به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد صبح چهارشنبه در همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی که در دانشگاه سمنان برگزار شد با بیان اینکه در حال حاضر همه در درون کشور باید عزم خود را برای استفاده از ظرفیتها ملی برای رسیدن به اقتصادی پایدار و با ثبات در کوتاه ترین زمان ممکن جمع کنیم، تصریح کرد: ساماندهی و مشکل یابی نهادهای مالی و اقتصادی درون کشور بیشترین کمک را به تثبیت و ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم در جامعه می کند.
وی با تاکید بر اینکه باید فاصله زمانی تولید علم و تبدیل فناوری به محصول را کم کرد، اضافه کرد: یکی از نهادهای موثر در این جهت پارک های علم و فناوری هستند که راه را برای حضور تولید کنندگان علم در عرصه فناوری هموار کرده اند و به عنوان حلقه اتصالی برای ورود فناوری به عرصه تجارت نقش آفرینی می کنند.
رشد، پیشرفت و توسعه مسئله اول کشور است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد، پیشرفت و توسعه مسئله اول کشور است افزود: حوزه اقتصاد، اقتصادکلان و چالش های فراروی آن، امروز نقطه آسیب پذیر کشور است و لذا برای تحکیم و اقتدار نظام باید بطور جدی به این حوزه پرداخته شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و تحلیل و تبیین شود.
ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: دنیا می داند که جمهوری اسلامی کشوری در حال پرش و اوج گیری است، امیدواریم این پرش با بالاترین شتاب در کوتاه ترین زمان با همت جوانان تداوم داشته باشد و ما را به قله هایی از اقتدار دانش علم برساند.
دشمنان به این نتیجه رسیده اند که تحریم هایشان کارساز نبوده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست ژنو، اضافه کرد: می توان امید داشت که در این مذاکرات به نتایجی دست یافت.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همیشه بر این رویه بوده که در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی از منافع ملی خود در برخورداری از دانش صلح آمیز انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز استفاده کند و اکنون نیز بر همین باور مذاکرات را پیش می برد.
ابوترابی فرد با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه مختلف علیه جمهوری اسلامی از سوی غرب، ادامه داد: این تحریم ها مسیر را برای حرکت و برون رفت کشور از برخی مشکلات هموار کرده است و به همین خاطر دشمنان ایران به این نتیجه رسیده اند که تحریم هایشان کارساز نبوده است.
ضرورت تجاری سازی فناوری ها و تبدیل دانش به محصولات اقتصادی و تولیدی
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم، همچنین تجاری سازی فناوری ها و تبدیل دانش به محصولات اقتصادی و تولیدی را یک تصمیم مدیریتی موثر در اقتصاد دانست و اظهار کرد: تصمیم مدیریتی دیگری که نقش موثری در عرصه اقتصادی کشور داشته تضمین امنیت کشور است بطوری که ایران با وجود قرار گرفتن در یک منطقه ناامن و بی ثبات یکی از امن ترین کشورهای دنیا است.ضمن اینکه رشد اقتصادی بدون برخورداری از امنیت امکان پذیر نیست و امنیت و اقتصاد دو وجه جدایی ناپذیرند.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب و متحدین آنها صراحتا با همه وجود برای ایجاد ناامنی در ایران تلاش می کنند اما ایران کشتی ثبات بوده و ما از امنیت کامل برخورداریم.
ابوترابی فرد افزود: در حال حاضر ارزش زیرساخت های اقتصادی کشور افزون بر یک هزار تا یک هزار و 200 میلیارد دلار است و همه اینها در سایه امنیت شکل گرفته است.
مشکل جدی کشور نبود هیچ تصمیم اقتصادی اسلامی در نهادهای مالی است
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول این سال ها، کارهای بزرگی در حوزه اقتصادی در کشور انجام گرفته است تصریح کرد: اما با این همه در نهادهای مالی ما به غیر از آنچه در سال 62 انجام گرفت و ذکر آن رفت، حتی یک تصمیم قابل دفاع که مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد گرفته نشده است.
ابوترابی فرد همچنین تصریح کرد: یعنی در سیستم اقتصادی ما و بویژه در نهادهای مالی کشور تقریبا هیچ تصمیم اقتصادی اسلامی نمی شناسیم و از قضا مشکل جدی ما نیز از همین جا شروع می شود.
