به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه دهندگان و کالاهای وارداتی ـ‌مصوب 1381 ـ (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند، مشمول حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ خواهند بود.
براساس ماده(191) این لایحه، تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد .
همچنین مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است ، شش ماه از تاریخ قطعی شدن بدهی‌های مربوط است.
گفتنی است، گزارش اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض ـ مصوب 1381 ـ طی دوره 1382 تا پایان نیمه اول سال 1387 به مثابه نوعی مالیات بر مصرف (فروش) زمینه‌ساز مناسبی جهت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بود.
با این وجود، برخی مسائل پیش روی اجرای قانون یاد شده مانند عدم اطلاع مؤدیان مالیاتی از نحوه انجام تکالیف مربوط و ناآشنایی با نظام مالیاتی جدید مبتنی بر قانون یاد شده، مشکلاتی را برای آنها در انجام تکالیف قانونی خود درخصوص مالیاتها و عوارض متعلقه مربوط به سالهای نخست اجرای قانون یاد شده ایجاد نموده است.
بر این اساس، برای رعایت حقوق مودیان مالیاتی و وصول سریعتر مطالبات دولت و شهرداریها از محل مالیاتها و عوارض قانون یاد شده، هیات وزیران این لایحه را در آبانماه سالجاری برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.
نظر شما