مجلس صلاحیت دادگاه‌های تهران را در بررسی پرونده‌های خارجی حمایت از ترور تایید کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز چهارشنبه خود لایحه فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم را در دستور کار داشت.

براساس ماده 8 این لایحه هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد مجرمانه و اسامی اشخاصی را که در جرایم موضوع این ماده دخیل هستند به ماموران دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید از مجازات معاف می‌شود و در صورتی که در ارتکاب جرم دیگری شرکت داشته باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

براساس تبصره این ماده مرتکبان جرایم موضوع ماده یک که قبل از کشف جرم یا حین تحقیقات برای روشن ساختن ابعاد جرم و کشف آن با مراجع ذیصلاح همکاری نمایند مشمول تخفیف مجازات می‌شوند.

این ماده با 104 رای موافق، 2 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 78 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 9 این لایحه مقرر کردند رسیدگی به جرایم موضوع این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگا‌ه‌های کیفری استان و مرجع تجدید نظر از احکام صادره دیوان عالی کشور است.

این ماده نیز با 105 رای موافق، 2 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر مجلس به تصویب رسید. این بار نیز 78 نماینده حاضر در صحن در رای گیری شرکت نکردند.

همچنین وکلای ملت با تصویب ماده 10 این لایحه مقرر کردند جرایم موضوع این قانون مشمول موضوع اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

این ماده نیز با 113 رای موافق، یک رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسیدو 74 نماینده از شرکت در این رای گیری خودداری کردند.

در ادامه نمایندگان براساس ماده‌ 11 لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب کردند در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران اقامت داشته باشد محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

این ماده نیز با 111 رای موافق، 3 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 73 نماینده در این رای گیری شرکت نداشتند .

علاوه بر این وکلای ملت با تصویب ماده 12 این لایحه مقرر کردند هر گاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در خاک ایران اتفاق بیافتد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان تهران است.

این ماده نیز با 106 رای موافق، 2 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 74 نماینده حاضر نیز در رای گیری شرکت نکردند.

مشارکت نمایندگان در تصویب این لایحه بسیار پایین بود. در رای‌گیری‌ها تنها حدود 120 نماینده شرکت می‌کردند و بیش از 70 نماینده نیز از ثبت رای خود خودداری می‌ کردند.

در جلسه امروز مجلس حدود 100 نماینده نیز حضور نداشتند.