دفاعیات معاونان وزارت بازرگانی در آستانه استیضاح وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح در نشست معاونان و مدیران ‏وزارت بازرگانی در جمع خبرنگاران با تشریح دلایل گرانی های اخیر ‏گفت: همراه با افزایش قیمت جهانی نفت و روبه رویی کشور با شوک نفتی ، ‏دو اثر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کالاهای مختلف بروز کرد، این ‏در حالی است که گرانی های اخیر از یکسال قبل قابل پیش بینی بود.‏

معاون وزیر بازرگانی افزود: با شروع افزایش قیمتها برنامه ریزی برای ذخیره سازی کالا و عدم انتقال گرانی به داخل کشور با تاخیر اندک آغاز شد، این در حالی است که بسیاری از کالاها به نحوی هستند که وابستگی شدید به قیمت وارداتی دارند.

وی تصریح کرد: علاوه بر افزایش قیمتهای جهانی 3 موضوع خشکسالی ، سرمای بی سابقه و گرمای زودرس نیز ایران کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داد  اما تلاش وزارت بازرگانی این بود موضوع رسیدن موج گرانی های جهانی به داخل کشور را به تاخیر اندازد.

مفتح گفت: باید مرز دقیق و روشنی میان گرانفروشی و گرانی قائل شد چرا که فضایی که بر اساس نوسان قیمت ایجاد می شود ممکن است در مراحل بعد مکانی برای سود جویی افراد فرصت طلب شود که کالاها را با قیمتی بالاتر از میزان معقول دربازار عرضه کنند.

وی همچنین در خصوص منحنی  تغییرات تورم طی سنوات گذشته خاطرنشان کرد: با مقایسه تغییرات تورم در فاصله سالهای 1337 تا 1386 در می یابیم که هیچ زمانی تورم یک رقمی در کشور وجود نداشته و خصوصا از سال 51 که درآمد نفتی کشور رو به افزایش نهاد نیز به شدت منحنی تورم شیب رو به صعودی را یافت و تنها نرخ تورم در سال 61 به حدود 10 درصد رسید.

مفتح یکی از دلایل اصلی تورم را موضوع ساختاری دانست و گفت: پارامترهای خارجی نیز بر روی افزایش قیمت در سطح داخلی اثر گذار است و طبیعتا کاری که وزارت  بازرگانی می تواند انجام دهد این است که گرانی در میزان حداقل به بازار داخلی ورود پیدا کند.

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازگرانی تصریح کرد: تنظیم بازار به معنای ثابت نگه داشتن قیمت و ثبات آن نیست، این در حالی است که 4 مولفه واردات، صادرات، تولید ومصرف نیازمند ایجاد ارتباط معقول ومنطقی هستند.

وی در خصوص ارائه لایحه دو فوریتی 2/1 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، گفت: فلسفه ارائه این لایحه به مجلس تامین یارانه های مورد نیاز برای برخی کالاها بود تا اگر قیمت داخلی کالا به دلیل افزایش قیمتهای جهانی افزایش یابد، آن را جبران کنیم.

مفتح گفت: نصف این رقم قرار بود به برنج اختصاص یابد. البته پیش بینی وزارت بازرگانی دریافت 9/2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بود که با طرح در دولت این رقم به 2/1 میلیارد دلار تقلیل یافت.

وی تصریح کرد: این لایحه در صحن مجلس رای نیاورد و پس از این امر برخی نمایندگان دریافتند که تامین این منبع مالی برای وزارت بازرگانی ضروری است تا بتواند هجمه افزایش قیمتهای جهانی را کنترل کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالا متناسب با افزایش قیمت جهانی ربطی به تنظیم بازار ندارد بلکه در تنظیم بازار باید 4 مولفه مذکور را پایش کرد. این در حالی است که وزارت بازرگانی در برخی مقاطع پیشگیری از بحران را جایگزین حل بحران کرده است.

مفتح در خصوص برنج گفت: مردم شاهدند که بر سر موضوع برنج چه قضیه ای برای وزارت بازرگانی پیش آمد،  این وزارتخانه از دی و بهمن تعرفه برنج را کاهش داد چرا که بازار جهانی به سمت افزایش قیمت این محصول پیش می رفت. از سوی دیگر، کاهش در تولید برخی کشورها نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس وزارت بازرگانی واردات را تسهیل کرد، این در حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم واردات و صارات آزاد است و حق قیمت گذاری وجود ندارد و به نحوی باید بامکانیزم عرضه و تقاضا سطح عمومی قیمتها را پیدا کرد.

