تعیین تکلیف تغییر ساعت رسمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون دو نشست بین دولت و مجلس برای بررسی تغییر رسمی ساعت کشور برگزار شده است. اولین نشست به 23 اسفند سال گذشته که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس از جمله ابوترابی نایب رئیس اول مجلس، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، وزرای کشور و نیرو برگزار شد، مربوط می‌شود.

در آن نشست، مقرر شده بود کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دولت در این خصوص تحقیقات بیشتری انجام دهند و گزارش خود را برای ارایه در جلسه دیگری  دراین خصوص که بعد از تعطیلات فروردین تشکیل می شود، به منظور تصمیم گیری ارایه دهند که هم‌اکنون این گزارش آماده و به دولت ارائه شده است.

پس از تعطیلات نوروزی نیز دومین نشست دولت و مجلس برگزار و دیدگاه‌های کارشناسی طرفین در این خصوص مطرح شده است.

هم‌اکنون این احتمال وجود دارد که جلسه‌ای فردا، شنبه، بین دولت و مجلس برای بررسی تغییر ساعت رسمی برگزار شود که این موضوع تعیین تکلیف شود. البته این جلسه مصوبه‌ای نخواهد داشت ولی هر اجماعی در این جلسه حاصل شود، به عنوان آخرین تصمیم در این باره به ‌شمار خواهد رفت.

از سوی دیگر، اگر جلسه‌ای هم فردا بین دولت و مجلس درباره تغییر رسمی ساعت کشور برگزار نشود، دولت نظر نهایی خود را در این باره در روز شنبه اعلام می کند.

به هرحال، اگر دولت و مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور به توافق نرسند، طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال 86 نیز در دستور کار فوری مجلس قرار می گیرد.

در همین حال، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید بر این که نظر نهایی و تصمیم گیری برای تغییر ساعت کار رسمی کشور بستگی به نظر دولت دارد، تصریح کرد: تاکنون چندین جلسه در این ارتباط با نمایندگان دولت و مجلس قبل و پس از سال جدید تشکیل شده است.

امیر رضا خادم افزود: قرار بود جمع بندی نهایی در این خصوص توسط وزارت نیرو و مرکز پژوهش های مجلس انجام و در اختیار دولت برای تصمیم گیری گذاشته شود که نتایج آن به دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان این که جمع بندی مرکز پژوهش های مجلس نیز روز یک شنبه هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به این امر دیگر نیازی به تشکیل جلسه مجدد در این خصوص نیست، زیرا نتیجه گیری نهایی حاصل شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار امیدواری کرد که نیازی به مطرح شدن این طرح به صورت طرح دو فوریت در مجلس نباشد و دولت خود در این مورد تصمیم گیری کند.  

رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز تغییر ساعت رسمی کشور را ضروری دانسته است. بر اساس بررسی های کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق به میزان 450 میلیارد ریال و نیز معادل 622 میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها را در پی خواهد داشت.