قانون انتخابات عراق از منظر مخالفان و منتقدان

اگر بخواهیم مخالفان قانون جدید انتخابات عراق را دسته بندی کنیم باید آنها را به سه گروه کلی تقسیم کرد.

1) گروهی که به طور کامل مخالف دولت بوده و به تبع آن با روند انتخاباتی فعلی هم مخالفند.

2) گروهی که به دلایل شخصی، جناحی، طایفه ای و یا قومیتی بخش های خاصی از قانون انتخابات را در راستای منافع خویش نمی بینند وخواهان تغییر در آن ها یا توقف کامل انتخابات اند.

3) در این میان همچنین باید از گروه سومی هم یاد کرد که مخالف قانون نبوده بلکه در جایگاه منتقد انتقادات و اشکالاتی به کل یا به اجزایی از قانون دارند.

با توجه به مشخص بودن نوع اعتراضات دو دسته اول در این بخش سعی خواهیم کرد به نظرات دسته سوم بپردازیم.

به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق منتقدین که نظراتشان در مطبوعات عراقی و بخصوص عربی منتشر شد گرچه کش وقوس های به وجود آمده در تصویب تعدیل های قانون 2005 نوعی بحران دمکراتیک در عراق به وجود آورد و با وجود آنکه برخی از این تعدیل زاییده فرایند " بده وبستان" جناح های حاضر در پارلمان عراق بود اما نمی توان هرگز ضعف های این قانون را به حدی بالا برد که از آن به عنوان عقبگرد ریشه ای و تهدیدی واقعی برای آینده کشور یاد کرد.

به اعتقاد کارشناسان حقوقی عراقی گرچه این تعدیل مجال مانور بیشتری برای احزاب بزرگ و به تبع آن اجحافی برای دیگر احزاب کوچک و نسبتا کوچک به وجود آورده است، اما با این حال نسبت به قانون انتخابات سال 2005 نسبتا دمکراتیک تر می نماید.

این کارشناسان مهمترین دستآوردهای تعدیل را تصویب لیست های باز، تعدد حوزه ها واعطای نگاهی ویژه به اقلیت ها می دانند، اما بر این باورند که قانونگذار عراقی موفق نشده است سر وسامانی به گستردگی تا حد هرج ومرج سیاسی حاکم بر احزاب و بخصوص احزاب کوچک بدهد.

اکثر منتقدین مسئله کرسی های جبرانی را به عنوان یکی از نقاط ضعف قانون انتخابات جدید عراق می دانند ، به اعتقاد آنها با توجه به اینکه کرسی های جبرانی برای حفظ توازن مذهبی وقومیتی در عراق مد نظر قرار داده شده است ونوعی تضمین برای حضور نمایندگان اقلیت های  نژادی، مذهبی وطایفه ای عراقی در پارلمان است، اما نسبت آن چنان ناچیز است که نمی توان آنرا هرگز امتیازی برای این دسته از جامعه عراق دانست.

به گفته منتقدین با توجه به اینکه سیستم "کوتا" (درصد غیر قابل تغییر) برای زنان در پارلمان اعلام شده وهر لیستی به فراخور موفقیتش در کسب آرام مجبور به اختصاص این درصد به زنان می باشد، بدیهی بود که چنین مسئله ای هم برای اقلیت ها نیز در نظر گرفته می شد، بخصوص که هر دو تابع یک قانون می باشند.

مشکل حفظ توازن مذهبی ـ قومیتی در عراق تنها دغدغه اقلیت های عراقی نیست بلکه حتی اهل تسنن نیز که تا پیش از انتخابات سا ل2005 همچنان خود را اکثریت قاطع جامعه عراق تصور می کردند، وبعد از آن نیز برخود نام اکثریت خاموش نهادند با توجه به اینکه تعدیل قانون انتخابات حتی بعد از وتوی نماینده آن در شورای ریاست جمهوری نیز چندان در راستای اهدافشان قرار نگرفت با دستآویز قرار دادن این جمله مندرج در  قانون اساسی عراق سعی در باج گیری و یا حداقل تضمین جایگاه خود در بازی سیاسی عراق، کردند.

این مسئله چنان گسترده شد که حتی پای کاخ سفید وشخص رئیس جمهور آمریکا را نیز به این مسئله گشود،  کاخ سفید در بیانیه ای در دسامبر 2009 خبر از تعهد آمریکا به حفظ توازن قومیتی وطایفه ای در معادله سیاسی عراق داد، اما مشخص نکرد این دخالت چگونه انجام خواهد شد بخصوص که این جمله در قانون اساسی عراق ونه در قانون انتخابات ذکر شده ودر حالی که قرار است تا سال 2011 از عراق خارج شود چگونه می توان ادامه این توازن را تامین نماید.

به هر شکل اسفندماه 325 نماینده پارلمان عراق که 310 نفر از آنها منتخب و15 نفر دیگر که بر کرسی های جبرانی تکیه می زنند وارد مجلس ملی عراق خواهند شد و گرچه تعدیل های صورت گرفته بر قانون انتخابات از نگاه کارشناسان وحقوقدانان ایده آل ترین شرایط را فراهم نکرده اما می تواند فرصت مناسبی حدودا چهار ساله برای قانونگذاران جدید عراق به وجود آورد که بدون حضور فیزیکی آمریکا در راهروهای پارلمان این بار اقدام به تعدیل آن نمایند.

با توجه به مخالفت دادگاه عالی عراق با بازگشت شخصیت های بارزی همچون ظافر العانی و صالح المطلک که از جمله مهمترین شخصیت های همسو با حزب بعث در ساختار جدید عراق محسوب می شوند، پیش بینی می شود تبلیغات، انتخابات وبعد از آن شاهد تنش های گسترده وبحران سازی های عمیقی توسط این جریان علیه روند سیاسی عراق باشیم.

در قسمت بعدی به ابعاد تاثیر گذاری این مسئله بخصوص در چارچوب  انتخابات عراق خواهیم پرداخت.