مفتح با اشاره به برخوردهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با انبارهایی که برنج در آنها احتکار شده بود، گفت: صاحبان این انبارها مکلف به عرضه برنج شدند و بر این اساس شناسایی وسیعی انجام شد.

وی افزود: از سوی دیگر سیستمهایی که در بازار برنج اختلال ایجاد کردند نیز شناسایی شده و با آنها برخورد شد و همچنین توزیع برنج میان کارمندان دولت و کارگران و نیروهای مسلح آغاز شد.

مفتح در خصوص میزان واردات بیش از حد شکر نیز گفت: طبق قانون برنامه چهارم اجازه منع واردات و صادرات مجاز نیست و این نظام در کشور منسوخ شده است.

وی افزود: سال 84 و در ابتدای استقرار دولت نهم، کشور با بحران عظیم شکر مواجه و مدیریت آن نیز زمان بر بود  و متاسفانه وزارت بازرگانی تحت فشار سنگینی به دلیل افزایش قیمت قرار داشت.

مفتح گفت: وزارت بازرگانی در حالی سال 80 را شروع کرد که کشور کمترین موجودی شکر داشته که بر این اساس سیاست حمایتی دولت برای شکر تغییر کرد و آرزوی متولیان امر که چندین سال خواستار آزاد سازی صنعت شکر بودند محقق شد.

وی افزود: برای تسهیل این کار 200 میلیارد تومان تسهیلات به چغندرکاران پرداخت شد اما قیمت  جهانی نیز افزایش و تعرفه ها کاهش یافت.

مفتح گفت: وزارت بازرگانی تنها واردات شکر خام را انجام داد تا در اختیار کارخانه ها قرار دهد چرا که کارخانه ها تنها 4 ماه از سال را کار می کنند و برای پر کردن سایر اوقات سال ، شکر خام در اختیار آنها قرار گرفت.

مفتح گفت: در آن زمان به دستور وزیر بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران به جای خرید از خارج شکر، به خرید داخلی مکلف شد و بر این اساس 80 هزار تن شکر خرید شد.

وی افزود: برای سال 86 نیز پیشنهاد پرداخت یارانه ها به کارخانجات مطرح شد که بر این اساس کارگروهی تشکیل و در آن پیشنهاد ارائه مابه التفاوت 160 تومانی مطرح شد که البته یکی از راههای استفاده از منابع حاصل از لایحه 2/1 میلیارد دلاری نیز پرداخت این مابه التفاوت بود که انجام نشد.

مفتح گفت: برای حل مشکل ، شرکت بازرگانی دولتی ایران 650 هزار تن شکر دیگر نیز از کارخانجات خریداری و علیرغم مشکل ذخیره سازی آن ، این کار صورت گرفت. وی افزود: هم اکنون ذخیره خوبی از شکر در کشور وجود دارد.

افزایش قیمت نان

در ادامه شجاع الدین بازرگانی معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز در خصوص موضوع افزایش قیمت نان گفت: طبق ماده 37 قانون نظام صنفی ، اگر تنها قانون ناظر بر بحث نان باشد قطعا مشکلاتی بروز خواهد کرد، این در حالی است که بحث نان در 3 مورد گندم، تبدیل گندم به آرد و حمل و نقل آرد برای مصارف عمومی تعریف می شود.

وی افزود: اگر تنها به بحث نان پرداخته شود دو بخش دیگر مغفول می ماند. اما تلقی ما از این ماده قانونی این است که دو بخش دیگر محفوظ بوده و ملغی الاثر نیست.

بازرگانی گفت: همواره دولتها با مقوله نان و قیمت گذاری آن مشکل داشته اند، بر این اساس کارگروهی تشکیل شد که مشکل اصلی نان را در 3 حوزه قیمت و کیفیت آن ( مرتبط با مصرف کننده) ، قیمت نان ( مرتبط با نانوا) و سهم قابل توجهی از یارانه ها جمع بندی کرد.

وی تصریح کرد: این کارگروه به پیشنهاد جدیدی برای قیمت پایه نان رسید و البته بحث بعدی این است که اساسا وقتی خواستار برخورد معقول با موضوع نان هستیم باید به شکلی برنامه ریزی کنیم که منافع مردم و نانوایان تامین شود.

بازرگانی ادامه داد: باید در خصوص قیمت نان به رقم معقولی برسیم تا مصرف کننده و نانوا راضی باشند، به هر حال ما بنابر حل مسئله داریم .

