۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۸:۲۸

علی اکبری در گفتگو با مهر:

"کتاب قانون" باید به جای توقیف، تقدیر می‌شد

"کتاب قانون" باید به جای توقیف، تقدیر می‌شد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "کتاب قانون" چهارمین فیلم مازیار میری را به دلیل ویژگی‌های انتقادی اجتماعی‌اش شایسته تقدیر دانست.

تهیه‌کننده فیلم "کتاب قانون" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم حدود یک سال وهشت ماه توقیف بود و ما چهار موقعیت اکران خوب و همچنین حضور در جشنواره فجر و جشنواره شهر را از دست دادیم. فیلمی که نگاهی انتقادی به مسائل جامعه دارد از آنجایی که مشکلات را همانند آئینه‌ای به ما نشان می‌دهد تا آنها را رفع کنیم، باید تقدیر شود، نه اینکه توقیف شود.

محسن علی اکبری درباره چگونگی رفع توقیف فیلم گفت: بعد از مدت‌ها با پیگیری‌هایی که من و کارگردان فیلم داشتیم، قرار شد که فیلم با بازبینی دوباره توسط وزارت جدید یعنی آقای حسینی اکران شود. آقای حسینی وقتی فیلم رادر یک اکران خصوصی در وزارت ارشاد دید، از فیلم دفاع کرد و در برنامه "دو قدم مانده به صبح" از این فیلم نام برد، این کار نوید حرکتی تازه در این وزارت را می‌دهد.

این تهیه‌کننده درباره کوتاه شدن فیلم گفت: زمان فیلم کمی طولانی بود و اگر با همان تایم فیلم اکران می شد، سینماداران درباره بستن سانس با مشکل روبرو می شدند و ممکن بود که خودشان یک پرده از فیلم را بردارند تا به این مشکل برنخورند! ما برای رفع این مشکل سعی کردیم که به یک تایمزمان استاندارد برسیم به همین دلیل دقایقی از فیلم را کوتاه کردیم.

وی ادامه داد: البته نباید فشارهای زیادی که از سوی وزارت ارشاد روی کل کار بود را فراموش کنیم. فشار ممیزی وجود داشت و به همین دلیل هم کار توقیف شد. ما هم پذیرفتیم بعضی از دیالوگ‌ها را حذف کنیم و حتی فیلمبرداری مجدد انجام دادیم، ولی ممیزی همچنان سرسختانه ایستاده بود و مخالف اکران فیلم بود.

علی‌اکبری ادامه داد: از فیلمی که نگاهی انتقادی به مسائل جامعه دارد وهمانند آینه‌ای مشکلات را به ما نشان می‌دهد تا آنها را رفع کنیم، باید تقدیر شود نه اینکه آن را توقیف کنیم. از سوی دیگر ما شاهد یک سری از فیلم‌ها هستیم که نه تنها بیان کننده مشکلات جامعه نیست بلکه تصویری از جامعه ما ارائه می کند که مربوط به کشور و جامعه ما نیست و متٱسفانه کپی‌برداری از فیلم‌های هندی و فیلمفارسی است.

تهیه‌کننده فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" افزود: سینمای ما به همه ژانرها احتیاج دارد و انتظار ما از مدیران فرهنگی، حمایت از فیلم‌های فرهنگی است. خوشبختانه نگاه مدیریت جدید به نسبت گذشته نگاه بازتری است وما امیدواریم که تحولی در عرصه سینمای ایران رخ دهد و از این وضعیت خارج و به جایگاه اصلی خود نزدیک شود.

علی‌اکبری درباره روند تولید فیلم "کتاب قانون" و سابقه همکاری با مازیار میری گفت: اولین کار مازیار میری یعنی "قطعه ناتمام" در همین دفتر شروع شد که البته من درگیر سریال "مریم مقدس" بودم و از داوود رشیدی خواستیم که تهیه‌کنندگی کار را بر عهده بگیرد. همکاری ما پس از بازگشت آقای میری به ایران و با "پاداش سکوت" شروع شد. مازیارمیری در فیلم "همیشه پای یک زن درمیان است" کمال  تبریزی هم که در این دفتر تولید شد، مجری طرح بود و "کتاب قانون" سومین کار مشترک ما بود.

وی درباره این فیلم گفت: "کتاب قانون" یک کار مشترک در زمینه بازیگری از صنعت سینمای دو کشور ایران و لبنان است که البته سرمایه‌گذاری این فیلم منحصراً مربوط به ایران است.

