دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصل 75 قانون اساسی گفت: براساس این اصل قانون اگر مصوبات کشور موجب کاهش درآمدهای عمومی شود باید مکانیسم جبران آن دیده شود.از آنجا که درآمد داروخانه ها هم جزو درآمدهای عمومی است اگر قرار باشد تمام سرمایه داروخانه ها در قالب یارانه ای دیده شود و کاهش درآمد عمومی برای داروخانه ها به وجود آید باید مکانیسم های جبرانی آن دیده شود که این مکانیسم نیز همان حق فنی است.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران به واکنش صحیح معاونت داروی وزارت بهداشت در مقابل رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: معاون داروی وزارت بهداشت پس از رای دیوان عدالت مبنی بر لغو حق فنی داروخانه ها تاکید کرد این رای فقط متعلق به داروخانه های دولتی است و به هیچ وجه به داروخانه های خصوصی تسری نمی یابد.
این جراح مغز و اعصاب در ادامه افزود: براین اساس هزار داروخانه تحت عنوان ویژه، دولتی و هلال احمر وجود دارد که بیش از 50 درصد گردش دارویی کشور را به خود اختصاص داده اند که این امر برای آینده داروسازی بسیار نگران کننده است.
این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: همچنین 4 قلم داروی متداول کشور شامل دگزا متازون، آموکسی سیلین، قرص سرماخوردگی و استامینفن است که نرخ مجموع این 4 قلم براساس نسخ سال 57، 257 تومان و 8 ریال بوده که الان این عدد حدود 390 تومان است مفهوم آن این است که 4 قلم دارویی پر مصرف که باید بیشترین نرخ سوددهی را داشته باشد تنها 13.7 درصد رشد داشته است.
نظر شما