به گفته وی ، مسئله نان را باید به صورت چند بعدی دید و ابعاد مختلف دارد، البته برای خروج از این فضا پیشنهاد راه اندازی نانوایی های صنعتی ارائه شده ولی باید توجه داشت که 80 درصد قیمت نان دستمزد است ولی این رقم در نان صنعتی بسیار اندک است.

بازرگانی خاطرنشان کرد: در برخی استانها، افزایش معقول قیمت نان صورت گرفته ولی قیمت نان در تهران بر اساس سال 83 است.

وی گفت: کتابچه آنالیز قیمت نان با حضور نانوا و کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تهیه شده است و باید منتظر تصویب آن در کارگروه مشترک وزارت بازرگانی و استانداری باشیم تا شاید گامی برای اصلاح قیمت نان برداشته شود.

بازرگانی گفت: امروز وزارت بازرگانی مصوبه ای به عنوان قیمت جدید نان در تهران ندارد و البته کارکارشناسی انجام شده و پیشنهادات بیرون آمده است.

وی در خصوص عملکرد خود در مجلس گفت: پس گرفتن 60 سئوال از نمایندگان مجلس و جلوگیری طرح آن در کمیسیونها و صحن علنی مجلس کارنامه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: چنانچه مسئولیت خود را در حیطه امور مجلس وزارت بازرگانی به خوبی انجام نداده ام  از وزیر بازرگانی می خواهم مرا از مسئولیت سلب کند.

بازرگانی در خصوص فرآیند شکل گیری استیضاح وزیر بازرگانی گفت: استیضاح ابزار نظارتی مجلس است والبته آخرین حلقه اعمال نظارت است. این استیضاح نیز مبتنی بر بحث و بررسی است و پدیده نوظهوری به شمار نمی آید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: نتیجه استیضاح برای طرفین قابل پذیرش است این در حالی است که تعداد سئوالات نمایندگان از مجوعه وزارت بازرگانی بسیار کمتر از سایر دستگاه ها است.

وی افزود: وزارت بازرگانی آخرین حلقه تولید و اولین حلقه مصرف است اما فضای استیضاح بحث پرسشگری و پاسخگویی است و حرکت مجلس مبتنی بر تصمیم است.

بازرگانی در خصوص رد لایحه برداشت 2/1 میلیارد دلاری وزارت بازرگانی از حساب ذخیره ارزی گفت: چنانچه امروز قصد واردات و پرداخت یارانه به کالاها را داشته باشیم باید 3 میلیارد دلار منابع در اختیار گیریم.

گندم

به گزارش مهر ، مسعود پارسانیا در ادامه نشست معاونان وزارت بازرگانی با خبرنگاران یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه را خرید نقدی گندم دانست و گفت: خرید نقدی گندم یکی از بزرگترین حوزه های تجارت الکترونیک در کشور به شمار می آید که تصور می رود در نقاط مختلف جغرافیایی به خوبی پیاده سازی شده به نحوی که امروز هزار نقطه خرید در کشور تاسیس شده که به لحظه پول را در اختیار کشاورزان بابت خرید محصول گندم قرار می دهند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: این در حالی است که با ازدیاد خرید گندم و ارتقای تولید آن شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مجری از سوی دولت گندم را خریداری کرده و می بایست در فضاهای استاندارد نگهداری و به کارخانجات آرد تحویل دهد که در این حوزه در کشور ضعف زیادی وجود داشت چرا که فاقد فضای استاندارد نگهداری گندم و غلات در کشور بودیم .

وی تصریح کرد: در این حوزه ظرف سه سال اخیر 1.4 میلیون تن فضای استاندارد نگهداری گندم و غلات به بهره برداری رسید و بیش از 4 میلیون تن فضای دیگر در حال احداث است.

به گفته پارسانیا تهیه و تصویب مجموعه استانداردها برای کارخانجات تولید کننده آرد یکی دیگر از دستاوردهای وزارت بازرگانی در دولت نهم است که این کار با سرعت و شتاب انجام شد به نحوی که کارخانجاتی که با یک سوم ظرفیت خود مشغول به کار بودند ملزم به ارتقای سطح استاندارد تولیدات خود به حد کیفیت مطلوب شدند. ضمن اینکه امسال نیز بازنگری در این استانداردها صورت گرفته و نظام سختگیرانه تری حاکم شده است.

