نظر شما