شهرستان ورامین در انتظار افزایش تعداد نمایندگان در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، وزارت کشور هر 10 سال یکبار و پس از بررسی های کارشناسی، شهرستانهای مستحق نماینده بیشتر در مجلس را به دولت پیشنهاد کرده و دولت هم با طرح موضوع در هیئت وزیران، شهرستانهای پیشنهادی را به صورت لایحه به مجلس معرفی می کند.

این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شده و سپس به صحن علنی رفته و رای گیری می شود تا شهرستانهایی که استحقاق بیشتری دارند برای انتخابات بعدی تعیین شوند.

امسال همان سال تعیین کننده پس از 10 سال است و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان در استان تهران، شهرستانهای کرج، شهریار، رباط کریم و ورامین به همراه تهران بزرگ، ری، شمیرانات و اسلامشهر، شانس بیشتری برای افزایش تعداد نمایندگانشان در مجلس دارند.

در این میان، شهرستان ورامین باتوجه به وسعت جغرافیایی، جمعیت حدود 650 هزار نفری فعلی و بخشهای چهارگانه که در حال حاضر دو بخش قرچک و پیشوا در آن در حال تبدیل شدن به شهرستان بوده و وجود روستاها و شهرکهای بزرگ که در حال تبدیل شدن به بخش و ارتقا ساختار شهری و منطقه ای هستند، پتانسیل داشتن دو نماینده در مجلس شورای اسلامی را دارد.

شهرستان ورامین، زیرساختهای توسعه را در دهه اخیر با روند رو به رشدی دنبال کرده و تلاشهای بسیاری برای عمران و آبادانی شهرستان صورت گرفته است و از سوی دیگر اراده مسئولان شهرستان برای ارتقا ساختار مناطق شهری و روستاهایی که دهیاری دارند، در سالهای اخیر چشمگیر بوده است .

تلاشها و اقدامات انجام شده برای تاسیس فرمانداری ویژه هم گامی مثبت در این زمینه تلقی می شود، اما چانه زنی ها و آمادگی مسئولان شهرستان برای رایزنی با وزارت کشور، دولت و مجلس می تواند ورامین را صاحب دو کرسی نمایندگی در مجلس کند.

حضور نماینده فعلی شهرستان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که کمیسیون تخصصی برای بررسی این مسئله حیاتی شهرستان است، بارقه های امید را زنده می کند و می تواند کمک شایانی برای احقاق حق مسلم مردم منطقه باشد.

اصلاح ساختارهای مختلف شهرستان ضروری است

نماینده مردم ورامین در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین، شهرستان بزرگی است و حق مردم این است که دو کرسی در مجلس داشته باشند، آن هم بدون توجه به اینکه چه کسی بر آن کرسی ها بنشیند.

سید حسین نقوی حسینی افزود: برای اینکه حق را به مردم داده و از حقوق آنها دفاع کنیم، باید ساختارهای مختلف شهرستان را اصلاح کنیم زیرا در این صورت  از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به رشد قابل توجهی دست می یابیم و این آرزوی به حق، تبدیل به واقعیت می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه بیان داشت: برای اصلاح ساختارهای مختلف تلاش همگانی نیاز است که البته این اصلاحات از سالهای قبل شروع شده و بنده نیز ابائی ندارم که بگویم در گذشته شاهد پیشرفتهایی در سرفصلهای مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و ... بوده ایم. اکنون نیزدر تلاش هستیم تا کارهای خوب گذشته را ادامه بدهیم و زمینه اصلاحات جدید و کاملتر را فراهم کنیم که این امر، تنها با همدلی و وحدت میان مسئولان و همه افرادی که توانایی و شناخت و تجربه در این زمینه دارند، میسر می شود.

نقوی در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستانهای استان تهران، سه شهرستان ورامین، رباط کریم و شهریار استحقاق داشتن دو نماینده را دارند که خوشبختانه در سالهای اخیر افزایش نماینده به طور معمول شامل استان تهران می شود و استانهای دیگر، به دلیل رشد کمتر جمعیت و شرایط دیگر، کمتر چنین شرایطی را پیدا می کنند.

قصور و کوتاهی ممنوع!

نماینده سابق مردم ورامین در مجلس نیز به خبرنگار مهر گفت: ورامین از لحاظ شاخص جمعیت و شاخص جغرافیایی و مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی، واجد شرایط برخورداری از دو نماینده در مجلس است.

حسین نوش آبادی افزود: شهرستان وسیع ورامین با بیش از 600 هزار جمعیت، جزو شهرستانهای بزرگ کشور و استان تهران است و امیدوارم از 20 نماینده ای که به نمایندگان دور آینده اضافه می شوند، شهرستان ورامین هم صاحب سهمی باشد تا مطالبات مردم، بهتر و سریعتر پیگیری شود.

رئیس سابق مجمع نمایندگان شهرستانهای استان تهران در ادامه اظهار داشت: باتوجه به اینکه تا پایان سال 1388 لایحه افزایش 20 نماینده به مجلس توسط دولت تقدیم می شود، باید از هم اکنون این موضوع توسط نماینده فعلی شهرستان، فرماندار و ائمه جمعه محترم که در تصمیم گیریها تاثیرگذار هستند، پیگیری شود تا حقی از مردم شهرستان تضییع نشود.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: با توجه به آماده شدن نسبی زیرساختهای توسعه در شهرستان و زمینه های سیاسی - اجتماعی که سالهاست پیگیری شده، کمی اراده از سوی مسئولان شهرستان به خصوص نماینده فعلی که عضو کمیسیون تصمیم گیر امنیت ملی هم هست، می تواند این حق طبیعی مردم را به آنها بدهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه قصور و کوتاهی از سوی هر مقام مسئول و افراد توانمندی که می توانند در این زمینه فعالیت کنند، از سوی مردم شریف شهرستان به هیچ وجه بخشیده نخواهد شد.

اما در این زمینه فرماندار سابق ورامین که مدت 13 روز است از سمت خود استعفا کرده است معتقد است: اراده دولت نهم و بالطبع دولت دهم بر این بوده و هست که رشد کمی و کیفی شهرستان در زمینه های مختلف، سرعت بیشتری پیدا کند و اضافه شدن یک نماینده در مجلس، کمک شایانی به این رشد می کند.

فرماندار سابق ورامین در پایان تاکید کرد: اگرچه شهرستان ورامین هنوز مشکلات عدیده ای دارد، تمام تلاش ما معطوف به احقاق حق مردم است و در این زمینه هر کاری از دستمان برآید انجام می دهیم ولی معتقدم به لحاظ ساختاری، این شهرستان در مجلس نهم، نماینده جدیدی نخواهد داشت و تحقق این امر در 10 سال آینده امکان پذیر می شود.

به هر حال تعیین یا عدم تعیین دو نماینده در دوره ده ساله جدید برای ورامین از این جهت دارای اهمیت است که با رشد جمعیت فعلی که در شهرستانهای اطراف تهران در حال وقوع است تعیین یک نماینده برای 10 سال دیگر برای ورامین مشکلاتی را ایجاد می کند و حتی اگر تا چند سال دیگر داشتن یک نماینده برای این شهرستان کافی باشد اما انتظار برای تعیین دو نماینده برای 10سال دیگر برای اهالی و شهروندان این شهرستان کمی دیر به نظر می رسد و لازم است مسئولان تلاشها و رایزنیهای خود را برای تایید انتخاب دو نماینده به کار بندند.