انتقاد کرباسیان از اولویت‌بندی کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود كرباسيان با اشاره به نزول رتبه گمرك ايران در جهان گفت: با توجه به اين كه در چند سال گذشته جزء پنج گمرك برتر دنيا بوديم اما عواملي مانند اخذ مجوز براي صادرات و واردات و همچنين معطلي كالا براي نمونه برداري و اخذ مجوز هاي لازم كه به طور متوسط 40 روز طول ميكشد و هر روز معطلي در گمرك معادل يك درصد از ارزش كالارا كم ميكند و همچنين هزينه انبارداري موجب نزول اين رتبه در جهان شد.

رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با بیان اینکه در حال حاضر گمرك الكترونيك در كشور با كمك دانشگاه تهران و به صورت كاملا بومي در حال اجرا است، افزود: در دولت فعلي مجوزها در حال حذف شدن است و همچنين محدوديت هاي صادرات نيز به حداقل خود رسيده است. همچنین پيمان سپاري ارزي مهمترين مانع براي صادرات است و خوشبختانه اين مانع نيز رفع شده است.

نيازي به اولويت بندي كالاها نبود

كرباسيان در رابطه با اولويت بندي كالاها و قرار گرفتن كالاها در اولويت دهم گفت: در دولت قبلي سه ارز مرجع و مبادله اي و متقاضي داشتيم كه بر اساس اولويت بندي كالاها به اولويت هاي يك ارز مرجع، به اولويت هاي دوم و سوم ارز مبادله اي و به اولويت هاي ديگر ارز متقاضي اختصاص داده مي شد كه اين امري اشتباه است و بانک مركزي مي توانست اعلام كند به اين كالاها ارز اختصاص داده مي شود و به بقيه كالاها اختصاص داده نميشود.

وي در ادامه افزود: مكانيزم واردات بايد به صورتي باشد كه اگر به كالايي نياز نداريم آن كالا وارد كشور نشود نه اين كه از طريق ملواني و مرزنشيني به كشور وارد شود و تنها از طريق رسمي وارد كشور نشود.

الكترونيكي شدن گمرك با همكاري دانشگاه تهران و به صورت كاملا بومي

رييس كل گمرك در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء خدمات گمركي و كاهش زمانبندي فرايند هاي گمركي گفت:يكي از بحث هاي دنبال شده در گمرك بحث ارزش است كه شامل حقوق گمركي و ارزش كالا است كه در حال حاضر ارزش تمام كالا ها در سايت گمرك قرار گرفته و خواهش ما از تمام فعالان تجاري اين است كه اگر به نظر آنها ارزش كالايي اشتباه است حتما به ما جهت تصحيح اعلام كنند.

وي درادامه تصحيح كتاب تعرفه و زيرنويس هاي آن كه منجر به برداشت هاي مختلف از آن مي شد و چاپ مجدد آن در سال 93 را دومين اقدام در جهت بهبود فرايند هاي گمركي عنوان كرد و افزود: سومين اقدام انجام شده الكترونيكي كردن گمرك است كه هم اكنون در گمرك تهران اظهار از راه دور انجام مي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: الكترونيكي كردن گمرك از چند سال پيش مطرح بود كه در چند سال اخير تحت سيستم آسيكودا بوديم كه تعطيل شدو در حال حاضر گمرك الكترونيك در كشور با كمك دانشگاه تهران و به صورت كاملا بومي در حال اجرا است.

رييس كل گمرك افزود:البته قوانين داخلي در كشور كاملا پيچيده و يكتا است به طوري كه اگر كالايي به طور رسمي به كشور وارد شود يك حقوقي به آن تعلق ميگيرد،اگر به صورت ملواني يا مرزنشيني وارد شود يك حقوق ديگر به آن تعلق مي گيرد.

گمرك تنها مجري قانون است

رييس كل گمرك در ادامه گفت: گمرك در رابطه با ارزش گذاري كالاها تنها مجري مقررات است؛ به طوريكه بايد 32 قانون و 15 كنوانسيون و 14 رويه را طوري عمل كند كه اجراي قوانين به راحتي جريان پيدا كند. توسعه تجارت موجب توسعه اقتصادي وهمچنين افزايش صادرات و ترانزيت و توسعه گردشگري مي شود.

كرباسيان با انتقاد از گستردگي دامنه حقوق گمركي در كشور افزود:دامنه حقوق گمركي در كشور هاي ديگر محدود است اما در كشور ما مثلا حقوق گمركي نخود رسمي 10درصد و نخود فرنگي 90درصد و يا حقوق گمركي ذرت انساني 40درصد و ذرت دامي 4 درصد است.

وي تصريح كرد: با كاهش رديف هاي تعرفه از 15 درصد به 7 الي 8 درصد و نزديك شدن دامنه انها به يكديگر نيز شاهد بهبود تجارت هستيم. همچنین به دنبال راه اندازي سيستم فعالان تجاري و معرفي آنها به كشور هاي ديگر نيز هستيم.

تا سه ماه گذشته ارزش كالاهاي صادراتي قابل دفاع نبود

رييس كل گمرك در پاسخ به اين سوال كه در برخي مناطق آزاد مانند ارس چندين گيت دارد اما تنها دو يا سه گيت فعال است، گفت: در مناطق آزاد شايد چندين گيت باشد اما تنها يك يا دو گيت رسمي است و امكان فعال كردن همه گيت ها به دليل نياز به وجود امكاناتي چون تجهيزات رايانه و دستگاه ايكس ري نيست.

كرباسيان با اشاره به ارزشگذاري خودروهاي صادراتي در گمرك گفت: تا سه ماه پيش ارزش كالاهاي صادراتي به علت پيمان سپاري ارزي قابل دفاع نبود، مثلا در صادرات به كشورهايي مانند عراق و افغانستان كه تعرفه در آنها كمتر است قيمت كالا يا خودرو نيز كمتر مي شد و اين تفاوت بايد از جيب صادر كننده پرداخت شود.

وي در پايان علت دوم تفاوت قيمت را عدم ارايه اطلاعات توسط شركت هاي توليد كننده كالا يا خودرو به دليل تحريم ها عنوان كرد و افزود: قبل از تحريم ما به عنوان نمونه شماره شاسي را به شركت توليد كننده مي داديم و اطلاعات و قيمت را دريافت مي كرديم كه اين عدم ارايه اطلاعات موجب تفاوت قيمت در بازار با قيمت ارايه شده به گمرك است.