به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در این نشست که نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور، انجمن صنفی شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی صنعتی ایران و کارشناسانی از دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز حضور داشتند، مواد 4 و 5 قانون جدید مناقصات مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گرفت.
این گزارش با اشاره به چالشهایی که معمولا هر قانون جدید با آن مواجه می‌شود، خاطرنشان ساخت که از یک سو هر قانون جدید در مطابقت با ساز و کارهای نظام سنتی دچار مشکلات و تعارض‌هایی می‌شود و از سویی دیگر به دلیل جابجایی در منافع گروههای ذی‌نفع که با تغییرات قانون شکل می‌گیرد، موانع جدیدی بر سر راه اجرای هر قانون – جدید - آشکار می‌شود و قانون مناقصات نیز از این امر مستثنی نیست.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها که کار نقد و بررسی قانون جدید مناقصات را بر عهده دارد، اضافه کرد: طی این گونه نقد و بررسی‌ها می‌توان همزمان با انتقال مقصود قانونگذار در زمان تصویب – جهت پرهیز از هر گونه تفسیرهای مغایر – برخی ابهامات موجود در مرحله اجرا را نیز شناسایی و تا حدودی برطرف کرد.
ماده 4 قانون مناقصات به طبقه‌بندی انواع مناقصات از نظر مراحل بررسی (مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای) و همچنین از نظر دعوت مناقصه‌گران (مناقصه عمومی و محدود) پرداخته است که صاحبنظران شرکت کننده در نشست مرکز پژوهشها دیدگاههای خود را پیرامون نارساییهایی مفاد این ماده بیان کردند.
ماده 5 این قانون نیز به نحوة عملکرد کمیسیون مناقصه و ترکیب آن اختصاص دارد که پیرامون مفاد آن در چهارمین نشست دفتر مطالعات برنامه و بودجه بحث و بررسی کارشناسی به عمل آمد.
نظر شما