وی افزود: متاسفانه یکی از موضوعاتی که کشور را رنج می دهد تولید نان به صورت سنتی طی سنوات اخیر است که باید شاهد تحولات در این حوزه باشیم اما اتفاق خوبی که حادث شد در نظر گرفتن بودجه برای بهسازی واحدهای محتاج است که بر این اساس 10 هزار نانوایی تجهیز و بهسازی شده است تا بتوانند کیفیت را ارتقا دهد.

پارسانیا خاطرنشان کرد: با هماهنگی دولت و مجلس از ابتدای سال گذشته قانونی در اختیار تجارت بازرگانی قرار گرفت که بر مبنای آن کمک به احداث واحدهای با حجم بالای تولید نان عملیاتی شد به نحوی که این نانوایی ها باید حداقل 20 تن نان در روز تولید کنند.

به گفته وی بر این اساس بیش از 400 مجوز صادر شده و بهره برداری از آنها صورت گرفته است، ضمن اینکه 50 واحد دیگر نیز مشغول طی مراحل خرید ماشین آلات و احداث ابنیه لازم هستند.

وی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی یک شرکت مباشر برای تنظیم بازار کشور است و به صورت خودسرانه در داخل یا خارج کشور اقدام به خرید کالایی نمی نماید. بنابر این واردات بی رویه ای نیز صورت نداده چرا که بر اساس مصوبات دریافتی اقدام به ذخیره سازی کالا و یا تهیه کالا برای توزیع کالابرگی و تنظیم بازار می کند.

پارسانیا تاکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران تنها مجری مصوبات دولتی است. ضمن اینکه ما تولیدات مطلوبی را در سال گذشته داشته ایم و بر این اساس خریدهای خوبی نیز انجام شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر واردات گندم و تعهدات این شرکت برای صادرات این محصول گفت: به دلیل تولید مطلوب گندم در سال گذشته کشور توانست حضور در بازارهای جهانی گندم را نیز تجربه و محموله هایی را از گندم خود را صادر کند اما وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری سه فاکتور بی سابقه را برای عدم تولید مناسب گندم مطرح می کند که تا کنون سابقه نداشته است.

پارسانیا در توضیح این مطلب اظهار داشت: سرمازدگی زمستان اخیر، خشکسالی پیش رو و گرمای زودرس در برخی از استانهای کشور باعث استرس بر روی محصولات کشاورزی شده که بر این اساس پیش بینی می شود تولید در سال 87 نسبت کمتری را در قیاس سال 86 داشته باشد که به تبع آن خرید کمتری نیز صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: اما عملکرد دنیا بر خلاف ایران است و پیش بینی می شود بازار افزایش تولید گندم را تجربه کندچرا که در استرالیا که چندین سال با مشکل کاهش میزان تولید مواجه بود تولید رو به افزایش است. بنابراین منابع مطلوب برای انجام تعهدات وزارت بازرگانی در راستای تامین نیاز داخل در اختیار است که در زمان مقتضی واردات صورت گیرد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: به تبع شرایط بوجود آمده در کشور صادرات محدود شده مگر گونه هایی که مصرف داخلی نداشته باشند.

ابلاغ تعرفه کالاها

در ادامه مهدی غضنفری معاون توسعه تجارت خارجی وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کند بودن روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و تصویب گزارش رژیم تجاری در دولت گفت: هنوز نتیجه خاصی در این زمینه حاصل نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به نظر می رسد مسئولان وزارت بازرگانی اطلاعی از روند الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت و مراحل تصویب گزارش رژیم تجاری در دولت ندارند، گفت: متن سئوال به نوعی پاسخ به آن نیز هست.

غضنفری در خصوص عدم ابلاغ برخی تعرفه کالاها گفت: تمام ردیفهای تعرفه ای که در هیئت دولت به تصویب رسیده ابلاغ نیز شده است اما هیئت دولت برخی از تعرفه ها را منوط به تایید مجدد در کمیسیون ماده یک کرده که 47 رقم کالا را تشکیل می دهد و به دلیل اینکه هنوز مصوبه ای به دست سازمان توسعه تجارت نرسیده ابلاغی نیز برای آنها صورت نگرفته است.

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ رسمی تعرفه این تعداد از کالاها گمرک به صورت علی الحساب عوارض را دریافت می کند و پس از ابلاغ رسمی مابه التفاوت موثر نمی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان هفته جاری یا آغاز هفته بعد مصوبات لازم برای ابلاغ تعرفه 47 رقم از کالاها توسط سازمان توسعه تجارت دریافت شود، این در حالی است که کتاب تعرفه در چاپخانه آماده است و تنها منتظر تصویب در کمیسیون ماده یک می باشد.

