به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت جدید مصر در نخستین نشست خود در راستای تلاش برای حفظ رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان بخش های دولتی و مزایای بازنشستگی را تصویب کرد.
"احمد شفیق" پس از این نشست در یک کنفرانس خبری گفت: وزارت دارایی یک میلیارد و 100 میلیون دلار برای تامین افزایش 15 درصدی حقوق 6 میلیون کارمند اختصاص داده است.
وی مدعی شد: دولت کنونی مشکلات اقتصادی و روزمره مردم را درک می کند و به اندازه توان برای بهبود سطح معیشتی ملت تلاش خواهد کرد.
گفتنی است طبق گزارش های سازمان ملل متحد 40 درصد مردم مصر زیر خط فقر قرار دارند و درآمد آنها روزانه 2 دلار است.
اقدامات عوامفریبانه دولت جدید مصر پس از آن صورت می گیرد که مردم مصر از 2 هفته پیش تاکنون در اعتراض به دیکتاتوری حسنی مبارک و فقر و بیکاری در کشور تظاهرات برپا کرده اند.
مردم مصر در حالی زیر خط فقر قرار دارند که رسانه ها اخیرا دارایی حسنی مبارک را 70 میلیارد دلار اعلام کرده اند.
نظر شما