علی‌اکبری درباره انتخاب کشور لبنان گفت: بحث ما روز اول لبنان نبود و قرار بود فیلم را دراوکراین بگیریم و یک بازیگر روسی در فیلم حضور داشته باشد، اما وقتی به سرمای اوکراین که واقعاً تحمل کردنش سخت است برخوردیم دیدیم زمان تولید کار طولانی می‌شود. به همین دلیل کشوری را انتخاب کردیم که از آب و هوای مدیترانه‌ای برخوردار باشد. گزینه‌های زیادی مثل یونان، قبرس، ترکیه و یا حتی دوبی را داشتیم که آب وهوای بهتری داشتند. در بین این کشورها تنوع مذهب در کشور لبنان وجود دارد.

وی ادامه داد: من چند فیلم را در لبنان کار کرده بودم و از تجهیزات و امکانات سینمایی آنجا با خبر بودم و می‌دانستم که به مشکل بر نمی‌خوریم چرا که هزینه آنجا هم تقریباً به اندازه ایران است. تصمیم گرفتیم که در این کشور و در قسمت مسیحی‌نشین آن کار را انجام دهیم. ما به جایی احتیاج داشتیم که اسلام و مسیحیت رسمیت داشته باشند تا ژولیت در فیلم با داشتن پس‌زمینه‌ای از اسلام به این دین روی بیاورد. البته دیدنی‌های بیروت هم مزید بر علت شد و باعث جذابیت بصری فیلم شد.

این تهیه‌کننده درباره حضور بازیگران خارجی در سینمای ایران گفت: سینما نیاز به نوآوری دارد. در سینمای ایران مشکلی وجود دارد و آن توقع برخی از سوپراستارهای سینما است. این بازیگران دستمزد خود را با بازیگران هالیوود مقایسه می‌کنند ورقم‌های نجومی وغیرمنطقی می‌خواهند.

علی‌اکبری گفت: به نظر من این بت باید شکسته شود و همه اصناف از جمله صنف بازیگران باید بدانند که رشد سینما به  همکاری و همفکری همه احتیاج دارد. در شرایطی که اکثر فیلم‌‌ها زیر صد میلیون تومان فروش دارد، دستمزد 300 میلیونی برای یک بازیگر رقمی است که هزینه تولید فیلم را بالا می‌برد و تولیدکننده ها را برای شروع کار بعدی‌ با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: اگر سینمای ایران زنده باشد بازیگران هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند. اشکالی ندارد که هم بازیگران ایرانی در فیلم‌های خارجی حضور داشته باشند وهم بازیگران خارجی در فیلم‌های ایرانی حضور داشته باشند. چه اشکال دارد که بازیگران مطرح بین‌المللی در فیلم‌های ایرانی حضور داشته باشند.این مسئله باعث رشد بازیگری در سینمای ایران می شود. در شرایط فعلی حضور بازیگران خارجی در سینمای ایران باعث شکسته شدن خیلی از سدهای موجود مانند دستمزدهای نجومی می‌شود.علاوه بر این، بازی یک بازیگر ایرانی و خارجی در کنار هم برای مخاطب جذابیت دارد.

این تهیه‌کننده درباره فروش فیلم "کتاب قانون" گفت: از بازخوردی که از سینماداران گرفته‌ایم، خوشبختانه فیلم با استقبال مخاطبان مواجه شده است و سینماروها با رضایت از سینما خارج می‌شوند. سینماداران احتمال می‌دهند که فیلم تا سه ماه دیگر به اکران خود ادامه دهد.

علی‌اکبری در باره گسترده نبودن تبلیغات فیلم در سطح شهر گفت: ما این دغدغه را داشتیم که نمی‌دانستیم این فیلم در چه زمانی اکران می‌شود و یا اصلاً اکران می‌شود و یا خیر! بعد از مدت‌ها به طور ناگهانی به ما اعلام کردند که فیلم قرار است اکران شود و ما زمان کمی برای تبلیغ داشتیم. تبلیغات فیلم در سطح شهر و تلویزیون از این هفته بیشتر خواهد شد. هر چند مخاطب در حال حاضر بهترین تبلیغ فیلم است.

محسن علی‌اکبری در پایان گفت: ما امیدواریم که مردم این فیلم را ببینند و خودشان قضاوت کنند چرا این فیلم نزدیک به دو سال توقیف شده بود و مردم خود تشخیص بدهند که چه کسی اشتباه کرده بود!

کد خبر 965574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha