به گزارش خبرنگار مهر، در هفته قضایی که گذشت ماجرای اتهام سه نماینده مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی برای دادستان کل کشور خبر ساز شد. حالا نمایندگان مجلس بر آن شدند تا در مورد این پرونده دادستان کل کشور و وزیردادگستری را به کمیسیون قضایی مجلس فرا بخوانند ولی آقای وزیر آمد و دادستان کل حاضر نشد. البته اعضای کمیسیون گفته اند هفته آینده دوباره از این دو چهره قضایی در خواست می کنند در کمیسیون پاسخگو باشند.
پرونده کهریزک به دیوان عالی می رود/اعتراض اولیای دم کامرانی به حکم
این هفته وکیل اولیای دم محمد کامرانی با اشاره به اعتراض موکلش به حکم دادگاه کهریزک گفت: پرونده حدود 20 روز دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. و پس از ابلاغ حکم به بخشی که یکی از متهمان پرونده در آن تبرئه شده بود اعتراض کردیم. وی با اشاره به اینکه قد ندارد وارد جزئیات پرونده شود افزود: با اعتراض موکلم پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده می شود که احتمال می دهیم تا 20 روز دیگر این کار صورت گیرد.
الزام زندانيان به استفاده از لباس فرم/ دستنبد الکترونیکی برای محکومان به حبس در منزل
ماجرای دستبندهای الکترونیکی برای زندانیان همچنان خبر ساز است به نحوی که این بار رئيس سازمان زندانهاي كشور اعلام كرده است: با توجه به ابلاغ قانون مجازات اسلامي استفاده از اين ابزار الكترونيكي قانوني شده و تا 90 روز ديگر اين طرح براي يك هزار متهم محكوم به زندان اجرايي مي شود و قاضي مي تواند براي محكومان محروم از حقوق اجتماعي و زندانيان محكوم به حبس در منزل استفاده از اين دستبندها را صادر كند. همچنین اسماعیلی گفته است در صورت تامين اعتبار تمامي زندانيان در زندانهاي كشور ملزم به استفاده از لباس فرم براي حضور در برنامه هاي داخل زندان و حياط زندان مي شوند.
صدور حکم اعدام برای 47 ایرانی ايرانی قاچاقی موادمخدر در مالزی
سفیر اندونزی در تهران از حضور ۵ هزار ایرانی در مراکز دارالتأدیب این کشور خبر داد و گفت: ۵۰۰ ایرانی در زندان به سر می‌برند و برای ۴۷ نفر نیز به دلیل قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر شده است. آقای سفیر گفته است: ایرانی‌ها برای فرار از مشکلات فردوگاه‌های بزرگ، خود را به جزیره‌های اندونزی می‌رسانند تا از آنجا به استرالیا بروند که همین موضوع کار را برای ما سخت می‌کند. غالب این افراد دارای پول کافی نبوده و حتی بیشتر آنها مدارک شناسایی خود را از بین برده و یا به قاچاقچیان می‌دهند که این موضوع نیز کار ما را سخت می‌کند، زیرا باید هویت آنها را شناسایی کرده و از فعالیت‌شان در کشورمان مطلع شویم.
هشدار پزشکی قانونی به پزشکان و ماماها برای پرهیز از سقط جنايي
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني بر لزوم آگاهي پزشكان از عواقب انجام سقط هاي جنايي تأكيد كرد و گفت: مبادرت به سقط جنايي طبق قانون جرم محسوب مي شود و در مقررات انتظامي نظام پزشكي نيز براي اين موارد مجازات هايي در نظر گرفته شده است بنابراين تعداد معدودي از پزشكان و ماماها كه ممكن است اقدام به سقط جنايي كنند بايد از عواقب اين امر مطلع باشند. به گفته وي با توجه به مندرجات مقررات انتظامي، از مبانی معافیت اعمال پزشكان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی يا به عبارتي جايز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدی جنین كه شرعا" جایز نيست، طبیب و ماماي مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و براي وي قرار مجرميت صادر خواهد شد، مگر آنكه به موجب ماده واحده قانون سقط درماني نسبت به آن اقدام شده باشد.
