۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

/ نامه 57 اقتصاددان به رئیس جمهوری - بخش اول /

کم‌توجهی دولت نهم به اجرای اصل44

کم‌توجهی دولت نهم به اجرای اصل44

57 تن از استادان و مدرسان علم اقتصاد دانشگاه‌های کشور درباره شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه آمده است : اکنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصتهای اشتغال، افزایش درآمد، و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است.  برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاستهایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به  تلاشهای دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعِی منجر به تحقق خواسته‌های مردم و اهداف مسئولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی‌سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی‌ است.

بنابراین نامه، بی سبب نیست که سیاستهای اقتصادی دولت نهم حتی  توسط نمایندگان همسوی آن در  مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز  با وفاق چندانی همراه  نبوده است. استادان دانشگاهها و  صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم  به کرات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌ها و گزارشهای فردی و جمعی و یا مقالات در روزنامه‌ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده این  نظرات از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران محترم شما در هیئت  دولت رسیده است.

استادان و مدرسان علم اقتصاد دانشگاه‌های کشور در ادامه این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند: انتظار بر این بود که دولت به ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمانهای ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاهها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. اما بی اعتنایی دولت به نظرات علمی‌استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است که متاسفانه بسیاری از پیش بینی‌های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.

در این نامه تصریح شده است: در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور می گذرد،  به رغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی  ارایه نشده است  و مسئولان محترم قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی‌کشور،  عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان می دهند.

از آنجا که با تداوم  تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی، بیم آن میرود که اقتصاد کشور  در وضعیت دشوارتری  قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی  برای مردم  و عاملان اقتصادی سنگین تر شود، نویسندگان  این نامه  بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی‌کشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه ای، دیدگاه‌های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای همتراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران محترم شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان محترم آید.

در این نامه می خوانیم: موفقیت‌های بسیاری توسط این دولت و دولت‌های گذشته حاصل شده است و می دانیم راه حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجائی که مسئولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده اند،  آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است بیان چالشها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست‌های نا درست دولت است.

بنابراین نامه، بی تردید در صورت تقاضای دولت، امضا کنندگان این نامه  و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد کشور آماده  توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش آمده و ارائه راه حل‌های اجرایی  برای رفع چالش‌هایی هستند که اقتصاد کشور با آن مواجه است.

در این گزارش بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشورکه به نظر می رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت دچار چالشهای جدی تری شده است مورد تحلیل قرارگرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت  اجمالا بررسی شده است. سپس چالش‌های پیش آمده مطرح  و در  مواردی بعضی از راه حلهای عمومی و توصیه‌های سیاستی  پیشنهاد گردیده است.


1.  فاصله  نگران کننده  رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم  به رغم افزایش درآمدهای نفتی:

 رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عمکرد مجموعه اقتصادکشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی‌افزایش یافته وجایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالائی برای دستیابی به رشد‌های سریعتر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای  84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پائین تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیش بینی‌ها در همین سطح است(گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پیش بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های بین‌المللی).

 اگر اقتصاد کشور  سالانه 2 در صد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70  هزار میلیارد تومان  می‌تواند برای 5 میلیون خانوار کم درآمدکشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد.

طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران در افق 1404 هجری شمسی، "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه..." اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 کشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سالهای 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر  پائین‌تر از ایران بوده‌اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سالهای 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 کشور) را داشته ‌است(گزارش صندوق بین‌المللی پول، 2007).

دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.  بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:

1- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.

2- به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پائین تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد  است.

3- تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش بینی شده است(قانون برنامه چهارم،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم  چنین رشدی تحقق نیافته است.

4-  در  سالهای  84 و85 جمعا" حدود 80 میلیارد دلار از درآمد‌های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارش‌های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی  به سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما  مشکل بزرگ در این فرایند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی است. توسعه  و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران‌ها و مشکلات فرا روی جوامع شکل می‌گیرد. شیوة تامین هزینه  بحران‌های اقتصادی – اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده ترین روش مقابله با این بحران‌هاست، اما ضرورتاً کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع  بحران‌ها را اندکی به تعویق می‌اندازد، ولی قطعا در آتیه نزدیک  بحران‌ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می‌نمایند  و  مانع رشد پایدارمی‌شوند.


2.سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت:

 در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکردخود، سیاست‌های زیر را در دستور کار  قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه،کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به کارگیری درآمد‌های حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار.

دولت نهم بر خلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت که در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 85 13به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن  آشکارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است.   به همین دلیل به رغم آن که  در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای 1386-1383).

سیاست‌های  فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست‌های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و  مبانی نظری  مغایرت آشکار دارد و موجب شده است  به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی‌موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه‌های آن وابسته نموده است.حساب ذخیره ارزی  نیزکه برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است. 


3. مغایرت سیاستهای پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن آن

 نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی  نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش  نرخ تورم شده است.

سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی  بوده است. دارایی‌های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85  به ترتیب به میزان 45.9 و 40.5 درصد  است. این رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده  است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده ترحال و آتی نقدینگی، به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85  به ارقام کم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2  درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال‌های 1384 و  1385 روند نزولی دارد. چنین روندی  بار تورمی‌نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن  8/13  درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن 85 به ترتیب  به 17.3 و 17.6 درصد رسیده است. بار تورمی‌افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی‌ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد،  کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های 84 و 85  متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش‌های بانک مرکزی1385-1383).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی‌و غیر کارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است،  بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه‌های عینی این تصور، سیاست‌ها و تصمیماتی مانند زیر است:

§ مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.

§ باور به تعلق مالکیت سپرده‌های مردم در نظام بانکی به دولت.

§ نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.

§ عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.

§ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.

§ کاهش نرخ سود رسمی‌اسمی‌و حقیقی سپرده‌ها و اعتبارات.

§ اعمال تفاوت نرخ‌های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.

§ اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی.

§ تثبیت نرخ اسمی‌ارز در کنار تورم دو رقمی‌اقتصاد کشور.

§ گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها.

§ اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی.

§ تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.

§ نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.

دیدگاهها، سیاست‌ها و روندهای نهفته در گزاره‌های بالا،  چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است. نمونه‌های این مشکلات عبارتند از:

§ نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت‌های مالی.

§ باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی.

§ تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری.

§  تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم  پنهان فعلی در سال‌های آینده.

§ طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.

§ پیدایش و تشدید رانت‌های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت  خلاف هدف عدالت خواهی دولت است.

§ نا هماهنگی نرخ ارز اسمی‌با نرخ تورم.

§ ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

§ شکننده تر شدن تراز پرداخت‌های کشور در مقابل شوک‌های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتکاء بیشتر آن به  ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.

§ کاهش رشدو بهره وری عوامل تولید در  اقتصاد کشور.

نا اطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخشها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری  است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی  می باشد. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست‌ها و تصمیماتی دیگر می‌شوند که حاصل  آن به کارگیری نهاده‌های فراوان در فعالیت‌هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و  همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه‌ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه‌های خودتجدید نظر نمایند و برای  هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله  و ریسک  بالاتری  را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی‌در برنامه‌ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر)است.

بای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است. 


4.  ادامه رکود در بازار سهام:

بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت  نقش مستقیم و نزدیکتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی  و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی  نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می‌رسد. رقم شاخص کل که در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار کاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال 1385 رکود سال پیش ادامه دارد.  رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400  است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند(پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس  اوراق بهادار تهران).

تعداد کل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود که صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی(به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما  در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده اند در همسنجی با سال 83 کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس  اوراق بهادار تهران).

در زمینه سیاستها می‌توان عنوان داشت که نگرانی‌های اقتصادی کوتاه مدت دولت، کم توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:

• حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی.

• حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش.

• کنترل دولتی مدیریت بازار سهام.

• توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.

در سایه تصمیمات و شرایط فوق  بازار سهام با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند. افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود.  بعضی از این مشکلات عبارتند از:

• عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی.

• اولویت پائین دولت برای حل مشکل بحران و سقوط  بازار سهام در سالهای84-1383 .

• بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی.

• قابلیت پائین نقدن شدن سهام.

• ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

• سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.

• نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از  ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری‌های جهانی.  

اتخاذ و اجرای راهکارهای علمی‌و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است.


5. سیاستهای تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکودتولید:

  سیاستهای بازرگانی بخش مهمی‌از نظام انگیزشهای مالی را در بر میگیرد. این سیاستها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه‌های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوقهای صادراتی است. انتظار می‌رود سیاستهای بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیتهای داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند.

در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش‌های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی کشور وارد می‌کند. تولید کنندگان داخلی  تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی و یا به صورت قاچاق وارد می‌شود  هستند، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی  به مردم برای خرید کالاهای داخلی است.   استفاده  از لنگر نرخ اسمی‌ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند. در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی  در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله است (بیماری هلندی).

خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می‌توان استدلال کرد که این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی  استمرار نخواهد یافت. واقعیت این است که در سبد صادرات غیر نفتی ایران  کالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیر فلزی سهم عمده ای  را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این کالاها افزایش می‌یابد و هم صنایع انرژی بر کشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می‌شوند و کاهش توان رقابتی آنها   از این طریق جبران می‌شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی که در کالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است.

