به گزارش خبرنگار مهر، محمد پاريزي با اشاره به برخي نگراني ها مبني بر بررسي حسابهاي افراد در اجراي هدفمندي يارانه ها افزود: نظارت بر عمليات بانكي و شبكه بانكي كه شامل سپرده هاي مردمي هم مي شود از نظر حرفه اي درهمه جاي دنيا از جمله ايران تابع اصول حرفه اي و رازداري خاص خود است.
معاون بانكي وزير اقتصاد افزود: اين مسئوليت در كشور ما تحت نظارت بانك مركزي است و وزارت اقتصاد هيچ برنامه و وظيفه قانوني براي سركشي به حسابها يا وارسي سپرده هاي مردم و ورود به حريم شخصي افراد در اين حوزه ندارد.
وی با بیان اینکه جائيكه قرار باشد اجازه اين كار داده شود حتما بايد مبتني بر قانون باشد چه براي وزارت اقتصاد و چه براي بقيه دستگاهها و یا براي مبارزه با پولشويي، درباره راستي آزمايي از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبت نام هدفمندي يارانه ها هم گفت: دولت اصل را بر صحت آنچه كه مردم اعلام كرده اند، گذاشته است.
وي افزود: اينكه گفته مي شود از بانكهاي اطلاعاتي مختلف راستي آزمايي مي شود الزاما به معناي مفهوم سپرده و حسابهاي بانكي مردم نيست و اطلاعات گوناگوني هست كه ميزان توانايي مالي يك شهروند را نشان مي دهد.
معاون بانكي وزير اقتصاد درباره اثبات اينكه يك هموطن استحقاق دريافت يارانه را دارد يا نه ؟ گفت: دولت تابع مقررات تابع مقررات قانوني است و هيچ برنامه اي براي اينكه از حسابهاي بانكي مردم استفاده كند، ندارد.
وي درباره وصول مطالبات معوق بانكي هم گفت: از اقدامات اصلي اقتصادي دولت در سال 93 خواهد بود كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد دنبال مي كند.
پاريزي درباره جلسه اخير با مسئولان بورس گفت: دنبال اين هستيم كه همه بازارهاي قانوني براي سپرده گذاري هاي مردمي را جذاب نگه داريم. بورس نشان داده درميان و بلند مدت براي سپرده گذاري جذاب است و تلاش مي كنيم عوامل مخرب اين بازار را كه يكي از انها رقابتهاي نامعقول براي جذب سرمايه هاي مردم است محدود كنيم.
نظر شما