به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه آمريكايي يو اس اي تودي، دادگاه مذكوراعلام كرد اگراين تغييرات سبب شود كه امنيت كمتري براي اسراييل به وجود آيد،اين اقدامات بايد حتما انجام شوند. برخي منابع گفتند اين تصميم براي بخش دفاعي اسراييل مشكلاتي ايجاد خواهد كرد.
اسراييل ساخت ديوار حائل را در سال 2002 آغاز و اعلام كرد كه اين ديوار براي ممانعت ازحملات فلسطيني ها لازم است.
قانون دادگاه عالي اين رژيم مي گويد: اين روش توازن ظريفي ميان تعهدات فرماندهي نظامي براي ايجاد امنيت و تعهداتش براي برآوردن نيازهاي ساكنين را بر هم مي زند.
همچنين در اين قانون آمده است : راهي كه فرمانده نظامي براي كشيدن ديوار در پيش گرفته است، سبب صدمه زدن جدي به ساكنين منطقه مي شود در حالي كه طبق قوانين بين المللي، حقوق آنها نيز نقض مي شود .
اين دادگاه در ماه مارس در حالي كه وضعيت اين ديوار بررسي مي شد، خواستار توقف ساخت آن شده بود.
اين تصميم كه طول 25 مايل از اين ديوار را مورد توجه قرار داده است، حاكي است: اين ديوار نه تنها حق ساكنين را نقض مي كند بلكه آزادي رفت و آمد آنان را نيز مورد تجاوز قرار مي دهد. به طور كلي زندگي ساكنين منطقه دچار اختلال مي شود.
طبق اين قانون، اگر بخشي از مسير ديوار عوض شود، اين خسارات و صدمات كاهش مي يابد.
فلسطيني ها موضوع ديوار حائل و قانوني نبودن آن را به ديوان بين المللي لاهه نيز برده اند و به دليل ساخت اين ديوار از اسراييل شكايت كرده اند.
نظر شما