آخرین وضعیت 3 لایحه مهم قضایی
این هفته ، عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، از بررسی لایحه قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داد. وی گفته است: بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رو به اتمام است و باید اقدامات ویرایشی و نگارشی آن انجام شود تا به صحن علنی مجلس فرستاده شود. لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی نیز در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. همچنین میرکوهی درباره بررسی لایحه قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: لایحه مذکور این هفته در صحن علنی مجلس بررسی نشد و سه‌شنبه هفته آینده در نوبت بررسی و دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری نیز گفت: لوایح آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح با هم اصل هشتاد و پنجی شدند و در هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس شروع به بررسی این لوایح می‌کند تا این لوایح هم تصویب شوند و همراه لایحه آیین دادرسی کیفری به صورت یک جا در کمیسیون قضایی تصویب شده و برای بار آخر به شورای نگهبان بروند. ان‌اشالله آیین دادرسی کیفری نیز به زودی به صورت یک قانون لازم‌الاجرا خواهد شد. همچنین میرکوهی گفته است: لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از ماه مبارک رمضان این لایحه در مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دفاع معاون اول رئيس جمهور از يك متهم ارزي/ دادستان كل: براي شما متاسفم!
در هفته قضایی که گذشت داغ ترین خبر پاسخ دادستان کل به اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهور بود. معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاح مركز جراحي قلب شهيد بروجردي گفته بود: بازداشت مديرعامل شركت "خ - ز" به نوعي صحيح نبوده و وي قرباني اختلاف دو دستگاه شده و وي را زنداني كردند. در حالي كه اين فرد نخبه بوده است و جرم اون تنها اين بوده است كه در كردستان سرمايه گذاري كرده است. اگر فرد متخلف است بايد دستگاه قضايي برخورد كند نه از سوي دستگاهي ديگر باز داشت شود. در ضمن در بازجويي كه به او گفته اند بگو با رحيمي چه ارتباطي داري؟ من اعلام مي كنم كه در طول زندگي ام با اين فرد يك بار هم ملاقات نداشته ام. از مردم و مسئولان استان هم مي خواهم در اين مورد اعتراض كنند و زمينه هاي آزادي فرد را فراهم كنند و تاكيد مي كنم اين فرد به علت اختلاف دو دستگاه قرباني شده و بدون دخالت قاضي بازداشت شده است!
دادستان كل كشور در پاسخ به اظهارات رحيمي گفت: به هيچ وجه اين گفته ها را تائيد نمي كنم. مطالب برخي رسانه ها از قول آقاي رحيمي مطرح شده را نمي دانم و نمي دانم كه اين صحبتها كامل منتشر شده يا خير و اگر كم و زيادي از نقل قول ايشان صورت گرفته بايد تكذيب شود يا اصلاح كنند. اگر مطالب درست باشد باعث تاسف و تاثر است كه مسئول عالي كشور بر اثر عدم اطلاع و يا اطلاعات ناقص و بدون سوال از مسئولان ذيربط مطالب خلافي را بر زبان جاري كند. آقای رحیمی با بيان مطالب خلاف واقع از مردم و مسئولان استان (کردستان) خواستند اعتراض كنند در حالي كه فرد مورد نظر آقاي رحيمي توسط دادسراي تهران تحت تعقيب قرار گرفته و با حكم قاضی بازداشت شده است و اتهاماتي دارد.
دادستان كل كشور گفت: يكي از اتهامات اين فرد اخلال در امر ارزي و پولي كشور است كه بايد بگويم فرد مذكور همدستاني در ارتكاب اين بزه داشته است كه پس از تحقيقات کامل قاضي و صدور حكم قطعي جزئيات آن بيان خواهد شد.
نظر شما