به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس تسهیلات پرداختی بانکها در 5 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40.5 درصد داشته است.
اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانکها است. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی ) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان مردادماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال (معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است.
این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) است. سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) است.
شايان ذکر است با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تسهيلات پرداختي در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودي برخوردار می شود. با تداوم روند صعودي حاصل شده تا پايان سال جاري مي توان مشارکت قابل ملاحظه‌اي از نظام بانکي را در تامين مالي اقتصاد پيش بيني نمود.
با اين وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادي در حال خارج شدن است و به چرخه رونق رهنمون مي‌شود، لازم است ضمن تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس، ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک ها، افزايش بهره وري بانک ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه اي کرد.
برای مشاهده جداول آماری اینجا را کلیک کنید.
نظر شما