افزون بر آن، سیاستهای دولت در زمینه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین‌المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری،  فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.

ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از کالاهای کمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی که به زحمت بدست آمده از دست صادر کنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها  برای تولید کنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد.

پیامد  استمرار شرایط فوق  موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی، تداوم بحران بیکاری، و کاهش رشد  اقتصاد ملی خواهدبود. که ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاکم را مطرح می نماید.

6. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند  شکاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید.

در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی‌نیز موید آن است.

درسالهای اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی‌رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.

به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می‌دهد. در این مورد توضیح این نکته ضروری است که تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انکتاد که منبع معتبر بین‌المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نکته دیگر این است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشکار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت  صنایع، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به دست نمی‌دهد.

7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار کار:

در پی نرخهای رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سالهای 85-1355 بیش از دو برابر گشته و یک جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار،  اگر نرخ مشارکت فعلی افزایش چندانی نیابد، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه  نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور بوجود آید.

بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سالهای1385-1365 نزدیک به  9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی)که  هر چند دستاورد در خور توجهی برای کشور محسوب می‌گردد،  با نیاز به ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ایران)

علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولتها  محسوب می‌شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته  دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است.

اینک باید پرسید که :

1-  چه تحول ساختاری از منظر نگرش‌ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سالهای آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی_ که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟

2-  چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاههای فعلی و ایجاد بنگاههای جدید  صورت خواهد گرفت تا فرصت‌های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟

3 -آیا انگیزش‌ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و کارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی به وجود آمده است؟

4- آیا زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی پویا ، قابل رقابت و نوآور که می‌تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد  به وجود آمده است؟

در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند که در چهار چوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند:

1. میزان پایداری و ثبات بازار کار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد. 

2. برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی کار و  تاسیس بنگاه‌های جدید، لازم است به مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران با توجه به "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول"، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها"  توجه شود.

3. با توجه به این که نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور  در حد قابل قبولی می‌باشد و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می‌نماید، از این پس باید  به فکر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی و تعریف طرحهای جدید اجتناب کرد.

4. با توجه به مشکلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاهها، باید وقت و سرمایه‌های زیادی مصروف فعالیت‌های آموزشی بنگاهها و سازمانها شود و این مسئله که چه کسانی،  چه آموزش‌هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد.

5. در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یک واقعیت ملموس است. از اینرو گرچه در هدف گذاری اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال باید در کانون توجه سیاستگزاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به  مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد کلان با  اشتغال ضروری است.

6.  اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه‌های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت  پرداخت کرده است، اینک می‌تواند با ایجاد اشتغال  از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار گردد.

ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی  وظیفه دولت در ساماندهی بازار کار است.  توجه شود که ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال  توسط بخش خصوصی است.

8. کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل44  قانون اساسی:

ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسئولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی‌در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدیهای اقتصادی بردارند. می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت آمیز این سیاستها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است.  ولی  بر خورد دولت با سیاست‌های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است.

 بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلو گیری می‌کند و حوزه فعالیتهای بخش خصوصی  و تعاونی را گسترش می‌دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیتهای جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیتها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که  با واگذاری اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیتهای یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است.

به موجب بند (الف) سیاست‌ها، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن (به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی)، سرمایه‌گذاری کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های فوق گام مشخصی برنداشته است.

بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمی‌25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزشهای مالی، رفع محدودیتهای قانونی و آموزشهای فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونیها برای سه دهک اول جامعه بکوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاشها تحلیل روشنی در دست نیست.

بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44  ناظر به واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی‌عام و بنگاه‌های عمومی‌غیر دولتی مجاز شناخته شده است.20 درصد بقیه درمالکیت دولت باقی می‌ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی‌از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه نماید و40 درصد آن رابه بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگذاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکتهای صدر اصل 44 به این شرکت منتقل  خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی شهرستانی کرده است.

در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت‌های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می‌تواند به فساد مالی، رانت جویی،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی، وافزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال 86 بالغ بر رقمی‌معادل 50 درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه، این قدرت خرید عظیم می تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد.

مهمترین مشکل این است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته  40 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابر این چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت‌ها وجود دارد.

بعلاوه عملا میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت- در کنار مالکیت 20 درصدی دولت_  خود را در مدیریت شرکتهای واگذارشده ذیسهم می داند.گرچه این شرکت عملا نخواهد توانست شرکتهای تحت پوشش را اداره کند و  مدیریت این شرکت‌ها همچون گذشته در اختیار شرکت‌های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می‌تواند به سو مدیریت در شرکت‌های دولتی دامن زند.

کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی‌های حاصل از خصوصی‌سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی‌ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

ادامه دارد ...

کد خبر 500407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha