به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره پس از مذاکرات فشرده، بامداد امروز، ایران و گروه 1+5 بر سر مسائل هسته ای ایران به توافق رسیدند. حال به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران قرار است که دارایی های بلوکه شده ایران در سایر کشورهای دنیا، آزاد شود؛ موضوعی که از سوی وزیر امور خارجه امریکا نیز مطرح شده است.
در این میان، ارقام متفاوتی برای دارایی های بلوکه شده ایران در بانکهای خارج، مطرح می شود. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان می آورند و برخی دیگر می گویند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانکهای خارجی دارد. البته در این میان، رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می شود.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحریم های بین المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است. به گفته وی، هم اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.
این رقم در حالی عنوان می شود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی میزان دارایی های بلوکه شده ایران تنها در چین را 22 میلیارد دلار عنوان می کند، موضوعی که البته مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می گوید که چین قرار است که به ازای هر یک دلار آن، سه دلار تسهیلات فاینانسی به ایران بدهد.
تا چند روز پیش از انجام توافق میان ایران و 1+5، یک مقام ارشد امریکا اعلام کرد که برای بازپس گرفتن 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران با کنگره رایزنی می‌کند. وی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طرحی برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در امریکا ارائه شده است.
به گفته این مقام امریکایی، در صورت اجرایی شدن این طرح، امریکا دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را به صورت قسطی به ایران پس می‌دهد تا به نوعی از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک لغو تحریم‌های بین‌المللی جلوگیری کند. البته کنگره امریکا تاکید کرده چنین طرحی را تا زمان توقف کامل غنی‌سازی برنامه هسته‌یی ایران، رد می‌کند.
در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که اگر دولت امریکا تصمیم بگیرد 12 میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 35 میلیارد دلار دیگر را که گفته می‌شود حاصل اعمال تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی است، آزاد می‌کند و به این ترتیب ایران به حدود 50 میلیارد دلار دسترسی پیدا می‌کند.
12 میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش می‌شود و در پی حادثه 13 آبان 1358 از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد.
در همین راستا هم پایگاه خبری دبکا گزارش داده که حتی پیش از برگزاری کنفرانس ژنو بین ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵، کاخ سفید در حال طراحی برنامه‌یی برای لغو تحریم‌ها از طریق آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران بود و به همین دلیل هیات امریکایی در مذاکرات ژنو برای نخستین‌بار شامل آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل درآمدهای خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا بوده است.
در عین حال، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا نیز از آزادسازی بخشی از 45 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران خبر می‌دهد و می گوید: به ایران پیشنهاد کرده ایم در صورتی توافق هسته ای در گام نخست، بخش کوچکی از پول‌های بلوکه شده ایران در بانکهای جهان، آزاد شود.
وی، رقم این پول های بلوکه شده ایران 45 میلیارد دلار اعلام کرده و می افزاید: در مرحله نخست، تحریم‌های اساسی علیه ایران لغو نمی شوند. 95 درصد تحریم ها علیه تهران باقی خواهند ماند.
وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: قبل از اینکه تحریم‌ها به میزان زیادی بر ایران تاثیر بگذارد درآمد نفتی این کشور سالانه 110 تا 120 میلیارد دلار بود این رقم به دلیل تحریم ها به 40 تا 45 میلیارد دلار در سال کاهش یافت. همچنین 45 میلیارد دلار از ایران به صورت پول بلوکه شده در بانک هایی در سراسر جهان وجود دارد. ایرانی ها به این پول ها دسترسی ندارند.
موید همه این حرفها، بیانیه ای است که کاخ سفید ساعتی بعد از توافق هسته ای ایران با 1+5 اعلام کرد و آن اینکه، به موجب توافق هسته ای حاصل شده میان ایران و کشورهای 1+5، تهران به میلیاردها دلار پول نقد که حاصل از درآمد فروش نفت، محصولات پتروشیمی و طلا و دیگر فلزات گران بها است، دسترسی پیدا می کند.
این بیانیه که در رویترز منتشر شده به این نکته نیز اذعان دارد که دسترسی بالقوه به یک میلیارد و 500 میلیون دلار پول که حاصل درآمد فروش طلا و فلزات گران بها است، البته بخشی از این پول مربوط به محدودیت ها ایجاد شده در بخش خودرو ایران و همچنین صادرات محصولات پتروشیی نیز می شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: به موجب این سند ایران می تواند صادرات نفت خود را در سطح کنونی ادامه دهد و به موجب توافق چهار میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمد فروش نفت در اختیار ایران قرار می گیرد و البته این به شرطی است که تهران به تعهدات خود عمل کند.
به هرحال باید منتظر بود و دید در روزهای آینده، آیا کشورهای عضو گروه 1+5 به تعهدات خود در قبال آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران پایبند هستند یا خیر.
نظر شما