شهرام جزایری: کمترین سوء نیتی در فعالیت‌های اقتصادی من قابل اثبات نیست / وکیل مدافع: رای برائت برای موکلم به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه و دفاعیات شهرام جزایری عرب صبح امروز در شعبه 1192 مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی وحید کربلایی آقا ملکی به صورت علنی و با حضور سایر متهمین این پرونده برگزار شد.

شهرام جزایری متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع در بخش نخست سخنانش که آخرین دفاعیات وی برای رد اتهاماتش بود  با بیان اینکه آنان که عمل صالح کردند و نیکوکار شدند در بهشت جای می گیرند و دنیا یک گذر گاه موقت است، گفت: جهان هستی یک سور الهی است و ما همه مهمان خدایم و باید از نعمت های الهی نهایت بهره را ببریم .

وی ضمن تشکر از قاضی دادگاه گفت: من دفاعیاتم را انجام داده ام و در مقام آخرین دفاع مختصرترین مطلب این است که وجوهات باقیمانده ، تعهدات ، مجموعه های سررسید مقرر نشده واجد و دارنده اسناد بانکی ، قرار دادها و وثایق کافی است.

وی گفت: عادلانه ، عاقلانه ، منطقی و مطابق با شرع و عرف اسلام این است که ریاست دادگاه  تا قبل از صدور رای اجازه بدهد تا در حضور نماینده بازرس منتخب ایشان با طلبکارانی که مقادیر منتابهی ناشی از عدم ایفای تعهدات و زیان ها و ضررهای هنگفتی را متقبل شده اند و این زیان ها و ضررها نزدیک به 47 میلیارد تومان است از طریق حل و فصل مذاکره و با رعایت حق و حقوق بیت المال و جبران خسارت های وارده به دیون  دوران توقیف با رضایت طرفین اتخاذ تصمیم گردد.

جزایری عرب افزود: صورت جلسه موضوعه جهت صدور رای عادلانه و تعیین وضعیت  موضوع پرونده با توجه به حقوقی بودن امر ، ودر خصوص اعمال نرخ ما به تفاوت 18 تا 25 درصد ، صادرات محقق شده است و کمترین سوء نیتی  بر موضوع مترتب نشد .

وی ادامه داد: بستانکار هم تاکنون مطالبه ای ننموده است مذالک تشخیص رای نهایی و قطعی دادگاه محترم در این خصوص تعیین وضعیت خواهد نمود و انشا الله در رای نهایی عدم سوء نیت ثبات خواهد شد.

متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: به نظر می رسد  رای عادلانه دادگاه تنها را جلب رضایت دیون بلا تکلیف مانده کاملا حقوقی است در غیر این صورت شکی نیست که اسناد قانونی مورد اشاره توسط ریاست دادگاه در 120 مورد تخلف یاد شده موید روابط کاملا حقوقی اقتصادی این جانب است.

وی افزود: اگر عدالت واقعی و قانونی مشمول گردد کمترین سود ، بهره یا خسارتی با توجه به توقیف بنده آن هم از نوع نابودی  ، خسارت های هنگفتی به بیت المال و حق ا لله وارد خواهد شد.

شهرام جزایری تاکید کرد: شکی نیست که تدبیر  ودرایت و تحمل چنین مهمی از سوی قاضی بزرگوار دادگاه وحمایتهای ریاست مجتمع امور اقتصادی و نیز رسانه ها و ملت شریف در خصوص  عملکرد موضوعه رایی صادر شود که مبنای صحیح درستی  در خصوص  عملکرد  مالی اعتباری مجموعه های کلان اقتصادی کشور باشد.

وی تصریح کرد:  شرکتهای این جانبه در فضایی کاملا منحصر به فرد  به تاریخ قبل از توقیف ، تمامی دیون  و تعهدات خود را عمدتا قبل از موعد مقرر تسویه حساب نموده و وجوهات کلان خوش حسابی به عنوان جایزه دریافت کرده اند.

وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: در طبق قانون با توجه به کفایت تامینات ماخوذه پس از 6 سال از توقیف بنده اجازه دهید از محرومیت قانونی خود فارغ شده و در کنار خانواده خود باشم و بعد از این دادگاه به زندان اوین بر نگردم .

جزایری در پایان دستور مقتضی ریاست دادگاه را بر طرف کننده محرومیت غیر قانونی خود دانست .

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد صادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزیرای عرب در دفاعیاتش از جزایری عرب گفت: تغییر عنوان اتهام بعد از 5 سال ، واین که اتهام عنوان دیگری داشته باشد محل تامل است و اگر فرض کنیم تبدیل عنوان اتهام به تحصیل مال نامشروع از طریق غیر قانونی صحیح باشد به اعتقاد من با توجه به مقررات ماده 173 آیین دادرسی کیفری و بخصوص تبصره ذیل آن که حبس ملاک اتخاذ تصمیم است ممکن است که این اتهام مشمول مرور زمان شده باشد.