واردات و صادرات

وی در سال 85 میزان واردات کالا 42 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 86 به 46 میلیارد دلار رسیده است اما این افزایش مربوط به ارزش واردات است ولی به لحاظ حجمی سه درصد کاهش واردات را در سال گذشته نسبت به سال 85 تجربه کرده ایم.

وی افزود: با بررسی تقسیم صادرات به واردات در فاصله سال های 81 تا 86 مشخص می شود این میزان در سال 82 ، 2 دهم درصد بوده که در سال 86 به 43 صدم درصد ارتقا یافته که حاکی از افزایش صادرات نسبت به واردات است.

غضنفری خاطرنشان کرد: واردات کشور از 5 برابر نسبت به صادرات در سال 81 به 2.3 برابر در سال 86 کاهش یافت و در صورت انجام سرمایه گذاری ها و ارتقا میزان صادرات می توان امیدوار بود صادرات و واردات کشور با هم برابر شود.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: 10 قلم اول واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که مشخص می شود واردات در حد کالاهای مصرف نبوده است.

وی با اشاره به یکی از بندهای استیضاح وزیر بازرگانی مبنی بر عدم اجرای قانون بودجه مربوط به نرخ موثر تعرفه ها گفت: بر اساس قانون بودجه در سال 85 نرخ موثر تعرفه ها باید از 9.5 به 16 درصد افزایش افزایش می یافت که این به معنای افزایش سطح تمامی تعرفه ها به میزان 60 درصد است در صورتی که وزارت بازرگانی نمی تواند تعرفه کالاهای وارداتی و سرمایه ای را به صورت فزاینده افزایش دهد. بر این اساس 110 قلم کالا مشمول افزایش تعرفه شدند که یکی از این اقلام نیز موبایل بود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی نتوانست نرخ موثر تعرفه ها را به حد 16 درصد برساند و تنها توانست این نرخ را به 10 درصد ارتقا دهد اما به دلیل ملاحظات این وزارتخانه بر روی تورم و بروز مشکل در واحدهای تولیدی چاره ای جز این وجود نداشت.

گرانی

مسعود موحدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی در نشست معاونان وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران با تشریح عوامل گرانی های اخیر گفت: یک سلسله مشکلات از سنوات دور کشور را در موضوع تورم  کشور را تحت تاثیر قرار داده که البته باید با یک دید مثبت به عنوان فرصت از آنها یاد کرد چرا که اگر نگاه دقیقی به مسئله تورم داشته باشیم این فرصت مطلوبی برای کشور است که بتواند عوامل مختلف دخیل در آن را شناسایی و حذف کذد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: یک بحث تورم این است که تفاوتی میان گرانی و گرانفروشی قائل شد چرا که وقتی یک کالا گران می شود نمی توان  قیمت آن را با فشار پایین نگه داشت. چرا که اگر قرار است نهاده های تولید گران تمام شوند فشار بر روی قیمت ها به تولید آسیب می رساند.

وی تصریح کرد:  بالغ بر 85 درصد کالاهای کشور در فاصله سالهای 81 تا86 کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه بودند که بر این اساس تورم های جهانی به سرعت بر روی بازار کالاهای وارداتی واسطه ای و مواد اولیه وارداتی تاثیر گذاشته و موجب گرانی کالای داخلی می شوند.

موحدی افزود: عواملی نظیر افزایش دستمزد و نرخ موثر سوخت به سرعت به بدنه تولید منتقل شده و آن را تحت تاثیر قرار می دهند، این در حالی است که عوامل دیگری که می تواند در تورم موثر باشد فشار تقاضا، رشد پایه پولی و تغییرات نقدینگی است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی رشد نقدینگی یک مشکل پایدار است و طی 14 سال اخیر هیچ زمانی کنترل نشده است، این در حالی است که امکانات موسسات اعتباری و چک پول در بحث فشار تقاضا موثر است.

وی افزود: بخشی از تورم نیز تورم انتظاری است که باید در دولت به دنبال رفع آن باشیم، البته بحث ساختاری نیز مطرح است.

در ادامه کیومرث جلیلیان رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز گزارشی از وضعیت نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و تخلفات و جرایم صورت گرفته در کشور ارائه کرد.