وی با بیان اینکه ورود به سیستم های بانکی در ایران یک کار پر سود است چرا که پول مردم را می گیرند و یک سوم ارزش آن را به مردم برمی گردانند ادامه داد: از طرفی گاهی دریافت کنندگان تسهیلات نیز با گرفتن آن هم به سود می رسند فقط باید ارزش آن را حفظ کنند و یا هر فردی تسهیلات دریافت کند و از اولین مغازه کالایی خرید کند به سود می رسد و متاسفانه همین ها زمینه وجود فساد در این نهادها را بیشتر کرده است، چرا که بدون هیچ تلاشی به سود سرشار می رسند.
تبدیل ایران در دهه چهارم انقلاب به یک اقتصاد بزرگ جهانی با حجم بالای تولید
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افق های پیش رو کشور گفت: با این همه این ظرفیت وجود دارد که کشور در دهه چهارم انقلاب به یک اقتصاد بزرگ جهانی با حجم بالای تولید تبدیل شود.
ابوترابی فرد، دو بخش زمین و نهادهای مالی را اصلی ترین بخش های تولید فساد اقتصادی در کشور دانست و گفت: نهادهای مالی در جهان نقش محوری و اصلی در توسعه دارند و نباید محل فساد قرار گیرند.
وی ضمن اشاره به اینکه با توجه به اتفاق های اقتصادی چند سال اخیر، ایران رتبه اول حرکت منابع مالی به سمت بخشهای غیرمولد و غیرواقعی اقتصادی در جهان را دارد، نارضایتی دریافت کننده و پرداخت کننده تسهیلات، صف طولانی متقاضیان دریافت تسهیلات و از بین رفتن انگیزه پس انداز را مهمترین چالشهای بخش اقتصاد کشور عنوان کرد.
آنچه در چارچوب اقتصاد اسلامی، برای بانکداری آمده است تبیین شود
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این همایش ضمن بیان اینکه با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور، گسترش دانش و مبانی اقتصاد اسلامی در کشور وظیفه ملی است، افزود: دانش اقتصاد اسلامی به ویژه در دانشگاه ها و محیط های علمی باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
علی محمد احمدی به برگزاری نشست اقتصاد دانان اسلامی به صورت دو سالانه از سوی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ادامه داد: این ظرفیت در دانشگاه و حوزه های علمیه کشور وجود دارد تا آنچه در چارچوب اقتصاد در اسلام آمده، برای بانکداری اسلامی به شکل واقعی، تبیین شود.
وی با اشاره به اینکه کشورهای منطقه با ساماندهی بنگاه ها و نهادهای مالی خود امروز به رشد اقتصادی قابل توجه رسیده اند، اظهار داشت: مدیریت نهادهای مالی و اقتصادی از سوی دولت نیز تحول بزرگ اقتصادی در کشور به دنبال دارد.
ضرورت بهره گیری از ابزارهای مالی در تامین مالی بخش های مختلف کشور
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بهره گیری از ابزارهای مالی در تامین مالی بخش های مختلف را برای هر کشوری ضروری دانست و یادآور شد: در ایران باید با تامین اسلامی منابع مالی اقتصاد توجه بیشتری شود.
وی قرض دهی غیر ربوی، کنترل اعتبارات، جلوگیری از سوداگری، کاهش مخاطرات اخلاقی، ریسک پذیری در اقتصاد و پایداری اقتصادی را مهمترین نتیجه های تقویت اقتصاد اسلامی در کشور عنوان کرد.
احمدی با اشاره به فعالیت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این پژوهشکده یکی از 15 پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس با پنج گروه پژوهشی در دو دهه با هدف توسعه دانش اقتصاد اسلامی فعالیت دارد.
اجرای 225 پروژه ملی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رئیس با یادآوری اینکه این پژوهشکده 225 پروژه ملی را اجرا کرده و 155 عنوان کتاب از منابع درسی دوره کارشناسی ارشد به چاپ رسانده است، گفت: 12 مقاله به دبیرخانه همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی در دانشگاه سمنان ارسال شده است که هفت مقاله آن برای در همایش ارائه می شود.
اسماعیل ابونوری ریشه یابی علت صوری شدن قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، بررسی عملیاتی شدن بانکداری بدون ربا در ایران از دیدگاه مشتریان، نگاهی به مالیه و رشد ابزارهای مالی مشتقه اسلامی، بررسی برخی علل مشکل ساز در تامین مالی اسلامی در کشور و مروری بر کشورهای منتخب و ... را از مقاله های در نظر گرفته شده برای این همایش عنوان کرد.
سه کارگاه نقش دولت در آموزش اقتصاد اسلامی، نقش دولت در پژوهش اقتصاد اسلامی و همچنین بازار، دانشگاه و دولت در چشم انداز آموزش و پژوهش اسلامی در دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاددانان اسلامی و همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی برگزار می شود.
نظر شما