وی افزود: در ماهیت ، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به این معناست که اول باید طریق نامشروع با عنوان جزایی خاص خود احراز گردد و مورد حکم جزایی قرار گیرد .

آل محمد ادامه داد: در ادامه باید قطعی شود که به استناد این طریق مجرمانه که حکم قطعی بر آن بار شده است محاسبه گردد که محکوم علیه از طریق این جرم کدام مال و یا وجه را به طور نامشروع یا از طریق غیر قانونی تحصیل کرده است.

وکیل مدافع جزایری عرب گفت: بنابراین در حال حاضر آن طریقی که ادعا شده شهرام جزایری از آن طریق مرتکب جرم شده و پس از جرم مال نامشروع به دست اورده است روشن نیست و 120 مورد تخلف مندرج در پرونده که ریاست دادگاه از نظریات کارشناسان استخراج کرده است هیچکدام مستلزم و متضمن عمل مجرمانه نیست .

وی ادامه داد: این 120 تخلف را می توان در 3 یا 4 مورد خلاصه کرد و حتی قاطعانه عنوان نمود  که این چند مورد تخلف عمل مجرمانه ای محسوب نمی شود.

آل محمد گفت: خلاصه نظریات کارشناسان که البته کارشناس بانکی و تسهیلاتی در آن نبوده این است که شرکت های اقماری در اخذ تسهیلات مثلا در غیر از منظوری که  تسهیلات را دریافت کرده اند وجوه دریافتی  را مصر ف کرده اند که این جرم نیست.

وی گفت: سهم الشرکه شرکتی که در مشارکت مدنی با بانک شریک شده و تسهیلات را گرفته است وصول نشده و از طریق دیگری این رقم در دفاتر بانک وارد شه که اینهم جرم محسوب نمی شود.

آل محمد  با تاکید بر اینکه شرکتهای اقماری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مجزا خود مسوول اعمال خویش هستند نه شهرام جزایری اظهار داشت: تسهیلاتی که این شرکتها گرفتند کاملا منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و کاملا منطبق با آیین نامه اعطا تسهیلات بانکی در بخش صادرات بوده است و موضوع بلا شک جنبه حقوقی دارد.

وی تصریح کرد: ما قبلا نیز اعلام کرده ایم که شهرام هیچ پرنده اجرایی و تخلف گمرکی و ارزی و صادرات شخصا که ندارد هیچ، شرکت های او هم چنین پرونده هایی ندارند و حتی شهرام پرونده مالیاتی هم ندارد .

وکیل مدافع شهرام جزایری عرب خطاب به قاضی دادگاه گفت: موکل من مستحق دریافت برائت از و آثار این گونه پرونده ها در سرمایه گذاری کلان کشور اثر منفی می گذارد.

وی افزود: اگر دادگاه رای متناسبی در جهت بی گناهی موکلم صادر کند اثرش در سرمایه گذاری و امنیت قضایی برای سرمایه گذاران و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور بسیار مثبت خواهد بود.

محمد صادق آل محمد باتاکید بر اینکه اگر قرار باشد اتهام موکل من تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و باید رقم این مال مشخص شود گفت: با توجه به اصل تعیین تکلیف سریع برای متهم که یکی از تبعات اصل برائت است هر چند پس از گذشت 5 سال و اندی از این ماجرا با عنایت به تبدیل اتهام مهم به اتهام کم اهمیت تر استدعا دارد قرار بازداشت موقت موکل من تبدیل به قرار متناسبی از نوع وثیقه یا کفالت شود.

وی تاکید کرد: اموال موکلم در حدی است که اگر قرار وثیقه صادر شود، کفاف مبلغ مورد وثیقه را قطعا خواهد داشت.

وکیل مدافع جزایری عرب در پایان دفاعیاتش، اظهار داشت: از دادگاه محترم درخواست دارم که برائت موکلم از اتهام اخلال در نظام صادراتی کشور و هم نسبت به اتهام تصحیل مال از طریق نامشروع اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی وحید کربلایی، قاضی پرونده شهرام جزایری و همدستانش با اعلام اینکه ما تخلفات جزایری عرب را ظرف یک ماه کارشناسی شده بررسی کردیم اظهار داشت: قرار وثیقه برای شهرام جزیره عرب صادر شده است و من تک تک موارد تحصیل مال نامشروع را به جزایری عرب تفهیم کرده ام.

وی در پایان تاکید کرد: شرکت های متهم صادر کننده نبوده اند بلکه پیمان فروشی می کرده اند.